النيابة بقضية "الغواصات الألمانية" تطالب بتوقع أقصى عقوبة على المتهمين

استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم السبت، إلى مرافعة المستشار عماد شعراوى رئيس نيابة أمن الدولة العليا، فى قضية محاكمة كل من رمزى الشينى وسحر سلامة والمتهمين بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلى فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"الغواصات الألمانية".

وأكد عماد الشعراوى، رئيس نيابة أمن الدولة، فى مرافعته أنه يقدم قضية تمثل فصلاً جديداً من فصول الخيانة، ومجرمين خونة مضوا غير عابئين بتحقيق إستراتيجية استعمارية، تخدم الحلم الصهيونى بالسيطرة على بلاد العرب من النيل إلى الفرات، وبلغ السقوط فى بئر الخيانة بتلك الدعوى أدنى مراتبه، وجمعت بين المتهمين رابطة الخيانة والتخابر على الوطن، ولم يعبأوا بالقيمة الوطن.

وأضاف: بدأت خيوط الجريمة منذ بدايتها، فى غضون شهر مارس 2007، حينما تقدم المتهم الأول لخطبة المتهمة الثانية، لكنها رفضت بسبب سوء وضعه المالى، بما اضطره للسفر إلى الخارج وعمل بمصنع بتش للمراكب والسفن بإيطاليا، حتى تم طرده وباقى العمال بسبب تزوير الإقامة.

وأوضح: حينما عاد المتهم والتقى المتهمة عنفته وحدث بينهم مشادات كثيرة لعدم تغير حالته المادية، ودفعته للسفر إلى إيطاليا، والاتصال بالسفارة الإسرائيلية والعمل لصالحهم، وبالفعل سافر المتهم إلى إيطاليا واتجه لشركة سياحة بحجة السفر إلى إسرائيل للسياحة، وتحصل من الشركة على رقم وفاكس النقصلية الإسرائيلية بميلانو، وفكر فى الذهاب إليها بنفسه، حتى قرر عدم الذهاب مباشرة إلى السفارة الإسرائيلية بشخصه، وقرر الاتصال وعرض نفسه للعمل معهم، لكن المتلقى عنفه وهدهه بإخبار السفارة المصرية بذلك، ولكن المتهم لم يتراجع وكرر اتصاله ثلاث مرات بإصرار غير طبيعى على خيانة الوطن، وواصل المتهم الإلحاح حتى قام ممثل السفارة بإيصاله إلى شخص ثالث يتحدث اللغة العربية وهو منصور، المتهم الثالث صاموئيل بن زائيف إسرائيلى الجنسية، وكان يستعمل اسم منصور كاسم حركى، وطلب الأخير منه ترك بياناته والاتصال به حال توافر فرصة عمل له، وحينما تأخر عليه الرد.

وأشار ممثل النيابة إلى أن تأخر الاتصال عنصر المخابرات الإسرائيلية بالمتهم كان الهدف منه وضعه تحت المنظار وفحصه للتأكد من نيته بالتخابر، وعدم الزج به عن طريق جهاز المخابرات المصرية، ثم اتصل به وطلب لقاءه، وأخصعه إلى جهاز كشف الكذب لمدة 9 ساعات، بمقر للموساد بفينا، حتى نجح فى الاختبار، وعرض عليهم تقديم معلومات تخابراتية لهم، وكونه خطيب صحفية بجريدة النصر التابعة للجيش، وهى لم تكن تعمل حقيقة بالمجلة، ولكنه قال ذلك ليقنعهم بتمكينه من العمل معهم.

وأكد ممثل النيابة خلال مرافعته أن المتهم الأول (رمزى الشبينى) توجه إلى دولة إيطاليا بحثا عن عمل، وفى غضون عام 2009 سعى من تلقاء نفسه للتخابر مع دولة إسرائيل، آملا فى الحصول على أموال باهظة، وأرسل عدة رسائل عن طريق "الفاكس" إلى رئيس جهاز الموساد عبر السفارة الإسرائيلية، كتب بها بياناته التفصيلية، وأعرب فيها عن رغبته فى التعاون مع المخابرات الإسرائيلية وحبه لدولة إسرائيل، واستعداده التام لإمداد جهاز الموساد بما توافر لديه من معلومات عن المجتمع المصرى ومؤسساته.

وشرح رئيس النيابة أن المتهم كان يقوم بالسفر شهرياً إلى إيطاليا، ومنها يسافر إلى الدول التى يجددونها له لتسليم تقارير، مقابل ألفين يورو له فى كل سفرية، و500 يورو للمتهمة، بخلاف الهدايا، وكل مرة يعد والمتهمة التقارير، ويسافر ليقبض ثمن خيانته، وقدم معلومات عن القوات العسكرية، ورأى المصريين فى ثورة 25 يناير، وتقييم عمل منشآت اقتصادية، ومعلومات حول الوحدة العسكرية التى كان مجنداً بها، وعقب ثقة الجهاز به أمدوه بأجهزة تجسس عبارة عن حقيبة ذات جيوب سرية، ولاب توب وأدوات وفلاشة مشفرة للتخابر معهم.

واستندت النيابة فى مرافعاتها إلى أمثلة من أقوال المتهم واعترافاته، ومنها قوله "اتصل بى منصور، على تليفونى الذى كتبته فى الفاكس، وقلت إن تكلفة الإقامة هنا غالية، فقال لى لا تقلق نفقتك من اليوم تبعنا، وطلب منى حجز تذكرة سفر ذهاب وعودة إلى فيينا بالنمسا مدتها يومين، وحينما اتجهت لهناك وجدت حجز باسمى، وتركت حقائبى، واتجهت إلى السفارة الاسرائيلية بفيينا، وتم تجريدى من كل ملابسى لفحصها يدوياً بأجهزة خاصة، قم أدخلونى لحجرة خالية، بها مقعد وصورة شيمون بيريز، وكنت أعلم أن الحجرة مراقبة، فقمت و"بوست" قبلت صورة شيمون بيريز وانخفضت على الأرض قبلتها باعتبارها أرض إسرائيلية، لأنى أعلم أنهم يشاهدودننى، وتساءل ممثل النيابة أى نووع من البشر هذا الذى يقبل صورة من أرادقوا دماء أبنائناويحتل الأراضى المقدسة.

كما أن المتهم الأول سافر إلى دولة النمسا كطلب من جهاز المخابرات الإسرائيلية والتى قامت باتخاذ إجراءات انتقاله وإقامته بأحد الفنادق، وترتيب التقائه مع المتهم الثالث (صموئيل بن زائيف – الضابط بجهاز الموساد الإسرائيلى) بمقر السفارة الإسرائيلية بالنمسا، أدلى إليه خلاله بمعلومات تفصيلية عن فترة خدمته العسكرية كمجند بالقوات المسلحة المصرية، وتقاضى مكافأة نظير ذلك، حيث توالت اللقاء بينهما للتدريب على كيفية جمع المعلومات ورصد المنشآت.

وطالبت النيابة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بالتخابر مع المؤساد الإسرائيلى.