وزير الخارجية: الإرهاب كالنزاعات المسلحة تهدد السلم والأمن العالمى

أكد وزير الخارجية سامح شكرى وزير الخارجية خلال كلمته فى جلسة النقاش التى تعقدها الرئاسة الأسبانية بمناسبة المراجعة الجارية لقرار مجلس الأمن رقم 1325 أن مصر تؤيد دعوة السكرتير العام للأمم المتحدة لتعزيز دور المرأة فى إطار عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وفى جهودها للوساطة وتسوية النزاعات.

وقال "شكرى" إن الإرهاب يهدد السلم والأمن العام مثله مثل النزاعات المسلحة التى تعانى منها دول ومناطق مختلفة حول العالم، موضحا أن مصر ممثلة فى المجلس القومى للمرأة بصياغة وتطوير خطة وطنية لمتابعة وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 في إطار الدور النشط الذى تضطلع به في مجال تسوية النزاعات الدولية، لتصبح مصر واحدة ضمن 17 دولة إفريقية قامت بصياغة خطة وطنية مماثلة.
وفيما يلى نص الكلمة :

أود فى البداية أن أعرب عن جزيل الشكر للمملكة الإسبانية وللسيد رئيس الوزراء الأسباني – رئيس هذه الجلسة - علي المبادرة بعقد هذه الجلسة حول "المرأة والسلم والأمن" تزامناً مع مرور 15 عاماً علي صدور قرار مجلس الأمن رقم 1325، وعلى الدعوة للمشاركة فيها.

أود أن أتوجه أيضاً بالشكر للسيد السكرتير العام للأمم المتحدة على الجهود التى بُذلت فى تسليط الضوء على هذه القضية الهامة بما فى ذلك من خلال تقريره الأخير فى هذا الصدد، وهو التقرير الذى يولى اهتماماً خاصاً بمعالجة أزمتى نقص التمويل والانتقائية فى توجيه الموارد المائية، وكذلك بالنسبة للارتباط المباشر بين قضايا التنمية، بما تشمله من ضرورة دعم الجهود الوطنية لتحقيق تطلعات الشعوب، وتوفير الحماية اللازمة للمرأة خلال النزاعات المسلحة وما يعقبها.
كما تؤيد مصر دعوة السكرتير العام للأمم المتحدة لتعزيز دور المرأة في إطار عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وفي جهودها للوساطة وتسوية النزاعات.

إننا لمسنا – خلال تناول الموضوعات المرتبطة بالقرار رقم 1325 – غياب الاهتمام بقضايا رئيسية تتعلق بهذا القرار مثل معاناة المرأة تحت وطأة الاحتلال الأجنبى، فضلاً عن عدم الأخذ فى الاعتبار ما قد ينتج عن المبالغة فى ربط القانون الدولى لحقوق الإنسان بالقانون الدولى الإنسانى لإضعاف لنظم الحماية المتوفرة فى حالتى السلم والحرب، وتسييس للمواقف فى تناول القضايا المرتبطة بالمنظومتين القانونيتين، وغياب الوضوح فى الالتزامات المرتبطة بهما، وكذلك تجاهل اعتبارات السيادة الوطنية واحترام التشريعات الوطنية والأولويات المتعلقة بالسياسات والبرامج التنفيذية، مع الاعتماد على بيانات ودراسات غير رسمية قد يجانبها الدقة فى تقييم مدى تحقيق الأهداف المرتبطة بالمرأة والسلم والأمن.

إن الإرهاب يهدد السلم والأمن مثله مثل النزاعات المسلحة التي تعاني منها دول ومناطق مختلفة حول العالم، بل أصبح فى كثير من الأحيان جزءاً من تلك النزاعات، وهو تهديد بات يواجه مجتمعاتنا المحلية بشكل متزايد في الآونة الأخيرة، ويمثل عائقاً أمام قدرة الدول علي تحقيق ما تطمح إليه من نمو ورخاء، فالإرهاب وإن كان يهدد المجتمع ككل، إلا أن المرأة تمثل أحد الفئات الأكثر عرضة لخطر تهديداته. وهي قضية سنعمل خلال عضويتنا غير الدائمة المرتقبة في مجلس الأمن على إيلائها اهتماماً فعلياً في اجتماعاته والقرارات الصادرة عنه بشكل مكمل للقرار 1325.

إن مصر تولى أهمية كبيرة لموضوعات المرأة ودورها كعنصر فاعل ومحوري في صنع وحفظ وبناء السلام، وهو الاهتمام الذي ينبثق من الجهود التي تبذلها مصر لدعم وتعزيز وضعية المرأة في المجالات المختلفة، ويتسق هذا مع الرؤية المصرية الأكثر شمولاً لتمكين المرأة علي كافة الأصعدة. ولقد دعمت مصر أهداف ومنطلقات قرار مجلس الأمن رقم 1325 منذ اعتماده عام 2000- لما شكله هذا القرار وما تلاه من قرارات مكملة لأهميته بالنسبة لقضايا المرأة خلال وما بعد النزاعات المسلحة - وهو الدعم الذي أخذ أشكالاً وصوراً عدة علي المستويين الإقليمي والدولي.

ولم تكتف مصر بذلك، بل قام المجلس القومي للمرأة بصياغة وتطوير خطة وطنية لمتابعة وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 في إطار الدور النشط الذى تضطلع به في مجال تسوية النزاعات الدولية، لتصبح مصر واحدة ضمن 17 دولة إفريقية قامت بصياغة خطة وطنية مماثلة، بل نظمت، على مدار الخمسة عشر سنة منذ اعتماد القرار، عدداً من الفعاليات منها ورشة العمل الإقليمية بعنوان‏ "الطريق نحو القرار ‏1325‏ المرأة والسلام والأمن‏..‏آفاق مستقبلية"، و"المنتدى الإقليمي نحو تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 "المرأة..الأمن.. والسلام". وقام المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع منظمة المرأة العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة فى إصدار الإستراتيجية الإقليمية "حماية المرأة العربية: الأمن والسلام"،

وأولت مصر أهمية خاصة لموضوعات التدريب وبناء القدرات، إذ قام مركز القاهرة الإقليمى للتدريب على تسوية النزاعات وحفظ السلام في أفريقيا بتنظيم سبع دورات تدريبية، ودورتي تدريب للمدربين، وورشة عمل خُصصت جميعها لإعداد الكوادر وتبادل الخبرات حول تنفيذ القرار 1325 تحت عنوان "إدماج النوع الإجتماعى فى مجال حفظ وبناء السلام" خلال الفترة من 2013 إلى 2015، تُستكمل بعقد خمس دورات تدريبية إضافية فى ذات المجال حتى يونيو 2016.

في النهاية، أعرب عن امتنانى مجدداً على الدعوة لعقد هذا الاجتماع الهام، الذى حرصنا على المشاركة فيه فى إطار دعم مصر لجهود الأمم المتحدة وبصفة خاصة مجلس الأمن لتعزيز دور ومكانة المرأة. وستحرص مصر على متابعة تلك الجهود إقليمياً ودولياً، ضمن جهودها الحثيثة فى إقرار السلم والأمن الدوليين.