"الأطباء": لابد أن يمنح القانون النقابة حق الإطلاع على ميزانية "الصحة"

أكد الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة أطباء القاهرة، أن قانون النقابة رقم 45 لسنة 1969 أصبح غير ملائم لما تشهده المهنة خلال الفترة الجارية من مشاكل وتطورات، مشيرا إلى أنه مازال محتفظا بضرورة أن يكون الطبيب عضو بالاتحاد الاشتراكى، وضرورة أن تنص مواد القانون الذى تعمل النقابة على إعداده، على حق النقابة فى الاطلاع على ميزانية وزارة الصحة.

وأضاف الطاهر، على هامش ورشة العمل التى تعقدها النقابة عن قانون النقابة ومشاكل التكليف، أن أبرز عيوب القانون الحالى هو اعتماد اللوائح من الجمعية العمومية ثم الحصول على موافقة وزير الصحة رغم كونه أحد أعضاء اللجنة، مشيرا إلى أنهم لا يقبلون أن يكون الوزير رقيبا على النقابة، لافتا أن مقترح تعديل القانون ينص على أن يتم اعتماد اللائحة من قبل الجمعية العمومية فقط.

وأشار إلى أن القانون الحالى ينص على أن انعقاد الجمعية العمومية بنصاب قانونى 1000 طبيب، والذين يواجهون أزمة توفير بدل انتقال الحضور، لافتا أنهم تلقوا اقتراحات بدراسة عقد الجمعية فى جميع المحافظات فى نفس الوقت، على أن يتم تجميع الموافقات والأراء بالأرقام واعتمادها بالنقابة العامة بالقاهرة، أو أن تتم من خلال الفيديو كونفيرانس.

وتابع: "أن نظام انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والذى يتم طبقا لتقسيمات المناطق الجغرافية والبالغ عددها 6 والذى يؤدى بدوره إلى فقد كفاءات نقابية هامة لعدم استطاعتها توفير موارد مالية كافية للدعايا أو لعدم شهرتها، وتلقينا اقتراحات بإلغاء الانتخابات على مستوى الجمهورية، وعقدها على كافة المحافظات لتمثيلهم جميعا بالمجلس".

وأوضح أمين عام نقابة أطباء القاهرة، أن العمومية الطارئة من المقترح أن يتم تعديل سبل الدعوة لها لتصبح بناء على طلب 300 عضو ممثلين لخمس محافظات، بدلا من 150 طبيب، وأن تكون النقابة طرف ثالث فى عقود التعيين بالقطاع الخاص، نظرا لتعرض بعض الأطباء إلى ضياع حقوقهم مما يهدد اعتماد عقودهم.

وأشار إلى أن النقابة من حقها أن تطلع على ميزانية وزارة الصحة، لبيان سبل صرفها طبقا للأولويات، لافتا أنهم على علم أن الميزانية ضعيفة، لكنهم فى حاجه إلى معرفة طرق صرفها وإن كانت يتم توصيفها على نحو جيد أم لا.

فى سياق متصل، أكد الدكتور إيهاب الطاهر، أن تلك التعديلات هى اقتراحات استلمتها النقابة من قبل الأعضاء، لكنها حازت على تأييد الأغلبية، مشيرا إلى أنه من المقرر إرسالها الفرعيات لمناقشتها، ومن ثم إلى المسئول التشريعى وقتها مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية.

من جانبه، أكد الدكتور رشوان شعبان، الأمين المساعد لنقابة أطباء مصر، أن النقابة تعمل على أن يصبح القانون الجديد أكثر شمولا من سابقه للتخفيف على الناخب والمرشح، إضافة إلى تعديل العلاقة المضطربة بين وزارة الصحة والنقابة.