سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية: استراتيجية لبناء قدرات ومهارات الشباب العاطلين..والتركيز على المشروعات كثيفة العمالة فى القطاعات المختلفة.. تعزيز الشراكة مع الدول والمؤسسات التنموية

نقلا عن اليومى..

قالت سها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، إنه يمكن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تيسير الحصول على الخدمات التمويلية المناسبة، وتفعيل التزام الجهات المعنية بتفعيل الحوافز الواردة بقانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 لتسيير إصدار الموافقات والتراخيص للمشروعات الصغيرة بالتعاون مع الصندوق من خلال وحدات الشباك الواحد، مؤكدة أنه تم تبسيط المستندات لمنح قروض مباشرة من خلال المكاتب الإقليمية المختلفة بالصندوق.

وأضافت سها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، فى الجزء الثانى من حوار خاص وشامل مع «اليوم السابع»، إن الصندوق الاجتماعى يتبنى استراتيجية لعام 2015 منها وضع استراتيجية قومية بتعريف موحد لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت مظلة وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص تشغيل وبناء قدرات ومهارات الشباب العاطلين، وذلك لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث يتم التركيز على المشروعات كثيفة العمالة فى القطاعات المختلفة، مؤكدة أن الصندوق يعمل على تعزيز الشراكات التنموية الثنائية مع عدد كبير من الدول والمؤسسات التنموية والاقتصادية التابعة لها.. وإلى نص الحوار..

ماذا عن الإجراءات والتسهيلات التى ينوى الصندوق الاجتماعى للتنمية تقديمها لزيادة قاعدة المستفيدين من خدماته؟

- يعمل الصندوق على تنويع المنتجات التمويلية المتاحة لعملائه - القروض العادية، الحد الجارى المدين، التأجير التمويلى، التخصيم التجارى، التوسع فى التمويل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية -، وتبسيط المستندات لمنح قروض مباشرة من خلال المكاتب الإقليمية المختلفة بالصندوق وتتمثل فى القروض المباشرة «نمطية: تجارى - خدمى - صناعى» تم تبسيط مستندات منح القروض «مباشر»، وذلك بغرض التيسير على المقترضين وسرعة تنفيذ القروض، وتمت الموافقة على تخفيض المستندات اللازمة للحصول على القرض وفقاً لشرائح الإقراض بنظام الإقراض المباشر بالصندوق، وقروض السيارات «تاكسى ميكروباص ربع نقل»، تم تخفيض قيمة الحد الأدنى للمساهمة الذاتية للمقترض لتصبح 25% على الأقل بدلا من 30% من قيمة السيارة «فى حالة القروض الأكبر من 100 ألف جنيه» و20% بدلا من 25% «فى حالة القروض أقل من 100 ألف جنيه.

وفى حالة قيام المقترض بتحمل قيمة شراء نمر السيارة يتم تخفيض قيمة المساهمة الذاتية إلى 15% كحد أدنى بدلا من 30% مع إمكانية مد فترة السداد لتصبح 6 سنوات كحد أقصى، وكما تم احتساب معدل عائد مقطوع 5.5% على جميع قروض السيارات، وذلك تيسيرا على المقترض «تحديد قسط شهرى ثابت»، وتعديل وتبسيط إجراءات منح القروض متناهية الصغر، حيث تم تعديل مدة التعاقد مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى لديها خبرة سابقة فى التمويل متناهى الصغر إلى 5 سنوات بدلا من 3 سنوات، وفترة السماح لمدة المشروع 18 شهرا، والسداد على 8 دفعات بدلا من 4 دفعات، وتم عمل آلية جديدة لتشجيع وتحويل المشروعات بالقطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى وتخصيص مبلغ 4 ملايين جنيه كمرحلة أولى قابلة للتكرار فى حال نجاحها.





وآلية التمويل بضمان التنازل عن أوامر توريد، تتمثل فى نظام التمويل بضمان التنازلات هو إحدى الأنظمة التمويلية التى تقدمها الجهات المصرفية لعملائها من المقاولين والموردين من ذوى الخبرة والكفاءة فى تنفيذ ما يعهد إليهم من عمليات متمثلة فى مشروعات إنشائية أو توريد مختلف المواد والمهمات لصالح المصالح الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام والخاص، وذلك نظير تنازل العميل «المقاول، المورد» تنازلا رسميا لصالح الجهة المقرضة عن مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقود المقاولات أو عقود التوريد المبرمة مع الجهات المختلفة.

وبشكل عام فقد تم التركيز فى تلك الآلية التى تمت الموافقة على تطبيقها لعملاء الصندوق الاجتماعى على نظام التسهيلات بضمان التنازل عن أوامر توريد، مع استبعاد النظام الآخر الخاص بالتسهيلات بضمان التنازل عن عمليات مقاولات، حيث إن النظام الأول هو الأنسب فى طبيعته للتطبيق على نظام الإقراض بالصندوق الاجتماعى.

