وزير الإسكان: طرح مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، أنه سيتم طرح مشروعات استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص، ويتم حاليًا تحضير وثائق ومستندات طرح هذه المشروعات مع وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى، لتقديمها فى مؤتمر القمة الاقتصادية خلال شهر مارس المقبل، كاشفا أن الوزارة ستوقع خلال أسابيع مذكرات تفاهم مع شركات عربية ومصرية، لتنفيذ عدد من هذه الشراكات، دون انتظار لتسويقها فى مؤتمر القمة الاقتصادية.

وأشار وزير الإسكان، فى تصريحات صحفية، إلى أن هذه المشروعات تتنوع بين التجارية والإدارية والسكنية، مشددًا على حرص الوزارة على تشجيع الاستثمار، وسيكون لمدن الصعيد نصيبا كبيرا فيها.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن الوزارة لا تزال تدرس مقترحات مشروع قانون الاستثمار الموحد، لتقديمها إلى مجلس الوزراء، خلال الأيام المقبلة.

وحول مد السن حتى 50 عاما، فى مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة"، أكد وزير الإسكان أنه يأمل فى رفع السن دون حد أقصى، وهو ما تقدمت به الوزارة بالفعل، مستدركا أن المشكلة فى منظومة التمويل العقارى، التى تستهدف أعمارا محددة، ضمانا لمبلغ التمويل، حيث إنه من الصعب فى مصر أن تصبح الوحدة هى الضمان ويتم سحبها من المواطن حال عدم سداده للقرض، مشددًا فى الوقت نفسه على أن الإسكان الاجتماعى مع رفع سن المتقدمين سيغطى نسبة أكبر من محدودى الدخل، ممن لم يستفيدوا من مشروعات الدولة من قبل.


وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة تدرس مع وزارة التضامن الاجتماعى حاليًا، إمكانية منح أسر المعاقين ذهنيًا، وحدات فى المشروع ضمن نسبة الـ5% للمعاقين، خاصة وأن المعاقين ذهنيًا يحق لهم التقدم لمثل هذا المشروع، معلنًا أنه سيحدث تعديلات فى تصميمات بعض الوحدات المطروحة، لتتوافق وحالة المعاقين الذين سيحصلون عليها، وهو ما يلبى احتياجاتهم فعليا.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هناك بعثة من البنك الدولى، ستأتى إلى القاهرة يوم 18 يناير الجارى، لتحضير وثيقة مشروع صرف صحى القرى الخاصة بفرع رشيد وترعة السلام، بعدد 760 قرية، بقرض يصل إلى مليار دولار، معلنا أن البنك أبلغ الوزارة بموافقة عدد آخر من الجهات المانحة للمشاركة فى المشروع، معتبرا فى الوقت نفسه أن هذا الأمر يعتبر شهادة ثقة فى العمل داخل مصر حاليا.


وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذا المشروع سيغير من حياة الإنسان المصرى بالفعل، وله تأثير مباشر على صحة المواطنين فى القرى، كاشفا أنه سيتم توقيع بروتوكول خلال أيام قليلة، لقيام أول شركة من القطاع الخاص للمساهمة فى هذا المشروع، بتنفيذه بالكامل دون مشاركة مالية من الوزارة.

ودعا الدكتور مصطفى مدبولى، باقى الشركات المصرية بالمشاركة فى هذا المشروع القومى الضخم، من خلال التبرع بتنفيذ المشروع، مؤكدا أن هذا الأمر من شأنه حل الأزمة داخل مصر بالكامل.

وقال وزير الإسكان، إن الوزارة تعكف حاليا على وضع مخطط استراتيجى "ماستر بلان" لمرافق منطقة شرق القاهرة بالكامل، لتدعيم إطلاق مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، فى ظل رفع كفاءة محطة مياه متوقفة فى القاهرة الجديدة، وانتهاء محطة العبور، وقرب انتهاء محطة العاشر من رمضان، مشيرا إلى أن محطات العاشر والعبور والقاهرة الجديدة سترتبط جميعها بشبكة واحدة بحيث لو توقفت إحدى المحطات لا تؤثر على هذه المدن.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى "سننهى أيضا معاناة معظم مناطق الجيزة، فى ظل تغيير طلمبات محطة مياه إمبابة العملاقة، وإنهاء محطة أكتوبر، وخط هضبة الأهرام، خلال الشهر الحالى".


