أبرز 10 قضايا رشوة فى ديسمبر.. ضبط العضو المنتدب لـ"رولان" تقاضى مليون جنيه رشوة.. والقبض على مسئول بـ"مياه الإسكندرية" لتربحه من منصبه.. وإحباط محاولة الاستيلاء على أراضٍ للدولة بـ30 مليون جنيه

حصلت "اليوم السابع" على إحصائية هيئة الرقابة الإدارية خلال شهر ديسمبر الماضى، حول جرائم الرشوة التى تمكنت الهيئة من ضبط مرتكبيها فى محافظات القاهرة وإسكندرية والقليوبية والبحر الأحمر والتى بلغت نحو 10 قضايا.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط "م.م"، موظف التسكين بحى بولاق أبو العلا، عقب حصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المواطنين، وبلغ إجمالى تلك الأموال التى أمكن حصرها خلال فترة التحريات 200 ألف جنيه، وذلك نظير قيامه بتخصيص وحدات سكنية للمواطنين بمساكن الإيواء العاجل بنطاق الحى، بالرغم من عدم انطباق شروط التخصيص عليهم لإقامتهم خارج دائرة المحافظة، وبعرض المتهم على نيابة وسط القاهرة الكلية، أمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات.

كما نجحت الهيئة من ضبط المهندس "م.س" رئيس مجلس إدارة، والعضو المنتدب للشركة العامة للإنشاءات "رولان" التابعة للشركة القومية للتشييد والبناء، وذلك عقب تقاضيه مبلغ مليون جنيه مصرى من "ع.س" صاحب ومدير إحدى شركات المقاولات، مقابل إسناد أعمال تنفيذ قرية لونج بيتش السياحية بالعين السخنة بمبلغ يتجاوز 200 مليون جنيه، وكشفت تحريات ضباط الرقابة أن العملية يتم تنفيذها لصالح البنك العقارى المصرى العربى، وعلى الفور تم القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم للواقعة، وتم إخطار نيابة أمن الدولة العليا.

وألقت الرقابة الإدارية القبض على كل من "أ.ع" الموظف بوزارة الزراعة، و"س.ح" الموظف بالإدارة المركزية للتشجير بالوزارة، حال استيلائهم على مبلغ 127 ألف جنيه من أموال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتعود تفاصيل الواقعة، إلى قيام التشكيل العصابى بالاستيلاء على أموال الدولة، التى يتم سدادها من خلال المواطنين الراغبين فى الحصول على أراضى الدولة التابعة لولاية الهيئة بموجب إيصالات سداد مزورة، وأسفرت التحقيقات التى باشرتها نيابة شمال الجيزة الكلية، على اعتزام التشكيل العصابى الاستيلاء على مبلغ 700 ألف جنيه أخرى من بعض المواطنين، إلا أنهم لم يتمكنوا من إتمام الواقعة، نظرا لقيام الرقابة الإدارية بضبطهم.

وضبطت الهيئة كل من "ع.م" المستأجر لمنفذ مملوك لقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة لعرضه مبلغ 75 ألف جنيه، على أحد الموظفين العموميين بوزارة الزراعة، وذلك بواسطة "س.د" مسئول التسويق بالقطاع مقابل تسهيل الإجراءات الخاصة بمد فترة التعاقد المبرم مع الأول لأحد المحلات للقطاع بشارع الهرم لمدة 3 سنوات. وتم ضبطهما حال تقديمهما الرشوة، وعلى الفور تولت نيابة شمال الجيزة الكلية للأموال العامة للتحقيقات، والتى أمرت بحبسهما على ذمة القضية. كما قامت الهيئة بضبط "ع.م" أمين خزينة بفرع فم الخليج بهيئة النقل العام بمحاظة القاهرة لاختلاسه مبالغ مالية من مرتبات العاملين، بلغ إجمالها حوالى 270 ألف جنيه.

وقبضت الرقابة على كل من "م.م" رئيس قطاع التوزيع بشركة النيل لتسويق المواد البترولية، و"ع.ع" مدير إحدى محطات الوقود بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لتقاضى الأول مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة من الثانى مقابل صرف كميات من الوقود بخلاف الحصة المقررة، وإعادة بيعها فى السوق السوداء، وتقسيم ثمنها فيما بينهما، كشفت التحريات، أن مدير إحدى محطات الوقود بمحافظة البحر الأحمر، يحصل على حصة أكبر من الحصة المقررة له، وفقا للقانون، ثم يقوم بعملية بيع تلك السلع البترولية الزائدة عن محطته فى السوق السوداء، بمشاركة الموظف الإدارى المسئول عن إعطائه الحصة من الدولة، مقابل تقاضيه نصف الأموال التى سيحصلون عليها من السوق السوداء، مؤكدة فى تقاريرها أنها لم تكن تلك هى الواقعة الأولى بين الطرفين فى مسألة بيع السلع البترولية فى السوق السوداء، ولكن هناك العديد من العمليات التى تمت بينهم منذ سنوات سابقة على التوالى.