وقام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار رقم 1034 بتاريخ 30/4/2015 يهدف إلى تمكين وحدات الشباك الواحد التابعة للصندوق الاجتماعى للتنمية لتقديم جميع خدمات تأسيس وترخيص المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من موافقات تراخيص وتصاريح التشغيل لجميع المحافظات، مع تمتع جميع ممثلى الجهات بجميع تفويضات وصلاحيات إصدار الخدمة التى تقدم من داخل وحدة الشباك الواحد دون الرجوع إلى جهات عملهم.





وتطوير نظام الشكاوى والاستفسارات، وإنشاء قاعدة بيانات وتقارير إحصائية لها، حيث يتم حاليا الرد بصورة سريعة وإيجابية على جميع الجهات، سواء الداخلية أو الخارجية، والتى من ضمنها الصفحة الرسمية للصندوق «Face book»، والتى أظهرت الدور الإيجابى فى الرد على شكاوى وطلبات واستفسارات المواطنين، واستحداث آلية جديدة لإقامة المعارض الإقليمية داخل المحافظات تقوم على إقامة معارض مجمعة لكل منطقة تضم مستفيدى الصندوق بمحافظات المنطقة، وتحسين دور الصندوق الاجتماعى للتنمية فى مجال التمويل متناهى الصغر على المستوى القومى، وصدور قانون 141 لسنة 2014 والمصدر بتاريخ 14/11/2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وإضافة برامج ريادة الأعمال لتدريب وتأهيل الشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ناجحة وبرامج التوجيه والإرشاد.

ماذا عن الاتفاقيات الجديدة مع الجهات والمؤسسات التمويلية الدولية وفى أى قطاعات سوف توجه؟

- يعمل الصندوق الاجتماعى للتنمية على تدعيم علاقات التعاون التنموية بين مصر ومختلف شركاء التنمية على المستوى الدولى والإقليمى والمحلى واستثمار علاقات الصندوق الدولية لخدمة أهداف التنمية المصرية ودمجها فى الاقتصاد العالمى، من خلال التوقيع على العديد من الاتفاقيات التى يتم من خلالها تدبير التمويل اللازم لبرامج التنمية ومشروعاتها المختلفة، وعلى صعيد آخر، تعظيم الشراكات الفنية بهدف تعظيم الاستفادة من أحدث النماذج التنموية الدولية.

وتضم شبكة الشركاء جهات متنوعة من حيث طبيعة العمل والتبعية المؤسسية والجغرافية، فعلى سبيل المثال يتعاون الصندوق مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولى، وذلك من خلال مشروع تعزيز قدرة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر على الحصول على التمويل «300 مليون دولار» علاوة على المشروع الطارئ كثيف العمالة فى مصر «200 مليون دولار» وعدد كبير من منظمات الامم المتحدة «البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، الصندوق الدولى للتنمية الزراعية...» ويهتم كذلك الصندوق بالتعاون الإقليمى مع المؤسسات الاوروبية «الاتحاد الأوروبى، بنك الاستثمار الأوروبى...»، الأفريقية «بنك التنمية الأفريقى» والعربية والإسلامية «الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، البنك الإسلامى».

ويعمل الصندوق على تعزيز الشراكات التنموية الثنائية مع عدد كبير من الدول والمؤسسات التنموية والاقتصادية التابعة لها «فرنسا، إيطاليا، دنمارك، اليابان، الكويت، السعودية، الإمارات، وهذه الشراكات متنامية ومتجددة باستمرار، حيث يحرص الصندوق على تطوير وتنمية علاقات العمل والتعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية، وتم توقيع اتفاقية بين صندوق خليفة الإماراتى والصندوق الاجتماعى للتنمية لتمويل مشروعات المتناهية فى الصغر بـ 200 مليون دولار.

وتم توقيع اتفاقية مع الوكالة الفرنسية لتمويل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بتمويل 80 مليون يورو، وذلك بهدف تحسين الظروف المعيشية وخلق فرص عمل لتوليد الدخل لسكان المناطق والأحياء الفقيرة والعشوائية.

والتعاون مع لجنة إدارة المنحة السعودية من خلال توقيع اتفاقية قرض بمبلغ 100 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وتم توقيع اتفاقية مع بنك التنمية الأفريقى لحصر التجمعات الإنتاجية التى نشأت بشكل طبيعى دون تدخل من الدولة - أى أنها ليست مناطق صناعية أو مناطق حرة - ثم دعم وتطوير عدد من تلك التجمعات.

