وزير التجارة: السماح بتصدير الأرز برسوم 2000 جنيه للطن لمدة 6 أشهر

أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قراراً بالسماح بتصدير الأرز المضروب بند جمركى (1006.30)، وفرض رسم صادر بواقع 2000 جنيه للطن، شرط أن يتم سداد القيمة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، والمعتمدة لدى البنك المركزى المصرى، بموجب اعتماد مستندى أو تحويل بنكى بكامل القيمة، على أن يقوم المصدر بتقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن.

ونص القرار بأن تلتزم مصلحة الجمارك بإخطار وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة الخارجية) ببيان إسبوعى بالشحنات المصدرة المستوفاة لأحكام هذا القرار، على آلا يسرى هذا القرار على تراخيص التصدير التى صدرت وفقا لأحكام القرار الوزارى رقم 776 لسنة 2014.

وأوضح الوزير، فى بيان له اليوم، أن هذا القرار جاء بعد دراسات مستفيضة داخل المجموعة الاقتصادية، وصولا لأهمية فتح باب التصدير خلال مدة الـ6 أشهرالمقبلة – وهى مدة سريان القرار- خاصة أن هناك فائضا فى إنتاج محصول الأرز للموسم الحالى، فضلا عن الكميات المتبقية من محصول العام الماضى، لافتا إلى أن القرار سيحقق العدالة لجميع الأطراف بدءاً من الفلاح وصولا إلى زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية، الأمر الذى يسهم فى توافر العملات اللازمة لتلبية احتياجات القطاع الإنتاجى والتصديرى.