نقيب الفلاحين: الإخوان ومافيا التجار وراء شائعات تخلى الحكومة عن القطن والقمح لمحاولة إطفاء فرحتنا بقرارات الرئيس الأخيرة.. ولم نستفد من الدعم.. ووزير الزراعة مهمتنا حمايتكم وخطة لضمان تسويق المحصول

قال أسامة الجحش، نقيب عام الفلاحين، إن منظومة دعم القطن لم يستفد منها الفلاح، واستمرت مشاكل التسويق على مدار الأعوام الماضية لعدم وجود حلول لتسويق المحصول، مما دفع الحكومة لدفع الملايين لشركات الغزل والنسيج لشراء فضلة القطن العام الماضى، مؤكداً أن جموع الفلاحين تؤيد قرار الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة، بوقف دعم القطن، لأن سياسة الدولة حاليا تعمل على تطبيق الزراعة التعاقدية وإعلان سعر استرشادى للقطن فى الموسم الجديد، وعلى الفلاح أن يتعاقد أولا على محصوله قبل الزراعة ولا ينتظر دعماً من الدولة، وعلى الفلاح أن يعلم جيدا من يتعاقد معه سواء التاجر المعروفين أو الجمعية الزراعية لتسويق محصوله.

وأضاف نقيب عام الفلاحين، أن الدولة لا تدعم القطن من الأساس، وبالتالى فإن ما يتردد عن التزامها بذلك أمر لا محل له من الأعراب، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أقر 1400 جنيه للفدان المزروع بالقطن فى الموسم الماضى بإجمالى تجاوز 550 مليون جنيه على الأقل، بعد أن تقدمت له النقابة بطلب يوضح أن الفلاح وقع فريسة للتجار، مؤكدا أن الرئيس وافق على رفع سعر القطن رأفة بالفلاح ورفعا لأعبائه، مضيفا أن إلغاء دعم القطن يعتمد على تطوير منظومة تسويق المحصول، وتطوير مصانع الغزل والنسيج بالمناطق الصناعية، مطالبا بحظر استيراد القطن من الخارج مع بدء موسم جنى المحصول، لضمان تسويقه لتحقيق هامش ربح مناسب يغطى تكلفة الإنتاج، مشيرا إلى أهمية حظر نقل القطن بين المحافظات لمنع خلط أصنافه، وحل مشاكل الجنى المستحوذة على 40% من تكاليف الإنتاج.

من جانبه قال عماد كمال نقيب الفلاحين بالقليوبية، إن الحكومة دعمت القطن الموسم الماضى بعد أن خلت بهم الشركات والتجار واللجوء إلى الاستيراد من الخارج، ولكن الحكومة تسعى لتطبيق الزراعة التعاقدية على تسويق المحصول كامل وبأسعار معلنة قبل الزراعة لضمان حق الفلاح، وعدم لجوء إلى تجار السوق السوداء الذين يحصلون على المحصول بأرخص الأسعار : قائلا: "مش عايزين دعم عايزين تطبيق الزراعة التعاقدية على المحصول لضمان تسويقه بأسعار عادلة بدلا من سيطرة التجار علينا".


وأكد نقيب الفلاحين بالقليوبية، أن مافيا التجار تحاول أن تعرقل مسيرة الدولة فى تطبيق الزراعة التعاقدية بين الشركات والتجار والمزارعين لحصول الفلاح على حق وعدم اللجوء إلى بيع المحصول بأرخص التراب وبعدها الحكومة تدعم لصالح الشركات، مؤكد أن هناك شائعات من قبل الإخوان ومافيا تجار السوق السوداء لإطفاء فرحة الفلاحين بالقرارات الأخيرة التى اتخذها الرئيس التى تخدم الفلاح والتنمية الزراعية، بالإضافة إلى إشاعات عدم شراء محصول القمح من الفلاحين بالأسعار المعلنة وهى 420 جنيها.

فيما قال المهندس وليد السعدنى، رئيس الجمعية العامة للقطن، إن الفلاح لا يبحث عن الدعم، لافتًا إلى أنه على الدولة طالما أنها قررت إلغاء دعم القطن أن تلتزم بتطبيق نص المادة 29 من الدستور، وتلزمها بتحديد أسعار شراء المحاصيل الإستراتيجية بهامش ربح مناسب وعلى الحكومة إعلان أسعار ضمان للقطن قبل بدء الزراعة، حتى لا يصبح فى مهب الريح، من خلال إيجاد بدائل لزراعة محاصيل تحقق عائدًا مناسبًا للقطن والأرز، مشيرًا إلى أن الإجراءات تتيح للفلاح التوجه لزراعة محاصيل أخرى، تحقق عائدًا، ولا تهدد الموارد المائية.

