وزير الطيران: الزيادة فى ضريبة تذاكر السفر فى حدود 1% من متوسط قيمة التذكرة.. ونطبقها على الرحلات الدولية للشركات المصرية والأجنبية المنطلقة من مصر فقط.. واجتماع للشركات الخاصة الأحد لبحث الضريبة

صرح الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى أن القانون رقم 46 لسنة 1978 وتعديلاته كان يفرض ضريبة على تذاكر الطيران بقيمة 100 جنيه مصرى على الدرجة السياحية و300 جنيه على الدرجة الأولى، وهو مطبق منذ سنوات طويلة على جميع التذاكر التى يبدأ خط سيرها من مصر وعلى جميع شركات الطيران المصرية والأجنبية العاملة بمصر بما لا يخل بالمنافسة بين الشركات.

وأشار الوزير إلى أن القرار الجمهورى بتعديل البند الثالث من القانون المشار إليه لتصبح الضريبة 150 جنيها على تذاكر الدرجة السياحية بدلا من 100 حالياً أى بزيادة 50 جنيها، وعلى الدرجة الأولى لتصبح 400 جنيه بدلا من 300 جنيه المطبقة حالياً وبمتوسط زيادة فى حدود 1% فقط من متوسط الأسعار الحالية.

الزيادة تطبق على التذاكر الدولية التى يبدأ خط سيرها من مصر فقط

وأكد الوزير أن هذه الزيادة تطبق على التذاكر الدولية التى يبدأ خط سيرها من مصر فقط أى أن حركة السياحة الوافدة إلى مصر لن تطبق عليها هذه الزيادة، وكذلك لن تطبق على المسافرين الذين تبدأ رحلاتهم من خارج مصر ولا تطبق على الرحلات الداخلية، وذلك مع استمرار نفس بنود الإعفاءات المقررة بالقانون رقم 46 لعام 1978، ويتم إخطار الاتحاد الدولى للنقل الجوى الأياتا ليتم التعميم على جميع شركات الطيران.

الشركات الخاصة تعقد اجتماعاً الأحد المقبل لدراسة القانون الجديد

ومن جانبه قال الطيار أشرف لملوم الرئيس التنفيذى لشركة نسمة للطيران إن الشركات الخاصة سوف تعقد اجتماعاً يوم الأحد القادم لدراسة القانون الجديد الخاصة بزيادة الضريبة على تذاكر الطيران ومقارنته بالضريبة القديمة، وحول تقبل الركاب لهذه الضريبة من عدمه سوف يتم الاجتماع فى إحدى الشركات الخاصة.

كانت قد نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر الخميس الماضى، قراراً للرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية.

وتضمنت المادة الأولى المنشورة عبر الجريدة الرسمية، أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند الرابع من المادة رقم 31 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، ونصها كالآتى: "تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من جمهورية مصر العربية، يتحمل المنتفع بمبلغ 400 بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيها، بالنسبة للدرجة السياحية، وتسرى هذه الضريبة أيضا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة.

وجاءت المادة الثانية، أن يُنْشَر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.