كيف تنهض الدولة فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وما هو دور جميع الجهات والمؤسسات المختلفة فى دعم نمو هذا القطاع؟

- يمكن نهضة الدولة فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تذليل هذه التحديات وهى، تيسير الحصول على الخدمات التمويلية المناسبة، وتفعيل التزام الجهات المعنية بتفعيل الحوافز الواردة بقانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 لتيسير إصدار الموافقات والتراخيص للمشروعات الصغيرة بالتعاون مع الصندوق من خلال وحدات الشباك الواحد مع تفعيل مادة رقم «12» الخاصة بـ 10% من المشتريات الحكومية، والمادة رقم «10» الخاصة بالمناطق الصناعية وقانون الشباك الواحد.

ومراجعة قوانين الضرائب والتأمينات والرسوم والأعباء الأخرى على المشروعات الصغيرة والتى يمكن أن تشجع الإدماج فى القطاع الرسمى، وتوفير أماكن لإقامة أسواق اليوم الواحد بأماكن مناسبة بالمحافظات، وتسهيل مشاركة المشروعات الصغيرة فى المعارض المحلية والدولية، وإعداد خريطة بالأنشطة الاقتصادية لكل محافظة لتعظيم الميزة النسبية لها، وتشجيع المشاركة والتشبيك ما بين مختلف شركاء التنمية المعنيين بقطاع المشروعات الصغيرة لتبادل الخبرات والمعلومات.

والاتفاق مع اتحاد الصناعات لاستغلال مصانع القطاع الخاص فى التدريب، والتنسيق مع وزارة التعليم الفنى والتدريب، وكذا الهيئات المتخصصة ومنها مجلس التدريب الصناعى وكل المحافظات والجهات لتوحيد جهود التدريب، والاهتمام برواد الأعمال، خاصة من الشباب وتأهيلهم من خلال برامج تدريبية تفاعلية معتمدة وفاعلة.

ماذا عن الخدمات غير المالية التى يقدمها الصندوق وما الجديد فى هذا الشأن؟

- دعم تحويل القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى من خلال 33 وحدة شباك واحد بالمحافظات عن طريق تبسيط وتيسير الإجراءات واستصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لبدء عمل المشروعات من خلال «ممثل الضرائب - السجل التجارى - التأمينات الاجتماعية - التراخيص - التنظيم - البيئة - الأمن الصناعى»، وذلك من خلال آلية عمل موحدة ودليل تشغيل معتمد من الإدارة العليا للصندوق لتنظيم عمل وحدات الشباك الواحد.

وفى هذا الإطار وتنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1034 قام الصندوق الاجتماعى بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بإصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لبدء المشروع لوضع آلية عمل تضمن مزيدا من التيسير على أصحاب المشروعات الصغيرة.





وتمكين أصحاب المشروعات من الحصول على حصتهم من المناقصات الحكومية من خلال تسجيلهم بسجلات صغار الموردين بالوزارات والهيئات الحكومية «طبقا للمادة 12 من قانون المشروعات الصغيرة رقم 141 لعام 2004، والتى تنص على تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من المشتريات الحكومية السنوية لأصحاب المشروعات الصغيرة».

وإيجاد سوق دائم بين أصحاب المشروعات من خلال خدمات B2B Business Match Making لتوفير احتياجات العملية الإنتاجية بالجودة المطلوبة وسعر منافس - المشاركة بالمعارض الدورية التى يقيمها الصندوق بالقاهرة والمحافظات - ترشيح مشروعات للحصول على فرص تصديرية بالتعاون مع الجهات المتخصصة وعلى رأسها نقطة التجارة الدولية والمجالس التصديرية المتخصصة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

والتسويق لجميع منتجات المشروعات الصغيرة من خلال المعارض التابعة للصندوق، والتى تقام بالمعرض الدائم للمنشآت الصغيرة بأرض المعارض بصلاح سالم، وكذا من خلال المعارض المتنوعة التى تقام بصفة دورية فى جميع محافظات الجمهورية، وأيضا من خلال المشاركة فى المعارض المختلفة التى تنظمها شركاء التنمية، بالإضافة إلى المعرض الإلكترونى للصندوق الاجتماعى للتنمية.

