"رجال الأعمال" تقترح حزمة تشريعات اقتصادية لجذب الاستثمارات

أكدت لجنة تشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المستشار محمود فهمى، على ضرورة العمل على اصدار قانون الشركات الموحد ، حيث أن الشركات فى مصر تحكمها ثلاثة قوانين رئيسية وثلاثة قوانين أخرى فرعية، ومن ثم تستمر خضوع شركات الأشخاص وفقا للقانون الصادر فى 13 نوفمبر عام 1883 ،حيث مازال مشروع قانون الشركات الموحد حبيس الادراج لأكثر من 15 عام .

وأكد المستشار محمود فهمى ، خلال اجتماع اللجنة أمس الثلاثاء بمقر الجمعية بالجيزة،ان لابد من اصدار قانون جديد مستقل لتنظيم الافلاس وذلك تيسيرا لاجراءات الافلاس والخروج من السوق باقل الاضرار الممكنة ،مؤكدا ان هذا القانون يعد عنصرا اساسيا لجذب الاستثمارات والعمل على تشجيعها .
أكد المستشار محمود فهمى ،رئيس لجنة التشريعات بجمعية رجال الأعمال المصريين،على ضرورة اصدار قانون جديد متكامل لجذب وتنظيم الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس ،حيث ان القانون الصادر فى اغسطس الماضى الخاص بانشاء المنطقة الاقتصادية للقناة غير كافى نظرا لوضع المنطقة من اهمية اقتصادية واستثمارية خاصة للاقتصاد العالمى .

وأوصى رئيس لجنة التشريعات بالجمعية ،فى تصريحات خاصة لليوم السابع،خلال الاجتماع المنعقد اليوم الثلاثاء لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال العام القادم،بضرورة اعتبار قناة السويس محافظة مستقلة عن محافظات بورسعيد والاسماعيلية والسويس ،ومن ثم اجراء دراسة متأنية من الناحية الاستثمارية والاقتصادية والامنية .

وتابع على ضرورة إعادة النظر فى قانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013، لما يشوبه من عوار دستورى يتمثل فى انشاء هيئة مركزية شرعية تنازع هيئة كبار العلماء فى اختصاصها المقرر حاليا، كما يجيز القانون فصل احد اعضاء الهيئة بقرار من خمسة من اعضائها رغم انه معين بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

وطالب بضرورة اصدار قانون عام جديد متكامل الضوابط والشروط العامة للتصالح مع رجال الاعمال وغيرهم بهدف استرداد الأموال التى حصلوا عليها بدون وجه حق وتشجيعهم على أعادة الاستثمار فى مصر .