وزير الشئون القانونية ومجلس النواب إعداد مشروع قرار باختصاصات الوزارة

قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الوزارة تعمل حاليا على إعداد مشروع قرار بإعادة تنظيم العمل وتحديد اختصاصات الوزارة على وجه الدقة فى ضوء المسمى الجديد للوزارة.

وأضاف العجاتى، أن تغيير مسمى الوزارة يتطلب أن يتضمن المشروع ملفا جديدا حول الشئون القانونية بالإضافة للاختصاصات السابقة للوزارة، ومن بينها العدالة الانتقالية ومجلس النواب.

وكان العجاتى قد أوضح فى تصريحات سابقة، أن تغيير مسمى وزارة العدالة الانتقالية لا يعنى تخلى الحكومة عن هذا الملف، إنما ارتأت ضرورة استقلال ملف العدالة الانتقالية عن السلطة التنفيذية للدولة، على أن تقدم "وزارة الشئون القانونية" مقترحًا بمشروع قانون حول العدالة الانتقالية التزامًا بما أوجبه الدستور فى هذا الصدد فى مادته 241 على البرلمان المقبل، لافتًا إلى وجود مشروع قانون معد فعليًا، وسيتم مراجعته بشكل نهائى قبل تقديمه للبرلمان.

وأكد العجاتى، فى تصريحات اليوم للمحررين البرلمانيين، أن المطروح حاليا بشأن مشروع القرار ليس سوى مجموعة من الأفكار المتداولة، ولم يتم الاستقرار بشكل نهائى على أى منها.

وأشار العجاتى إلى أن مراجعة التجهيزات الخاصة بمجلس النواب من حيث الإنشاءات وتدريب فرق العمل المعاونة للنواب من أولويات الوزارة فى المرحلة الحالية.

وفيما يتعلق بلائحة مجلس النواب، لفت العجاتى إلى وجود طرحين يتم التباحث بشأنهما: الأول يتحدث عن أن مجلس النواب هو المختص بوضع اللائحة وفق ما نص عليه الدستور، والثانى يتحدث عن وضع لائحة مؤقتة لوضع قواعد تنظيم الجلسات الأولى لحين وضع لائحة دائمة.