أعلنت رئاسة الحكومة التونسية اليوم الثلاثاء اعفاء وزير العدل محمد صالح بن عيسى من منصبه وهى الإقالة الأولى للحكومة الائتلافية والمنتخبة منذ استلامها لمهامها فى فبراير الماضى .
وجاء فى بيان حكومى أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد قرر إعفاء وزير العدل من مهامه وتكليف فرحات الحرشانى وزير الدفاع الوطنى بالإشراف بالنيابة على تسيير شؤون وزارة العدل.
تأتى الإقالة بعد أيام من إعلان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان لزهر العكرمى الاستقالة من منصبه واتهامه للحكومة بالتستر على الفساد.
ولم تذكر الحكومة سبب إقالة بن عيسى بشكل واضح لكنها تأتى بعد أيام من نشر تصريحات اتهم فيها الأخير خلال جلسة استماع بالبرلمان السفير الأمريكى بالتدخل فى التشريعات التونسية حول تجريم الاتجار بالبشر.
كما جلب موقف بن عيسى المناوئ للقوانين المجرمة للواط فى نهاية سبتمبر الماضى انتقادات واسعة فى وسائل الإعلام بتونس.
وذكرت مصادر فى البرلمان ان الاقالة ترتبط بمشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء الذى تقدمت به الحكومة وكان يفترض عرضه اليوم فى الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية الثانية.
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين طعنت فى وقت سابق فى دستوريته ما اضطر لجنة التشريع العام الى ادخال تعديلات عليه. وليس واضحا بعد ما اذا كانت الحكومة ستبقى على مشروع القانون ام ستضطر لسحبه.
الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية
