العربية للتنمية الإدارية تناقش سبل تعزيز دور القضاء الإدارى مع مفيد شهاب

استقبل مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطانى بمقر المنظمة الدائم بالقاهرة، الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون بكلية الحقوق – جامعة القاهرة، وزير التعليم العالى، ووزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق، بحضور مستشار المنظمة للقانون والتحكيم الدكتور عادل السن.

واستعرض مدير عام المنظمة خلال اللقاء استراتيجية المنظمة وأهدافها وانشطتها الهادفة لدعم التنمية الإدارية في الوطن العربي، وقام القحطاني بإلقاء الضوء على أبرز وأهم أنشطة المنظمة المستقبلية وخاصة تلك المعنية بالإدارة القانونية، والتحكيم، والتقاضي الإلكتروني.

كما جرى خلال اللقاء التشاور حول أوجه استفادة المنظمة من خبرات الدكتور مفيد شهاب حيث يعد قامة علمية في مجال القانون وتعزيز دور القضاء الإداري بالوطن العربى.

وفى هذا الصدد صرح الدكتور ناصر الهتلان أنه ستبدأ غدا بمقر المنظمة الإقليمي بالشارقة ورشة عمل مهارات التحقيق الإدارى ودورها في مكافحة الفساد وتعقدها المنظمة خلال الفترة من( 12 – 15) أكتوبر 2015 ، وقال مدير عام المنظمة أن الواقع العملي أثبت أنه لكي يتحقق الهدف من التحقيق الإداري والوصول إلى الحقيقة، فإنه لابد أن يرتكز على إجراءات محددة ومقومات وضمانات عامة، فضلاً عن ضرورة توافر العديد من الصفات في المحقق وأن يتمتع بمهارات وقدرات لعل أهمها الإلمام بالأسس الفنية لتوجيه الأسئلة واستجواب الموظف المتهم، وسؤال الشهود، وحرفية استخلاص نتائج التحقيق، وفن صياغة التقارير والمذكرات الخاصة بتلك التحقيقات، وعلى النحو الذي يكفل التصرف السليم في التحقيق سواء بالحفظ أو بتقديم الموظف المتهم للمحاكمة التأديبية بأدلة قانونية دامغة.

كذلك فإنه يتعين التعرف على كافة جوانب منظومة القضاء التأديبي، وتوضيح إجراءات إقامة الدعوى التأديبية، وشرح طبيعة الحكم الصادر فيها وطرق الطعن في ذلك الحكم وكيفية تنفيذه فى أنظمة التأديب العربية.

وأشار القحطانى من هذا المنطلق تهدف الورشة إلى إلقاء الضوء على مفهوم الفساد المالي والإداري، وآثاره والجهود الدولية والتشريعات الوطنية لمكافحته، وتوضيح نطاق المسئولية التأديبية في جرائم الفساد المالي والإداري، وشرح إجراءات التحقيق الإداري في تلك الجرائم، وبيان مفهوم الدعوى التأديبية، وأهم الاتجاهات القضائية في مجال المسئولية التأديبية لجرائم الفساد المالي والإدارى.