اللجنة العليا للانتخابات منحت 81 منظمة محلية ودولية تصاريح للمتابعة
وأكد اللواء قمصان، خلال مؤتمر غرفة عمليات مجلس الوزراء بشأن استعدادات مجلس الوزراء لإجراء الانتخابات، بإن الدولة لا تخشى من التقارير الدولية حول الانتخابات فمصر هى من وجهت الدعوة لعدد كبير من المنظمات الدولية لحضور الانتخابات حيث وافقت اللجنة العليا على منح 81 منظمة دولية ومحلية تصاريح بمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وترحب بأى فصيل طالما يلتزم بالقواعد الدولية للمتابعة قائلا "ليس لدينا شىء نخشاه".
وتابع قائلا: "يجب احترام القواعد والتقاليد فلا يجوز أن تدخل اللجنة "واحدة لابسه شورت ساخن"، مؤكدا أن أى معلومات متاحة وأى تسهيلات فى الإقامة لا مانع منها، مضيفا "أولويتنا الان هو تأمين العملية الانتخابية فيما تختص وزارات أخرى بتجهيز مراكز الانتخابات وإعدادها من تجهيزها وتقديم كافة وسائل الراحلة للعاملين على العملية الانتخابية".
3208 قاضى للإشراف على الانتخابات بلجان القاهرة
واستكمل قمصان توضيح خطة الانتخابات، بتأكيده خلال المؤتمر بأنه تم تخصيص 11081 مدرسة ومنشأة ستجرى فيها العملية الانتخابية، لتغطية انتخابات 205 دائرة اللجان الفرعية، لافتا إلى أن المراكز الانتخابية فى محافظة القاهرة عددها 819 مركزا انتخابيا "مدارس"، وبداخل المراكز الانتخابية 3208 لجنة فرعية بما يعنى عمل 3208 قاضى فى هذه الانتخابات بالقاهرة.
وأضاف قمصان، بأن القاهرة بها 49 مقعدا فرديا و14 مقعد قوائم بجمالى 63 مقعدا انتخابيا، مؤكدا عدم وجود فرق دستورى أو قانون بين مرشح الفردى ومرشح القوائم فى العملية الانتخابية.
أما عن تصويت المصريين فى الخارج فاوضح قمصان، أن اقتراع المصريين فى الخارج سيبدأ يوم السبت القادم، تليها انتخابات الداخل ويليها الإعادة، وسيتم إعلان نتيجة المرحلة الأولى يوم 30 أكتوبر، موضحا أن الأمانة العامة لمجلس النواب ستتولى استخراج الكارنيهات، مؤكدا أنه كما وعد رئيس الجمهورية فإن أول جلسات البرلمان ستعقد قبل نهاية العام .
قمصان: قانون تقسيم الدوائر الحالى سيلغى مع البرلمان القادم وسيعمل قانون جديد
وعن مصير قانون تقسيم الدوائر الحالى ،قال مستشار مجلس الوزراء لشئون الانتخابات قال" الكوتة فى العالم أجمع اتلغت، وبقت فقط فى بعض الدول لظروف استثنائية، موضحاً أن قانون تقسيم الدوائر الحالى سيلغى مع البرلمان القادم وسيعمل قانون جديد.
بدوره، قال الدكتور أحمد زكى، وزير التنمية المحلية، أن الحكومة ستقدم كافة المساعدات للناخبين، وأنه لا تدخل فى الانتخابات، ولكن مهمتها ستكون توفير الراحة ووسائل دعم المواطنين وتوصيلها للجان الانتخابات.
وأكد خلال مؤتمر مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، أن هناك تنسيقا تاما بين الشرطة والقوات المسلحة فى حماية الناخبين والقضاة والعاملين باللجان، مؤكدا أن أى مخالفة فى القانون سيتم التعامل معها بحزم وفقا للقانون، مؤكدا أن الانتخابات ستكون نزيهة جدا.
وقال، إنه يجب مراعاة عدم التأثير على الناخبين دون أى تأثير أو توجيه بانتخاب شخص معين أو قائمة معينة، وعلينا تشجيع الناس فقط للذهاب للانتخابات والاختيار الأنسب هو من يختاره الشعب.
وأكد وزير التنمية المحلية، على ضرورة تشجيع الناخبين للإدلاء بأصواتهم والذهاب للجان الانتخابات البرلمانية، مضيفا: "ليس لدينا أى رغبة أو هدف لتمييز مرشح عن مرشح، وعلى المرشحين احترام قرارات اللجنة العليا للانتخابات".
ومن جانبه قال العميد على هريدى، نائب رئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات، أن هناك تصور يتم عمله حاليا سيعرض على البرلمان القادم حول " مركز قومى للازمات تابع لرئيس الوزراء اما لرئيس الجمهورية .
وشرح خلال كلمته بمؤتمر غرفة عمليات مجلس الوزراء، دور قطاع الأزمات فى الانتخابات البرلمانية القادمة ومتابعته
وشرح العميد على هريدى، أهم المعوقات التى قد تواجه العملية الانتخابية، وقسمها لشقين الأول هو تأخر فى فتح اللجان نتيجة تأخر بعض القضاة، والثانية وجود مشاكل أمنية.
ولفت إلى أنه سيتم التعامل مع هذا الأمر بكل سرعة، من خلال التواصل بين المحافظات وغرفة العمليات المركزية لتسليم البلاغات والشكاوى لمتخذى القرار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة