وقال الطعن رقم 3785 لسنة 62 ق ع، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى استند إلى أن المرشح مبروك محمد مبروك زعيتر بالدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور تم إدراجه ضمن المرشحين، فى حين أنه صادر ضده حكم نهائى فى جناية ولم يتم اشتبعادهمما يؤثر على صحة اجراءات الانتخابات.
وأوضح الطعن أن الحكم الصادر مخالف لقانون مجلس النواب، حيث نصت المادة 54 منه على انه لذوى الشأن التظلم من اى من إجراءات الاقتراع أو الفرز فى الانتخاب، ويقدم التظلم مشفوعا بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة اثناء الاقتراع، أو فى موعد اقصاه أربعة وعشرون ساعة بعد اعلان اللجنة العامة للحصر العددى للاصوات فى الدائرة، ولم يتقدم اى من مقدمى الثامنية دعاوى بتظلم للجنة العليا للانتخابات، ولجأوا لمحكمة القضاء الادارى مباشرة .
ولفت الطعن الى ان المترشح مبروك زعيتر صدر لصالحة حكم من القضاء الادارى بالاسكندرية بتمكينه من اعادة الكشف الطبى واستكمال اوراق ترشحه، وان ادراجه ضمن كشوف المرشحين جاء بموجب حكم قضائى، وان مقيمى الدعاوى لم يخطروا اللجنة العليا للانتخابات بصدور حكم جنائى والذى صدر لاحقا لحكم القضاء الادارى ومن ثم يستحيل على اللجنة العلم بصدور حكم ضد المترشح، لم تمتنع عن اتخاذ اى اجراء .
اخبار متعلقة ...
العليا للانتخابات توقف انتخابات الإعادة للنظام الفردى بـ 4 دوائر