وقال وجيه داوود نقيب الفلاحين بمحافظة البحيرة، إن القرار واضح وهدفه إيجاد حلول دائمة للمحصول وعدم استغلال التجار للفلاح، حيث كانت تتم زراعة المحصول مقابل تعهد شفهى بزراعته، ووقت الجنى يتراجع التجار عن شرائه بالسعر المتفق عليه، وهو الأمر الذى يؤدى إلى انخفاض سعره فى الأسواق، مطالبا الفلاحين بالتوقيع على عقود بيع وشراء للمحصول قبل الزراعة لضمان تسويق المحصول.


وأكد داوود أن المتسبب الرئيسى فى تراجع مساحات القطن فى مصر من 3 ملايين فدان إلى 350 ألف يعود إلى إحلال المصانع المحلية والعالمية، آلات التصنيع من القطن طويل التيلة إلى القصير، وانخفاض تكاليف زراعة اأعخير بعد إدخال تكنولوجيا الجمع الآلى له وكثافة إنتاجه، وهو ما لم يحدث للمصرى الذى يصعب جمعه آليا.

وقال الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن مهمة الوزارة الأساسية هى حل مشاكل الزراعة فى مصر والدفاع عن الفلاح، مشددا على أنها لن تتخلى عنه، ولديها خطة لتخفيض تكلفة الإنتاج للحصول على هامش ربح مناسب عند زراعة محصول القطن.

وأضاف البلتاجى، فى تصريحات له، الثلاثاء، أنه لا يوجد دعم لمحصول القطن يتم صرفه، ولا توجد ميزانية سنوية لدعم زراعته، موضحا أن دور الدولة هو حماية الفلاح من خلال المساحات التى يتم زراعتها، للمحافظة على أسعار القطن والأصناف الخاصة بالصناعة والتصدير، من خلال ربط المزارعين بالأسواق وتحديد القيمة العادلة لسعر توريد القطن.

وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات من شأنها أن تنعكس على دخل المزارع المصري، وعدم تركه فريسة للتجار كما حدث العام الماضي، لافتا إلى أنه تم تحرير تجاره القطن منذ عام 1992 وأن المزارع لا يجبر على زراعة نوع معين من المحاصيل الزراعية، ولكن الهدف هو توضيح الرؤية للمزارعين لتحديد ما يتم زراعته والمحافظة على دخول الفلاحين لتنفيذ السياسة التعاقدية للمحاصيل التى يتم زراعتها، من خلال تحديد حجم الطلب المحلى والعالمى للمحصول، وتحديد سعر عادل يلزم به كل الأطراف ويستفيد منه المزارع فى المقام الأول ويقلل حلقة الوسطاء.

يأتى ذلك فيما أكدت الوزارة، فى بيان له، الثلاثاء، أنها حريصة على مصلحة الفلاحين وأنها تراعى تحديد المساحات اللازمة للأسواق الداخلية والخارجية، من خلال احتياجات المغازل المحلية والتصدير للسوق الخارجى، وتحديد الأصناف اللازمة لكل الأصناف وتوفيرها، بما يضمن زيادة الإنتاجية للمساحة المنزرعة، وينعكس أيضا على دخل المزارع وتعويض تكاليف الإنتاج لتحقيق هامش الربح المناسب له.

وأوضح البيان أن الوزارة تهتم بالشركاء الفاعلين فى منظومة تجارة القطن، من خلال وزارات الصناعة والتجارة والاستثمار والجهات البحثية المرتبطة بإنتاجه وتنظيمه وهيئة التحكيم، لتحديد أسعار مناسبة قبل بداية الموسم لإلزام كل هذه الجهات بالتعاقد مع الفلاحين من خلال الجمعيات التعاونية.

وأضاف أن التعديلات الجديدة لقانون التعاون الزراعى تسمح بإنشاء شركات مساهمة، تكون خط الدفاع الأول للفلاح ليتمكن من تسويق منتجاته، وحتى لا يتم ما حدث فى العام الماضى وتنخفض الأسعار لأدنى حد ووصولها إلى 850 جنيها فقط.