وكانت الجمعية الشرعية الرئيسية قد حصلت على حكم من محكمة القضاء الإدارى أول درجة، ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على 138 فرعًا من فروعها على مستوى الجمهورية، وذلك استنادًا إلى أن ليس ثمة حكم جنائى قد أسس القرار الصادر بشأن التحفظ على أموال الجمعية من محكمة، وأن اللجنة مصدرة قرار التحفظ تم تشكيلها بموجب حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وهو الحكم الذى فتح بابًا للطعن أمام كل الشركات، التى تم التحفظ عليها بدعوى انتماء أصحابها للإخوان.
وبعد الحكم الصادر لصالح الجمعية قدمت هيئة قضايا الدولة بالوكالة عن الحكومة طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا عليه.
موضوعات متعلقة..
الأمين العام للجمعية الشرعية: لدينا 5 آلاف مسجد و85 معهد إعداد دعاة والأزهر مرجعيتنا.. مصطفى إسماعيل: لم ندعم مرسى ونؤدى عملا خيريا لوجه الله.. وكل من يعمل بالسياسة والحزبية لا مكان له عندنا