كما تمكن الضباط من ضبط كل من "أ.أ"، العضو المنتدب للتنفيذ بإحدى الشركات الشهيرة فى مجال المقاولات، متلبساً أثناء تقاضيه رشوة من "ح.أ" صاحب ومدير إحدى شركات المقاولات، وذلك عقب تقاضى الأول مبلغ 500 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، من الثانى، مقابل استلام الأعمال وصرف مستخلصات عملية إنشاء البنية التحتية لمدينة برج العرب. وكشفت التحريات ضباط الرقابة أن المتهم الأول كان يتقاضى نسبة 1% على سبيل الرشوة من كل مستخلص، وعلى الفور تم إعداد الخطة اللازمة لضبط المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار نيابة شرق القاهرة الكلية التى قررت حبسهما.

وقبضت الهيئة على كل من "م.أ"رجل أعمال، لعرضه مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة، على أحد موظفى الإصلاح الزراعى التابع لوزارة الزراعة، حيث تضمن الاتفاق بينهما أن يتم دفعها بوساطة "س.ب" رجل أعمال مقابل تنفيذ طلبهما بإعداد مذكرة قانونية، تشمل خلاف الحقيقة بأحقيتهم فى استلام مساحة 25 فدانا بمحافظة المنيا من أملاك الإصلاح الزراعى، كشفت تحريات ضباط مباحث هيئة الرقابة أن هذه المذكرة القانونية التى تملك المتهمين من الاستيلاء على أراضى الإصلاح الزراعى مزورة، وبالإضافة إلى كل الأوراق والمستندات التى بحوزة رجلى الأعمال، وكما تبين أن قيمة هذه الأفدنة مبلغ يتجاوز 30 مليون جنيه، وعقب إعداد التحريات اللازمة وثبات ارتكاب الواقعة، نجحت الرقابة الإدارية فى القبض على المتهمين، حال قيامهما بدفع مبلغ من الرشوة والذى يصل إلى 100 ألف جنيه لأحد موظفى الوزارة الذى بادر بالإبلاغ عنهما، وعلى الفور تحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار نيابة الدقى التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.

وفى ذات السياق ألقى الضباط القبض على "م.ع" نائب رئيس منطقة الإسكندرية بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، لتقاضيه مليون جنيه مصرى من صاحب ومدير إحدى شركات المقاولات الخاصة، مقابل استلام أعمال وصرف مستخلصات عملية "برك الأكسدة" الخاصة بمشروع إحلال وتجديد الصرف الصحى بمدينة برج العرب والذى تم ترسيته على المقاول المذكور منذ عدة سنوات.

أما بالنسبة لمحافظة القليوبية نجح المعنيون بالرقابة فى ضبط صاحب شركة للمواد النشوية، يدعى "صابر.ص" بداخل مكتب مدير مديرية التموين بالمحافظة بعد تسجيل اللقاء، وعرض الرشوة بالصوت والصورة متلبسا بتقديم رشوة مالية قدرها 50 ألف جنيه لوكيل المديرية نظير قيامه ببخث سعر 400 طن قمح يحاول شراءها من مطحن بقرية نامول نظرا لصدور حكم المحكمة فى القضية رقم 9114 مستأنف بنها لسنة 2014 بمصادرتها وإعدامها، وقد تقدم لاستخدامها فى صناعات النسيج وطلب مساعدة وكيل المديرية بحصوله سعر 250 جنيهًا على الطن رغم أن سعره الطبيعى لا يقل عن 1500 جنيه.

كان المهندس جمال السيد وكيل مديرية التموين بالقليوبية قد تقدم ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية ضد المتهم بعد عرضه رشوة قيمتها 50 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات الحصول على 370 طن قمح فاسد وغير صالح للاستخدام الآدمى، بعد أن تم ضبطها بأحد المطاحن بنمول رغم علمه بفسادها وصدور قرار بإعدامها، وبالتنسيق مع أجهزة الرقابة الإدارية قام وكيل مديرية التموين باستدراجه، وتم تصويره أثناء تقديم الرشوة.

ضبطت الرقابة الإدارية بعض مسئولى مديرية المساحة بمحافظة الإسكندرية، عقب تقاضيهم مبلغا ماليا قدره مليون جنيه، على سبيل الرشوة من أحد المواطنين، لتمكينه من تملك قطعة أرض بمنطقة سموحة بالإسكندرية، وترجع وقائع القضية منذ عدة أشهر بورود معلومات لأعضاء الرقابة الإدارية بالإسكندرية، تتضمن طلب كل من مدير المراجعة ورئيس مكتب المراجعة بمديرية المساحة، وكذا رئيس مكتب المساحة بالرمل، لمبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة من أحد المواطنين، لإصدار شهادة مساحية له تمكنه من ملكية قطعة أرض مميزة بمنطقة سموحة بذات المحافظة بقيمة 350 مليون جنيه، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، واستصدار الأذون اللازمة من نيابة استئناف الإسكندرية، ومتابعة أطراف الواقعة، على مدار الساعة، ورصد لقاءاتهم واتفاقاتهم، تم ضبط الموظفين الثلاثة متلبسين بالصوت والصورة بمبلغ الرشوة.


موضوعات متعلقة:

مباحث المرافق تلقى القبض على مدير إشغالات حى باب الشعرية متلبسًا برشوة