وزارة الزراعة تعلن عن خطة لزيادة عدد مفتشى الرقابة على المبيدات بالمحافظات.. ورئيس لجنة الآفات الزراعية: نعكف على دراسة علمية حول أثار 5 مبيدات مسببة للسرطان.. ويؤكد: قائمة سوداء بمصانع "بئر السلم"

قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إنه تم اعتماد خطة لتعميم زيادة عدد مفتشى إعمال الرقابة على المبيدات وخاصة فيما يتعلق بقضايا "الغش" لمنع تداول المغشوش والمهرب إلى الأسواق المصرية، مؤكدا أن المرحلة الأولى بدأت باعتماد 50 مفتشا على أعمال الرقابة فى 10 محافظات لتحقيق التداول الأمثل للمبيدات بالتنسيق مع قطاع الإرشاد الزراعى، ليتم تعميمها على جميع المحافظات قريبا.

استمرار الزيارات الميدانية الدورية لجميع مصانع إنتاج المبيدات

وأكد رئيس لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، على استمرار الزيارات الميدانية الدورية لجميع مصانع إنتاج المبيدات لدفع وتطوير وتحديث الصناعة الوطنية، وتوسيع نطاق تنفيذ مذكرات التفاهم مع بعض الهيئات والمنظمات العالمية المهتمة بإدارة وتنظيم استخدام المبيدات بغرض التعاون نحو دعم وتشجيع استخدام المبيدات الآمنة وتوحيد نظم وقواعد تسجيل المبيدات فى القطاعين الزراعى والبيطرية، للتأكد من مطابقتها معايير السلامة والجودة، وإعداد قائمة بالمصانع الملتزمة بمعايير تداول وإنتاج المبيدات،وقائمة سواد بالمصانع المخالفة للحد من المهرب والمغشوش وخاصة" بئر السلم".

مصانع "بير السلم" للمبيدات المغشوشة

وأضاف أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية، اعتمدت قرار شراء موتوسيكلات لجميع مفتشى المبيدات للقيام بأعمال المرور على محال بيع المبيدات للتأكد من صحة تسجيل المبيدات المتداولة، وملاحقة ما يسمى بـ"مصانع بئر السلم" للمبيدات المغشوشة، كما تم توزيع 2000 كتيب إرشادى للتجار لمعرفة تداول وتوصيات استخدام المبيدات، بالإضافة إلى اجتماعات مكثفة لمفتشى الرقابة للتعرف على مشاكل التفتيش على المبيدات، وحصر المحال المرخصة وغير المرخصة، ووضع برنامج تدريبى لهم وتوعيتهم بشأن الاستخدام الأمثل للمبيدات، وذلك بحضور وكلاء وزارة الزراعة بالمحافظات.

أسواق مستلزمات الإنتاج

وتابع رئيس لجنه مبيدات الآفات، أنه يتم حاليا العمل على وضع آليات للسيطرة على أسواق مستلزمات الإنتاج من الأسمدة، والبذور، والمبيدات بتغليظ عقوبة التداول، أو الاتجار فى مبيدات أو بذور مهربة أو مغشوشة حيث تشمل العقوبات سحب تراخيص الاتجار فى المبيدات،ووقف النشاط من 3 – 5 سنوات حال الاتجار فى أى مبيدات مهربة،أو مغشوشة،وإخضاع مصانع الإنتاج المحلى للمراقبة المباشرة بمراحل التصنيع،أو إعادة التعبئة،والتنسيق مع وزارة الاستثمار،والصناعة،وهيئة الموانى بعدم الإفراج عن أى شحنات كيماوية بغرض إعادة التصنيع قبل إثبات هوية الشحنة من خلال التحليل بمعامل الوزارة خصوصا الواردة لمصانع إنتاج المبيدات المحلية، لإثبات الكمية، ومتابعة مراحل التصنيع، أو إعادة التعبئة.

مبيدات البطاقة الحمراء

وأكد "عبد المجيد "، أنه يتم حاليا العمل على دعم تنفيذ برامج توعية إرشادية مكثفة لرفع مستوى أمان لكل عناصر منظومة إدارة المبيدات فى مصر، من خلال الخفض التدريجى والحد من استيراد مبيدات الآفات الزراعية ذات البطاقة الحمراء ودراسات التلوث البيئى، مشير إلى انه تم وضع آليات جديدة لمواجهة مشكلة غش المبيدات فى ضوء إجراء دراسة حالة للموقف الحالى فى مصر وتطبيق نظام الشفرة للاستجابة السريعة على البطاقة الاستدلالية للمبيدات، وإصدار مدونه السلوك والمبادئ الإرشادية التى تحكم سياسية إدارة مبيدات الآفات الزراعية فى مصر خاصة بعد زيادة نشاط المبيدات المغشوشة خلال الأعوام السابقة.

مبيدات الحشائش

وتابع، أن لجنة مبيدات الآفات تعكف حاليا حول دراسة علمية دولية تفصيلية عن 5 مبيدات حشرية هى: "التتراكلورفينفوس والبارايثون والديازينون والملاثيون والجليفوسات" بالاستعانة بالتقارير المرجعية لمعرفة الآثار السلبية لمبيدات الآفات الزراعية التى تستخدم فى مصر مع استبعاد مركب "التتراكلورفينفوس والباريثون" من الدراسة المحلية لأنهما غير مسجلين، موضحا أن الدراسة تعمل على تحليل خماسى الأبعاد يأخذ فى الاعتبار حيثيات قرار الوكالة العالمية لبحوث السرطان بتصنيف هذه المبيدات ضمن المركبات التى يمكنها أن تسبب مرض السرطان والتى تضم مركبات "الملاثيون والديازينون والجليفوسات"، بالاستعانة بالضوابط والمعايير الدولية المعنية بتداول المبيدات عند تحديد قرارات السماح بالتداول أو عدمه.