بعد 850 يوما داخل قفص الاتهام.. "مرسى" خارج القفص لأول مرة غدا.. المعزول شاهدا بـ"اقتحام سجن بورسعيد".. إعداد قاعة المحاكمة بأجهزة فنية وشاشات عرض.. والمحكمة تستعد لمشاهدة مقاطع فيديو ضمن أحراز القضية

تستمع غدًا السبت، محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد الشربينى، لأول مرة لأقوال الرئيس المعزول محمد مرسى كشاهد فى قضية محاكمة 51 متهمًا بمحاولة اقتحام سجن بورسعيد العمومى، وإحداث الشغب والعنف، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، والتى أسفرت عن مقتل 42 شحصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة.

وفى حالة إحضار المعزول إلى المحكمة لسماع أقواله فإنها تعد المرة الأولى التى يتم فيها سماع محمد مرسى كشاهد فى قضية، ويتواجد فى المحكمة دون أن يكون موجهًا إليه أى اتهامات ويكون فيها خارج قفص الاتهام، وذلك بعد 850 يومًا محبوسًا على ذمة 4 قضايا هى "الهروب من سجن وادى النطرون"، والصادر فيها حكم ضده بالإعدام، وقضيتى "التخابر مع حماس" والصادر بها حكم ضده بالسجن المؤبد، و"تهريب الوثائق السرية إلى قطر" و"إهانة القضاة".

وقالت مصادر مطلعة إن الأجهزة المختصة تجرى إعداد قاعة الجلسة بالأجهزة الفنية وشاشات العرض لمشاهدة مقاطع الفيديو المسجلة أحراز القضية خلال جلسة الغد.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قررت استدعاء الرئيس المعزول محمد مرسى من محبسه لسماع شهادته، بقضية اقتحام سجن بورسعيد على أن تُعد القاعة فنيًا بشاشات عرض لجلسة الغد، كما قررت استدعاء اللواء أحمد وصفى قائد الجيش الثانى الميدانى وقت الأحداث لجلسة الثانى من نوفمبر لمناقشته.

ومن المقرر أن تقدم النيابة العامة إلى هيئة المحكمة خلال جلسة الغد إفادة رسمية عن بيانات المتهم إبراهيم محمد الغضبان بشأن سجنه وتاريخ خروجه.

وكانت التحقيقات كشفت عن أن المجنى عليهم فى تلك الأحداث موضوع المحاكمة، قد بلغ 42 قتيلاً من بينهم ضابط وأمين شرطة، ووقع إصابات فى أكثر من 79 مواطنًا آخرين.

وجاء بقرار الاتهام أن المتهمين خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2013 وآخرون مجهولون – بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل 42 شخصا، من بينهم ضابط الشرطة أحمد أشرف إبراهيم وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد، بالإضافة إلى 40 مواطنا آخرين، عمدا مع سبق الإصرار والترصد وأصابوا 70 آخرين، ذلك عقب قيامهم استغلال تظاهرة أهالى المتهمين فى قضية ستاد بورسعيد حول سجن بورسعيد العمومى لمنع قوات الشرطة من نقل المتهمين من محبسهم لجلسة النطق بالحكم عليهم بمقر أكاديمية الشرطة.

وذكر قرار الاتهام أن المتهمين قاموا بإعداد الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والمسدسات والذخائر الحية، وعدد كبير من الأسلحة البيضاء وقنبلة يدوية، واندسوا وسط المتظاهرين السلميين وانتشروا فى محيط التظاهرة، وعقب صدور قرار المحكمة بإحالة أوراق بعض المتهمين لمفتى الجمهورية فى القضية إيذانا بإصدار حكم بإعدامهم، قام المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية صوب المجنى عليهما من رجال الشرطة، ثم أطلقوا الرصاص بطريق عشوائية على باقى المتظاهرين من المواطنين، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين خربوا الممتلكات العامة للدولة المتمثلة فى سجن بورسعيد وشركة الكهرباء وكافة الأقسام الشرطية، لبث الرعب والخوف فى نفوس المواطنين، كما ارتكبوا أيضًا جنحة البلطجة من خلال استعمال القوة والعنف والتهديد ضد أشخاص مكلفين بالخدمة العامة.