وزير الاستثمار: ضرورة تحقيق قيمة مضافة للشركات لتتمكن من تحقيق الاستدامة

شارك أشرف سالمان، وزير الاستثمار، بمؤتمر البورصة المصرية للاستدامة، بحضور غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، وشريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، وسيوبهان كليرى، مستشار الاتحاد العالمى للبورصات، وعدد من رجال الاقتصاد والمال والأعمال.

وأشار وزير الاستثمار، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، إلى أن الحكومة المصرية وضعت بالشراكة مع الخبراء والأكاديميين ومختلف الأطراف الفاعلة فى المجتمع رؤية مصر 2030 لتكون بمثابة خارطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية للسنوات المقبلة خاصة فى ضوء التطورات العالمية التى تقودها الأمم المتحدة فى الوقت الراهن لإعادة صياغة الأهداف التنموية ما بعد 2015.

وتابع "سالمان"، فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن الهدف هو الانتقال بمفهوم التنمية من الأهداف التنموية للألفية والتى استمر العمل بها خلال الفترة (2000-2015) إلى أهداف التنمية المستدامة SDGs)) والتى تم إعلانها وتبنيها من دول العالم فى سبتمبر 2015 والتى تشمل 17 هدفًا رئيسيًا و169 هدفًا فرعيًا، منها القضاء على الجوع، وتحقيق الأمن الغذائى، ومكافحة عدم المساواة بين الجنسين، ومعالجة المناخ، والاستخدام المسئول للموارد، فضلا عن تعزيز النمو الاقتصادى الشامل والمستدام والتوظيف الكامل والمنتج، بالإضافة إلى عمل لائق للجميع والشراكة من أجل التنمية المستدامة، فضلاً عن تقوية وسائل تنفيذ وإعادة تنشيط الشراكة العالمية للتنمية المستدامة.

كما لفت "سالمان"، إلى أن ربط الأهداف الاقتصادية بالاجتماعية هام لتحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن أهمية أهداف التنمية المستدامة ترجع إلى أنها تحدد أولويات التنمية لكل من الحكومات والشركات وغيرها من الكيانات والمؤسسات، بل من الممكن أن تساعد هذه الأهداف على إعادة تشكيل المواقف من العلاقة بين النمو الاقتصادى وحماية البيئة، من أجل المساعدة فى الحفاظ عليهما وحمايتهما، مضيفًا أن وضع الأهداف يعمل على تنسيق كافة الجهات بالمجتمع للعمل سويًا بهدف التعامل مع التحديات التى تنطوى عليها التنمية المستدامة، مؤكدًا على ضرورة تحقيق قيمة مضافة اقتصادية للشركات لتتمكن من تحقيق الاستدامة.

وأشار وزير الاستثمار إلى أهمية تحقيق الاستدامة فى سوق المال، لما له من قدرة على توفير التمويل المستدام وتوفير الاستثمار المسئول والحوكمة الفاعلة، لافتًا إلى أن تكلفة تمويل أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 سوف تتراوح عالميًا بين 3.3 تريليون دولار و4.5 تريليون دولار سنويًا من النفقات الحكومية والاستثمارات والمساعدات، وهو ما ستحاول أسواق المال المختلفة توفيره.

كما أوضح أن هذا المؤتمر يمهد الطريق أمام نشر الوعى بأهمية الاستدامة فى سوق المال، والشركات المتعاملة فيها، ومناقشة سبل دمج جهود الاستدامة فى آليات العمل المختلفة سواء داخل الجهاز الحكومى أو لدى الشركات حيث تعد البورصة المصرية رائدة فى هذا المجال والتى ساهمت وبشكل فعال فى العمل على دمج آليات التنمية المستدامة فى استراتيجية عملها وقواعد القيد والإفصاح بها كما قامت بتدشين مؤشر الاستدامة عام 2010 بالتعاون مع مؤسسة استاندرد آند بورز (S&P)، بما منحها وزنًا وقدرة تنافسية عالية بين بورصات العالم في مجال حفز الاستثمار المسئول والمستدام.

يضم المؤتمر ثلاث جلسات لمناقشة أهمية الاستدامة على المستوى العالمى، وأمثلة الاستدامة فى سوق رأس المال المصرى، وتعزيز استدامة الموارد الرئيسية الأرض والماء والطاقة.