الاتحاد الأوروبى يوافق على مراقبة الإنترنت لمكافحة الإرهاب.. وزراء داخليته يبحثون حجب مواقع التكفيريين التى تستقطب الشباب.. ومراقبة المواطنين لدى مغادرتهم ودخولهم الاتحاد.. ويؤكدون: تحركنا كان بطيئًا

قالت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية، إن مراقبة مواقع الإنترنت من أول الإجراءات التى اتخذها الاتحاد الأوروبى لمكافحة الإرهاب، وتعزيز الرقابة الوثيقة فى الحدود الخارجية ورصد مواقع الإنترنت التى تروج للعنف المنظم.

ووفقًا للصحيفة فإن وزراء الداخلية الأوروبيين اجتمعوا فى ريجا عاصمة لاتفيا، واعترف الجميع أنه بعد هجمات باريس، أصبحت هناك ضرورة ملحة لاتخاذ قرارات ملموسة فى حماية حدود الاتحاد الأوروبى وتعزيز الإجراءات الأمنية، ودعوا لاجتماع الحكومات فى 12 فبراير على وجه التحديد لتنفيذ هذه الإجراءات التى تم اتخاذها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخبراء السياسيين ركزوا على إصلاح قواعد معاهدة شنجن والتغلب على البرلمان والاستفادة الكاملة من الإطار القائم للمعاهدة. كما أن المسئولين اتفقوا على التفكير فى اقتراح وجود أكواد للسياح بالدخول عبر الضوابط المنهجية إلى داخل الأراضى، خاصة الذين يتمتعون بجواز سفر أوروبى ولا يخضعون لأى رقابة فى الوقت الحالى.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الداخلية الإسبانى خورخى فيرنانديز دياز من أول المسئولين الذين أصروا على الاستمرار فى الإصرار على استعادة الحدود الداخلية، ولكن ذلك دون المساس بالحق فى حرية التنقل.

وكان وزراء داخلية الاتحاد الأوروبى بحثوا الخميس الماضى خطوات مكافحة الإرهاب، وتفعيل إجراءات مراقبة الإنترنت والحدود الخارجية للتكتل، فى أعقاب هجمات الشهر الجارى فى باريس وهجوم إرهابى فاشل فى بلجيكا.

وقال وزير الداخلية الألمانى توماس دى ميزيير قبل إجراء المحادثات فى لاتفيا مع 27 من نظرائه بالاتحاد الأوروبى: "نحن عاقدون العزم.. لاتخاذ خطوة أخرى إلى الأمام من أجل أمن مواطنى أوروبا".

وقال وزير داخلية لاتفيا ريهاردس كوزلوفسكى فى ختام الاجتماع الذى عقده وزراء داخلية الاتحاد الأوروبى الخميس حول مكافحة الإرهاب: "نحن فى وضع صعب لكننا لم نهزم".

وقال نظيره الفرنسى برنار كازنوف إن الهجمات التى أودت بحياة 17 شخصًا فى باريس مطلع يناير "كان تحركنا بطيئًا للغاية".. وقال كازنوف: "التهديد قوى وكل دقيقة ضائعة هى فرصة يمكن أن يستغلها الإرهابيون للتحرك".

وتم تبنى سلسلة من التحركات الملموسة فى بيان مشترك صدر عن اجتماع الوزراء الأوروبيين، على أن تناقش خلال القمة الأوروبية فى 12 فبراير فى بروكسل.

ويريد الاتحاد الأوروبى أن يتمكن من جعل مراقبة مواطنيه إلزامية لدى مغادرتهم مجال شينجن ودخولهم إليه وخصوصًا فى المطارات، كما تريد بعض الدول كذلك تسهيل أعمال المراقبة العشوائية داخل أراضيها، كما قال وزير داخلية إسبانيا خورخيه فرنانديز دياز.

كما يريد الاتحاد الأوروبى وضع سجل أوروبى لبيانات ركاب الطائرات من أجل التمكن من متابعة تنقلات المشتبه بهم، وقرر كذلك التزود بتكنولوجيا لمتابعة المبادلات على شبكات التواصل الاجتماعى وفك رموز بعض الاتصالات وحجب المواقع والصور والرسائل التى يستخدمها التكفيريون لاستقطاب الشباب، وستوكل هذه المهمة إلى الشرطة الجنائية الأوروبية يوروبول.

وسيعمل كذلك على إزالة أسباب التطرف فى أوروبا ولاسيما داخل السجون، والحيلولة دون تجنيدهم فى صفوف الحركات الإسلامية ومنع توجههم إلى مناطق النزاع فى سوريا والعراق وليبيا وتحديد أماكنهم عند عودتهم إلى أوروبا لشل قدرتهم على ألحاق الأذى، وهناك ما بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف أوروبى التحقوا بالتكفيريين عاد منهم 30% إلى أوروبا.

ويسعى الاتحاد الأوروبى إلى التحرك ككتلة واحدة وليس بصورة فردية وغير منظمة كما هى الحال الآن. وهو ما أشار إليه دو كيرشوف بقوله: "على الاتحاد الأوروبى أن يعمل ككتلة لا كدول متفرقة كما يفعل حاليًا".