تفاصيل قضية البرلمانى السابق وترشحه بالانتخابات رغم صدور حكم ضده
وتعود تفاصيل قضية "زعيتر" إلى أنه صدر ضده حكم فى هذه القضية بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه، وقام بالطعن على الحكم بالنقض، وتم إلغاؤه وإعادة محاكمته من جديد، وقبل الحكم عليه وأثناء إعادة محاكمته كان محبوسًا احتياطيًا خلال الفترة التى فتحت اللجنة العليا للانتخابات فيها باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، بما لا يمنعه من مباشرة حقوقه السياسية.
وأقام محامى المرشح دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 10 سبتمبر اتهم فيها كل من وزير العدل والمحامى العام الأول لنيابات الإسكندرية والمحامى العام لنيابات وسط دمنهور الكلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس لجنة تلقى طلبات بمحكمة دمنهور ورئيس لجنة فحص الطلبات ورئيس لجنة فحص الاعتراضات بمحكمة دمنهور ووزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون ومدير أمن البحيرة ومأمور سجن دمنهور العمومى بالامتناع عن استخراجه من محبسه وتوقيع الكشف الطبى عليه، ليتمكن من تقديم أوراق ترشحه.
وقضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دائرة البحيرة فى 12 سبتمبر الماضى، بتمكين النائب السابق مبروك محمد زعيتر المسجون داخل سجن دمنهور العمومى من استخراجه من محبسه وتوقيع الكشف الطبى حتى يتمكن من استكمال أوراق ترشحه، وتقديمها للجنة تلقى طلبات المرشحين بمحكمة دمنهور، وذكر المدعى أنه محبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 2303 لسنة 2013 جنايات كلى، وأنه محبوس عن جريمة لم يرتكبها، وعليه قضت المحكمة بإلزام الجهة الإدارية باستخراجه من محبسه وتوقيع الكشف الطبى عليه.
وفى 30 سبتمبر قضت محكمة جنايات دمنهور بسجن عضو مجلس الشعب السابق 5 سنوات على خلفية اتهامه فى قضية قتل وإحراز سلاح نارى، وكانت اللجنة العليا للانتخابات أغلقت باب الترشح فى 12 سبتمبر وتم إدراج مبروك زعيتر فى كشوف المرشحين، ولكن بعد صدور الحكم لم تتخذ اللجنة أى إجراء رغم فقدان "زعيتر" شرطًا أساسيًا من شروط الترشح لصدور حكم ضده.
"العليا للانتخابات": لم يصلنا الحكم بحبس المرشح
وقال مصدر باللجنة العليا للانتخابات لـ"اليوم السابع"، إنه بعد صدور الحكم كان يفترض على المرشحين المنافسين لـ"زعيتر" فى الدائرة الأولى أن يتقدموا بطعن على ترشحه لأنه بصدور الحكم بعد إدراجه فى كشوف المرشحين أصبح غير جدير بالترشح، خاصة إذا كان حكما فى جنحة أو جناية مخلة بالشرف، مشيرا إلى أن اللجنة لم يتم إعلانها بصدور حكم ضد هذا المرشح.قانونيون يحللون الموقف القانونى للمرشح المسجون
من جانبه، أكد صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والمحامى بالنقض، أن هذا المرشح فقد شرطًا من شروط الترشح بعد صدور الحكم ضده، وكان يتعين على اللجنة العليا استبعاده، وفى حالة فوزه تبطل الانتخابات بالدائرة وتعاد من جديد، ويمكن تقديم طعن أمام محكمة النقض على خوضه سباق الانتخابات، أما فى خاض جولة الإعادة فيجب استبعاده.وأشار "عمار" إلى أنه يمكن لأى مرشح منافس خاصة الذين سيخوضون الإعادة الطعن على خوض "زعيتر" السباق باعتبار أنه إذا لم يترشح كانت هذه الأصوات ستذهب إليه أو لغيره من المرشحين ليستفيد بها، وكانت ستؤثر على النتيجة، إلا أن تكون مسألة تقديرية للمحكمة.
فيما قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى، إن هذا الشخص لم يكن له حق فى خوض انتخابات مجلس النواب، لأنه لا يجوز له الترشح فى ظل صدور حكم بحبسه، وبالتالى فقد شرطا من شروط الترشح، وفى حالة فوزه كان لابد من إعادة الانتخابات فى الدائرة، ولو سيخوض الإعادة يتم استبعاده.
وأضاف "السيد" أنه يحق للمرشحين المنافسين أن يتقدموا بتظلم أمام اللجنة العليا للانتخابات ضد خوض هذا المرشح الانتخابات وتأثير ذلك على النتيجة، ثم يتقدموا بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، لأن الـ18 ألف صوت التى حصل عليها هذا المرشح كان من الممكن أن تؤثر على نتيجة التصويت لمرشحين آخرين.
وأظهرت المؤشرات النهائية لنتائج فرز عمليات أصوات الناخبين بالدائرة الأولى بمحافظة البحيرة- ومقرها مركز ومدينة دمنهور، والتى يتنافس بها 52 مرشحا على 4 مقاعد- الإعادة ما بين 8 مرشحين وهم كل من "على عبد الواحد عتمان والذى حصل على 59320 ألف صوت، وسناء برغش 58393، وعادل عقدة 40393، عصام الفقى 29829 صوتا، معتز النجار 29698 صوتا، عبد الباسط الشرقاوى 29428 ألف صوت، عادل حماد 27541 صوتا، وعلاء الشرقاوى 26337 ألف صوت".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة