اتحاد المقاولين يطالب بتعديل قانون تفضيل المنتج المحلى وإلغاء نسبة الـ15%

قال المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس ادارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، إن قانون تفضيل المنتج المحلى يلزم الدولة بشراء المنتج المحلى بزيادة 15% عن المستورد بدون أى ميزة نسبية.

وأوضح عبد الرؤوف أن أى مصرى يتمنى أن يرع صناعته المحلية تغزو جميع أنحاء العالم، من خلال منتجاتها ولكن ما يحدث الآن أن الصناعة المصرية تحتاج إلى تعديل فى مواصفاتها القياسية وتوفير ميزة تنافسية لها من خلال التوفيق بين معادلة الجودة المرتفعة ورخص الثمن.

وانتقد عبد الرؤوف، فى تصريح صحفى، أن يكون تفضيل المنتج المحلى إلزامى فى المشروعات الحكومية بزيادة حد أقصى 15% عن المنتج المستورد، وتساءل ماذا قدم المصنع للدولة حتى تشترى منه منتجه بزيادة 15% عن المستورد رغم أن 90% من مستلزمات الانتاج لدى المصنع المصرى مستوردة.

وأكد عبد الرؤوف أن تفضيل المنتج المحلى لا يوفر العملة الصعبة لأنه لو ضربنا مثالا بالحديد نجد أن 90% من الخردة مستوردة ومادة البيليت مستوردة والطوب الحرارى كذلك وتشترى بالعملة الصعبة وما نتحدث عنه فقط هى مصاريف التشغيل وهذا يؤكد أن القانون لا يوفر العملة الصعبة.

وأكد عبد الرؤوف أن سعر طن الحديد فى مصر الآن يزيد عن الحديد التركى 1200 جنيه، ورغم ذلك الدولة تحمى الحديد المصرى برسوم إغراق وتلزم الجهات الحكومية بشرائه ولو بزيادة 15% عن المستورد، ولم يقدم المصنع المصرى أى شىء لمصر فى مشروعاتها العملاقة متميزة عن المنتج المستورد.

ودعا عبد الرؤوف إلى تعديل قانون تفضيل المنتج المحلى، بحيث يتم تفضيل المنتج المحلى عن المستورد بدون زيادة 15% عن مثيله المستورد، ويكفى فرض رسوم الإغراق والجمارك المفروضة على المنتج المستورد.