أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا بإلزام المساهم بتقديم عرض شراء إجبارى للشركة حال الاستحواذ على 30% من الشركة.
حكم المحكمة يرسى قاعدة قانونية مهمة، مضمونها أن الشريك فى الشركات المساهمة المقيدة فى البورصة إذا استحوذ على حصة فى الشركة تزيد على الثلث لإجمالى الأسهم وجب عليه أن يتقدم بطلب عرض شراء إجبارى إلى هيئة الرقابة المالية، لشراء كامل الأسهم فى الشركة التى يساهم فيها لأن هذا المساهم يؤثر على قرارت الجمعية العمومية.
وأصبح على كل صاحب مصلحة من المساهمين أن يتقدم بشكوى إلى هيئة الرقابة المالية، لإلزام هذا الشريك التقدم بهذا الطلب، فإذا رفض صاحب الحصة الأكبر خلال الفترة المقررة وهى ۳۰ يومًا من تاريخ الاستحواذ وانقضت هذه المهلة، وجب على هيئة الرقابة المالية أن تصدر قرارًا بتجميد هذه الأسهم على أن يتقدم المتضرر من القرار بتظلم إلى الهيئة، فإذا رفض تظلمه يتم اللجوء للقضاء الذى يلزم هذا المساهم صاحب الحصة التى تزيد على 30% بشراء كامل الأسهم المتبقية، لهذا أمرت المحكمة إحدى الشركات الاستثمارية بالتقدم لشراء كامل الأسهم المتبقية فى رأس المال وفقًا لسعر السوق مع ماترتب على ذلك من آثار.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ذكرى رئيس المحكمة الاقتصادية وعضوية المستشارين جمال محمد عبد الحكيم وبهاء محمود رياض ومحمد تيمور رؤساء المحكمة بأمانة سر إبرام عجايبى.
وكان أحد المساهمين الذى يمتلك ۲٥٪ من أسهم الشركة أقام دعوى تحت رقم٤۳۱ لسنة٥ ق أمام الدائرة الأولى بإلزام المساهم الأكبر بشراء كامل الأسهم المتبقية بسعر السوق فاستجابت له المحكمة.
