غدا.. البورصة تناقش سبل تطوير أداء الشركات فى "التنمية المستدامة"

تستضيف البورصة المصرية غدا الأحد المؤتمر الأول للتنمية المستدامة والذى يُعقد بمشاركة عدد كبير من قادة مجتمع الأعمال والخبراء والتنفيذيين لمناقشة سبل إطلاق مبادرات لتعزيز درجة تبنى مجتمع الأعمال للتنمية المستدامة.

يحظى المؤتمر بمشاركة حكومية رفيعة المستوى، حيث يلقى الكلمة الافتتاحية وزير الاستثمار أشرف سلمان ووزير التضامن الاجتماعى استاذة غادة والى ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية، بالإضافة إلى مشاركة كل من رئيس برنامج المرأة بالأمم المتحدة فى مصر، ومستشار الاتحاد العالمى للبورصات خلال جلسات المؤتمر.

يستعرض المؤتمر خلال جلساته المبادرات الناجحة التى قام بها القطاع الخاص المصرى فى التنمية المستدامة وانعكاس ذلك على أداء الشركة وعلى المجتمع ككل، كما تناقش جلسات المؤتمر سبل تطوير جهود الشركات وتوظيفها للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

من جانبه، أوضح د.محمد عمران، أن البورصة المصرية تلقى بكامل ثقلها لدعم ونشر تطبيقات الاستدامة فى قطاع الأعمال، موضحاً أن قضية التنمية لم تعد مسئولية الحكومة وحدها، وإنما يجب أن تتضافر جهود المجتمع ككل من أجل تحقيقها وفى مقدمتها القطاع الخاص، موضحاً أن الدراسات تؤكد أن تبنى مجتمع الأعمال لممارسات التنمية المستدامة يؤدى إلى تحسن ملموس فى معدلات النمو الاقتصادى فى الدولة.

وأضاف عمران، أن الاستدامة لا تعنى مجرد قيام الشركة بالأعمال الخيرية، وفى نفس الوقت لا تعنى تخلى الشركات عن مبدأ الربحية، فالأرباح هو هدف أصيل لأى شركة خاصة، ولكن الاستدامة تعنى أن يكون هناك نموذج عمل يأخذ فى الاعتبار بجانب الربحية للحفاظ على موارد المجتمع إلى جانب التنمية.

وأضاف محمد عمران، أن هناك توجها عالميا لدعم أهداف التنمية الجديدة والتى أطلقتها الأمم المتحدة لتحل محل أهداف الألفية، والتى تتضمن الاهتمام بتوفير التعليم والصحة وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وخلق فرص العمل.

وتابع عمران: "أستطيع أيضاً أن أقول بفخر إن البورصة المصرية تعد أحد اللاعبين الدوليين البارزين فى مجال دعم جهود الاستدامة على مستوى البورصات"، حيث كانت من أول 5 بورصات على مستوى العالم تتحد من أجل إطلاق مبادرة الأمم المتحدة للبورصات ذات التنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية، والتى أصبحت أحد أبرز المبادرات عالمياً التى تعنى بتشجيع مجتمع الأعمال على تحقيق مزيداً من الاستدامة، كما تعد البورصة المصرية عضواً فاعلاً فى مجموعة الاستدامة والمسئولية المجتمعية بالاتحاد الدولى للبورصات والتى تأسست فى مارس 2014.

وأوضح رئيس البورصة، أن هناك العديد من التحديات التى تواجهنا فى هذا الأمر، من أهمها نقص الوعى بأهمية التنمية المستدامة، وهو ما نحاول معالجته من خلال تلك المحافل التى تعد فرصة جيدة للجمع بين الخبراء ومجتمع الأعمال والحكوميين للوصول إلى مبادرات ملموسة لتعميق تطبيقات الاستدامة فى المجتمع المصرى وتوفير التمويل اللازم لها.