والترويج لفكر الحاضنات واختيار أنسب الجهات المشاركة فى إنشاء وإدارة وتشغيل الحاضنات، وتقديم حزم تمويل ودعم فنى «بدء تطوير سلاسل القيمة»، وتدريب فنى متخصص فى المجال الزراعى/ الصناعى/ الخدمى/ الفرنشايز، وأفكار ودراسات جدوى استرشادية للمشروعات الزراعية والصناعية، وخدمة معلومات الأعمال «معلومات عن مصادر المواد الخام/ موردين الآلات/ الجهات الفنية المساعدة/...الخ»

والمساهمة فى مجمعات صناعية متخصصة، وتنفيذ مشروعات متخصصة مع جهات مانحة «تنمية التجمعات الطبيعية - دعم سيدات الأعمال - مشروع قرية واحدة منتج واحد - الدعم الاقتصادى للمرأة»، والترويج لنظام الفرنشايز، وإبرام اتفاقيات لريادة الأعمال والتدريب مع شركاء التنمية، وتدريب الشباب والفتيات ممن لديهم القدرة على إقامة مشروعات، وعقد ندوات للتوعية بأهمية ريادة الأعمال وخدمات الصندوق.

ماذا عن أبرز قصص نجاح أصحاب المشروعات الصغيرة التى مولها الصندوق؟

- هناك نماذج ناجحة كثيرة فى جميع القطاعات الصناعية والزراعية والحيوانية والخدمية.

ما خطة الصندوق الاجتماعى للتنمية فى زيادة الوعى المصرفى والتعامل مع المؤسسات التمويلية فى إطار مفهوم الشمول المالى؟

- الصندوق الاجتماعى للتنمية معنى فى المقام الأول بالتشغيل وإتاحة فرص عمل وهو شبكة أمان تساند الدولة وتدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فقد تبنى الصندوق الاجتماعى استراتيجية لعام 2015 من خلال المحاور، منها وضع استراتيجية قومية بتعريف موحد لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت مظلة وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص تشغيل وبناء قدرات ومهارات الشباب العاطلين، وذلك لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث يتم التركيز على المشروعات كثيفة العمالة فى القطاعات المختلفة والتى تهدف إلى زيادة فرص التشغيل بالنسبة للشباب والفتيات، كما يتم التركيز أيضًا على المحافظات الأكثر فقرًا طبقًا لخريطة الفقر، وتقديم المزيد من تبسيط الإجراءات واستحداث آليات تمويلية وغير تمويلية جديدة لتشجيع الشباب على إقامة مشروعاتهم فى مختلف مدن ومحافظات الجمهورية، والتركيز على بعض الفئات المستهدفة وأهمها الشباب والمرأة، والاستهداف القطاعى والجغرافى، حيث التوجه نحو استهداف زيادة نسبة القطاع الصناعى فى المشروعات الصغيرة وخاصة الصناعة كثيفة التشغيل، ودعم فكرة المجمعات الصناعية المتخصصة، واستهداف تمويل مشروعات بمحافظات الصعيد، والتركيز عمومًا على المحافظات الأكثر فقرًا.
وكذلك استهداف المشروعات الكبرى للثروة الحيوانية والسمكية، ومساهمة الصندوق فى الشركات المتخصصة فى التمويل متناهى الصغر، وإدماج القطاع غير الرسمى بالقطاع الرسمى، ووضع آلية لتطبيق عملية الإدماج مع وضع بعض الحوافز للمساعدة على التطبيق مثال «الضرائب، تدريب، الأراضى»، وتعزيز القدرة التنافسية للمشروعات، وذلك من خلال دعم التجمعات الإنتاجية Cluster، وقد تم البدء فى تحفيز الموارد لهذا الغرض.

ومقترحات تغيير بعض البنود والتشريعات الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فيما يخص قانون 141 لسنة 2004، والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتوعية الجمعيات الأهلية بقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر رقم 141 لسنة 2014 ومساعدة الجمعيات فى إصدار التراخيص لمزاولة النشاط، والتوسع فى خلق شركات استراتيجية مع شركاء التنمية من وزارات وهيئات محلية ودولية.

ماذا عن الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التى يعكف عليها الصندوق خلال الفترة المقبلة؟

- هناك تواصل مستمر بين الصندوق الاجتماعى وشركاء التنمية على المستوى الدولى يتم من خلاله تطوير مبادرات تعاون جديدة أو تجديد شراكات قائمة.

ويعمل الصندوق دائمًا على استحداث مجالات تعاون مع الجهات الدولية تسمح بتعظيم الاستفادة من المردود التنموى، سواء من خلال إتاحة موارد مالية جديدة لمساندة خطة عمل الصندوق، أو إدخال تقنيات وآليات عمل مبتكرة من خلال التعرف على أفضل الممارسات الدولية.

والصندوق يحرص كذلك على مساندة الدول العربية والأفريقية التى تطلب نقل خبرة الصندوق الاجتماعى المصرى إليها فى شتى المجالات، وذلك فى إطار دعمه المستمر لمبادرات التعاون الإقليمى والتعاون جنوب - جنوب.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تتويج هذه الجهود من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات المالية وبروتوكولات التعاون الفنى.