وأكد الوزير أن شركات المياه حاليا، تحتاج إلى مصاريف إحلال وتجديد المواسير خاصة فى القاهرة، التى وصل العمر الافتراضى للمواسير فيها إلى 100 سنة، وكان من المفترض تغييرها منذ 20 عاما، مستدركا أن هناك بعض الأحياء القديمة فى القاهرة ليس لها خرائط دقيقة، وبالتالى نحتاج إلى وضع خطة متكاملة لمعرفة أماكن هذه المواسير وتغييرها.

وقع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية، وسها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، اتفاقية جديدة لاستمرار مشروع تأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات الصعيد، وذلك بعد توقيع آخر اتفاقية منذ نحو 3 أسابيع، لدعم منازل محافظة سوهاج، حيث تم توقيع الاتفاقية الجديدة لصالح محافظتى المنيا وأسيوط، بعدد 913 منزلا، بتكلفة 46 مليون جنيه، لتصل التكلفة الإجمالية للمحافظات الثلاث إلى 87 مليون جنيه، وذلك بهدف إصلاح وتأهيل منازل الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا بالمحافظة.

وقال وزير الإسكان عقب توقيع العقد، إن المشروع يأتى فى إطار مساعدة الأسر البسيطة، لرفع كفاءة المنازل التى يعيشون فيها، لتحسين ظروفهم المعيشية، مؤكدا أن الدولة تمضى قدما فى دعم هذه الفئات غير القادرة، خاصة فى مناطق الصعيد.

وأضاف الوزير: "هذا المشروع يأتى لاكتمال منظومة الوزارة للاهتمام بشريحة الأولى بالرعاية، وهى المنظومة التى تقوم بها الوزارة منذ فترة، وسيكون هناك لجان متابعة من الصندوق الاجتماعى للتنمية والجهات المعنية بالوزارة، وسنقوم بزيارة قريبة لإحدى المحافظات التى بدأ فيها المشروع لتفقد المنازل".

وأشار اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إلى أنه وفقا للعقد الأول فإنه تم تنفيذ المشروع فى محافظات المنيا وأسيوط وقنا، بقيمة 91.5 مليون جنيه، أما اتفاقية المرحلة الثانية فجاءت بقيمة 87 مليون جنيه فى محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج، ومن المتوقع أن يحقق المشروع أثناء تنفيذه ما يزيد على 74 ألف يومية عمل، بالإضافة إلى فرص العمل الخاصة بإدارة المشروع، لافتا إلى أن متوسط قيمة رفع كفاءة المنزل الواحد تصل إلى 35 ألف جنيه.

وأكدت سها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، أن مشروع تأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية يأتى ضمن إتفاقية البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة، الذى يموله البنك الدولى والاتحاد الأوروبى بـ300 مليون دولار، حيث يتضمن البرنامج مشروعات للبنية الأساسية المجتمعية كثيفة العمالة، ويتم تنفيذ تلك المشروعات من خلال مقاولى القطاع الخاص المحلى وتحت إشراف وزارة الإسكان ممثلة فى الجهاز المركزى للتعمير.

ولفتت سها إلى أنه يراعى فى تنفيذ البرنامج، الاستعانة بأكبر عدد ممكن من العمالة، بدلا من الآلات والمعدات، التى يتم استخدامها فى مشروعات الأشغال العامة التقليدية، وقد تم اختيار تلك المشروعات فى ضوء البيانات والاحتياجات المقدمة من الوحدات المحلية بالقرى، وبالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظة، التى تعبر عن احتياجات الأهالى ومتطلباتهم الفعلية، وطبقا لخريطة الاستهداف التى تحدد الأماكن الأكثر احتياجا للخدمات على مستوى الجمهورية.