فى قضية غرفة عمليات رابعة.. السفارة الأمريكة توفد أحد موظفيها لحضور الجلسة.. ودفاع محمد سلطان يطالب القاضى بالتنحى.. والأخير يستكمل مناقشة اللجنة الفنية فى تقريرها عن الأحراز.. وحبس متهم 3 سنوات

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بغرفة عمليات رابعة" لجلسة 11 يناير الجارى .

وحضر مرشد الإخوان محمد بديع وقيادات الجماعة المتهمين المحبوسين جميعا فى الصباح الباكر فى حراسة أمنية مشددة، كما حضر متأخرا المتهم محمد صلاح سلطان فى سيارة الإسعاف بعد بدء الجلسة بنصف ساعة، وتم إيداعهم القفص الزجاجى، وحضر دفاع المتهمين وعلى راسهم اسامه الحلو وخالد بدوى .

بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة ونصف صباحا، واعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء، وقدم ممثل النيابة خطابا من السجون يفيد أنه بالنسبة للمتهم فتحى محمد إبراهيم أنه جارى عرضه على مستشفى المنيل الجامعى، وقد حضر المتهم بصحبة الحراسة اللازمة، كما حضر مندوب من السفارة الأمريكية، لمتابعة المتهم محمد صلاح سلطان لكونه يحمل الجنسية الأمريكة، وخطاب آخر من نيابة أمن الدولة العليا لمساعد وزير الداخلية للسجون للاستعلام عن زيارات المتهم 36 أشرف إبراهيم على، حيث أفاد الخطاب أن الزيارات بدأت فى 19 إبريل 2014 بمعرفة زوجته ونجلتها وآخرها 28 ديسمبر 2014 حيث زارته والدته وابنته.

ومن جانبه طالب دفاع المتهم محمد صلاح سلطان من المحكمة إثبات حضور المتهمين مشكك فى حضوره موكله، فعقب القاضى عليه قائلا: "أنت مش هتعرفنى شغلى إزاى"، وعقب إثبات حضور المتهمين تبين للمحكمة عدم حضور المتهم محمد صلاح عبد الحليم سلطان حتى الساعة 11:50 دقيقة، وقامت المحكمة بالاستعلام من مسئول الحراسة والذى أكد أنه مازال يجرى الاتصال لتوفير سيارة إسعاف لنقل المتهم، والمحكمة ترجئ قرارها بالنسبة لمأمور سجن ليمان طره لآخر الجلسة، لتقاعسه عن توفير سيارة إسعاف.

وطالب دفاع المتهمين محمد سلطان، وأسامة الحلو، من قاضى غرفة عمليات رابعة التنحى عن نظر الدعوى، وذلك على خلفية الحوار الذى أجراه المستشار مع إحدى القنوات الفضائية، وكذلك مع إحدى الصحف المستقلة والذى صرح فيه عن بعض الآراء السياسية تجاه الإخوان.

وتابع الدفاع أنه فى حالة عدم استجابة المحكمة لذلك فإن الدفاع يطلب السماح لهم باستشارة موكليهم لاتخاذ إجراءات طلب رد المحكمة، ومن جانبها أمرت المحكمة بتمكين المحامين من استشارة موكليهم فى اتخاذ إجراءات الرد، وذلك لمدة 15 دقيقة، وتكون تحت إشراف الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين القاعة، ليقرر القاضى رفع الجلسة .

ثم عقب استئناف الجلسة للمرة الثانية، أكد أسامة الحلو دفاع قيادات الإخوان، أنهم عقب لقائهم مع المتهمين قد اتخذ كل من المتهم رقم 16 " محمد مصطفى " والمتهم رقم 31 " عمرو السيد " قرارهم برد المستشار قاضى "غرفة عمليات رابعة"، ومن جانبه أكد القاضى أنه سوف يستكمل الجلسة وقام باستدعاء اللجنة الفنية المكلفة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لمناقشتهم فى التقرير الذى قاموا بإعداده، حيث قاموا بحلف اليمين.

وتبين من خلال أسئلة الدفاع لرئيس اللجنة أنه حاصل على معهد فنى صناعى، ويعمل بدرجة مدير عام باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأضاف عضو اللجنة أنه حصل على بعض الدورات فى الكمبيوتر لمساعدته فى عمله، كما تبين من خلال سؤال المحكمة لعضو اللجنة أنه ليس هناك أى حذف أو إضافة أو مونتاج فى المحتوى الذى قام بتفريغه، نافيا وجود شبه تزوير، والدفاع يطالب عضو اللجنة بتوضيح البرامج التى اعتمد عليها فى إثبات ذلك .


كما عاقبت المحكمة المتهم يوسف طلعت بالحبس 3 سنوات مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بإدعاء ضابط شرطة من المكلفين بتأمين المحكمة بسبه .

حيث إنه أثناء استماع المحكمة لرئيس اللجنة الفنية الكلفة بإعداد تقرير عن الأحراز ، قام أحد الضباط المكلفين بتأمين القاعة بالصعود إلى منصة هيئة المحكمة والشكوى لرئيس المحكمة بالادعاء بأن أحد المتهمين قام بسبه، فأمرت المحكمة بإخراج المتهم من القفص وتبين أنه يدعى يوسف طلعت وأنه حدثت مشادة كلامية بينه وبين الضابط، فقامت المحكمة بتحريك الدعوى الجنائية ضده، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة، ومن جانبه رفض دفاع أن تحقق هيئة المحكمة فى الدعوى وأن تحيلها إلى النيابة المختصة، وطالب من موكله عدم الرد على أسئلة المحكمة، فأصدرت المحكمة قرارها السابق، وعقب ذلك طالب المتهم برد هيئة المحكمة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشاريين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى وسكرتارية أحمد صبحى عباس .

وتضم قائمة المتهمين فى تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسينى، مصطفى الغنيمى، وليد عبد الرءوف شلبى، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هانى صلاح الدين وآخرين.

كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

روابط متعلقة..

تأجيل محاكمة بديع وآخرين بقضية "غرفة عمليات رابعة" لـ11 يناير