حاكموا وزير المالية.. فضيحة هانى قدرى.. غلطة فى تبويب الموازنة العامة تسببت فى احتساب منح عربية وهمية بقيمة 2.6 مليار جنيه.. مصادر: قطاع التمويل أخطأ فى تبويب فوائد من «وديعة حرب الخليج»

نقلا عن اليومى..

أثار إعلان وزارة المالية عن تلقيها منحا من دول عربية بقيمة 2.6 مليار جنيه فى شهرى يوليو وأغسطس الماضيين حالة من اللغط، فى ظل عدم إعلان أى دولة عربية تقديم منح مالية لمصر خلال الفترة المذكورة، فى الوقت الذى تعانى فيه أغنى الدول العربية «الخليجية» عجزا بميزانياتها لأول مرة مدفوعا بالتراجع الحاد فى أسعار النفط، الأمر الذى يكشف عن خطأ فى الحساب من جانب هانى قدرى وزير المالية يستحق المحاسبة بموجبه.

وأظهر التقرير الشهرى الصادر عن وزارة المالية قبل أيام حول أداء الموازنة العامة خلال يوليو وأغسطس الماضيين ورود منح من الدول العربية بقيمة 2.6 مليار جنيه، وهو ما أكدته الوزارة فى بيان رسمى الخميس الماضى.

يأتى هذا فى الوقت الذى رصدت فيه موازنة العام المالى الحالى 2015/2016 منحا مستهدفة خلال العام بحوالى 2.2 مليار جنيه، وكان من اللافت للنظر تحقيق المستهدف فى عام كامل، بشهرين فقط، وهذا ما دفعنا للبحث من أين أتت هذه الأموال؟

الإجابة التى حصلنا عليها كانت أكثر إثارة من السؤال ذاته، حيث علمت «اليوم السابع» من مصادرها بقطاعى الموازنة العامة والتمويل بوزارة المالية، أن خطأ فى تبويب المبلغ ارتكبه قطاع التمويل تسبب فى ظهوره كمنح من الدول العربية لمصر. وأوضحت المصادر أن هذا المبلغ المقدر بحوالى 2.6 مليار جنيه عبارة عن فوائد محتسبة لصالح الخزانة العامة عما تبقى من «وديعة حرب الخليج» البالغ قيمتها حاليا 4 مليارات دولار بحساب خاص بالبنك المركزى، وعدما ورد المركزى قيمة الفوائد لوزارة المالية كان من المفترض طبقا لقواعد العمل أن يتم تبويب هذا المبلغ بالباب الثالث من الموازنة «إيرادات أخرى» ببند الفوائد، ولكن نتيجة خطأ من قطاع التمويل تم تبويب المبلغ بالخطأ فى الباب الثانى «المنح»، لتظهر أنها منح من الدول العربية على غير الحقيقة.

ولم يتم تعديل هذا الخطأ قبل إعلان التقرير الشهرى عن سبتمبر الماضى الصادر قبل أيام، بل أكدت وزارة المالية فى بيان لها تلقيها منحا من الدول العربية بقيمة 2.6 مليار جنيه، دون أن تحدد ما هى الدول المانحة.

يذكر أن حكومة الببلاوى أصدرت قرارا بإجماع وزرائها عام 2013 بفك وديعة حرب الخليج بناء على طلب هشام رامز محافظ البنك المركزى والتى كانت قيمتها 9 مليارات دولار بحساب خاص بالمركزى، لتوفير موارد مالية للإنفاق على حزمة التحفيز الأولى للاقتصاد فى مشروعات للبنية التحتية بقيمة 29 مليار جنيه، ليتبقى نصف الوديعة بحوالى 4 مليارات دولار.

وحصلت مصر على هذا المبلغ من الكويت عام 1991 كمكافأة على اشتراك القوات المصرية فى تحرير الكويت من الغزو العراقى، وقرر الرئيس الأسبق مبارك عدم استخدام هذا المبلغ فى سد عجز الموازنة العامة، على أن تظل كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى للأجيال المقبلة واستخدامها للضرورة الملحة، وهو ما ارتأت معه حكومة الببلاوى أن تنشيط الاقتصاد، فى ظل حالة الركود التى أعقبت ثورة 30 يونيو ضرورة ملحة تقتضى فك الوديعة والإنفاق منها.

وتعانى دول الخليج من عجز هائل بميزانياتها لأول مرة جراء الانخفاض الحاد لأسعار النفط العالمية، فوفقا للموازنة السعودية لعام 2015 يبلغ العجز بها 145 مليار ريال، وبتقديرات صندوق النقد الدولى يقدر عجز السنة بحوالى 120 مليار دولار لأول مرة فى تاريخ المملكة.

كما أقر البرلمان الكويتى موازنة عام 2015/2016 بعجز قيمته 7 مليارات دينار - يعادل 23.2 مليار دولار - لأول مرة منذ 16 عاما كانت تسجل فيه الموازنة فوائض مالية، بسبب الهبوط الحاد لأسعار النفط.

وحذر صندوق النقد الدولى من خسارة محتملة لدول الخليج تبلغ قيمتها تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بسبب انخفاض أسعار النفط، الأمر الذى يفرض عليها اتخاذ إجراءات للتكيف مع الواقع الجديد، حسب تحذير الصندوق، مشيرا إلى أن دول الشرق الأوسط المصدرة للنفط خسرت العام الحالى 360 مليار دولار بسبب انخفاض أسعار البترول، كل هذا يكشف عن خطأ وزير المالية الذى يستوجب المحاسبة.