ولا ينسى أصحاب مكاتب التوزيع بالقرية أن يشددوا على السريحة بضرورة عدم البيع لأصحاب المزارع، خاصة صغار «البط»، الذى بات ينفق خلال أيام فقط من توزيعه، فى ظاهرة جديدة، أصابت الثروة الداجنة للقرية فى مقتل، وزادت من أعباء العاملين فى المهنة، من مربين، وأصحاب الحضانات البلدية، ومكاتب توزيع الدواء، والأعلاف، وغيرها من الوظائف المرتبطة بتربية الدواجن.
حسبة برما
يسكن قرية برما ما يقرب من 120 ألف نسمة، يعملون جميعا فى تربية الدواجن، وينسب للقرية المقولة الشهيرة «حسبة برما»، التى تعنى عدم القدرة على حل مشكلة ما، لصعوبتها، واستمرار تعقدها، وتحكى حكاية المقولة الشهيرة، أن أحد الأشخاص ارتطم بسيدة كانت تحمل قفصا محملا بالبيض، فى إحدى طرقات القرية، فسقط القفص من يدها، فأراد الرجل تعويضها، فصاغت السيدة عدد البيض فى مسألة رياضية، حتى يصعب عليه معرفة عدد البيض الحقيقى.
وفى كل عام يأتى الشتاء محملا بموسم جديد لإنفلونزا الطيور، الذى بات متوطنا فى مصر، منذ عام 2007، وفقا للإحصاءات منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية، ومع موسم الإنفلونزا تظهر مشاكل العاملين بتربية الدواجن فى القرية، التى تشهد تراجعا ملحوظا خلال فصول الشتاء، بسبب العزوف عن شراء وتربية الدواجن، وارتفاع تكاليف الإنتاج التى باتت تهدد القائمين على الصناعة بالإفلاس، فيما يرفض أهالى القرية مهنتهم المتوارثة عن الأجداد، ويفضلون الخسارة، بدلا من «كسر نفس الزبون»، ورده خائبا، دون إنتاج القرية المتميز من الثروة الداجنة.
وعلى الرغم من انتشار المزارع، والحضانات البلدية داخل البيوت، إلا أن القرية لم تسجل حالة واحدة لنقل عدوى إنفلونزا الطيور فى الموسم الحالى، رغم ارتفاع حالات الإصابة لهذا العام، لتصل إلى 23 حالة، وفقا لبيانات وزارة الصحة، وقد أكد الأهالى ظهور حالتى اشتباه فى القرية، دون إصابة حقيقية بعد، بل يذهب الأهالى لأبعد من ذلك، إذ يؤكدون عدم ظهور حالة مرضية إيجابية واحدة، منذ ظهور فيرس إنفلونزا الطيور، وحتى الآن.
«اليوم السابع» زارت قرية برما، وتجولت داخل عدد من المزارع بالقرية، لكونها مثالا مصغرا، للتعرف على مدى التأثر السلبى لصناعة الدواجن بمصر، بسبب فيرس الإنفلونزا، وتأثر العاملين فى هذا المجال، فضلا على تقصير وحدات الطب البيطرى فى تحصين الدواجن من مرض الإنفلونزا، والعاملين بها، رغم معرفتهم بما لهذه القرية من أهمية كمركز توزيع للتربية المنزلية على كل أنحاء الجمهورية.
«خلية نحل»
وعند زيارتك للقرية للمرة الأولى، تظن أن أهلها فى سبات عميق، فنادرا ما تجد أحدا فى الطرق الترابية المحيطة بالمنازل، فالجميع مشغولون، إما فى مزارعهم، أو فى الحضانات البلدية، التى توجد فى إحدى غرف المنزل، وسط غياب تام للأمان الحيوى، وبلا تطبيق للقانون الذى ينص على ترك ما يقرب من مساحة 50 مترا، بين كل مزرعة وأخرى، فضلا على ضرورة بعدها عن المنازل.
وكشف أيمن حسن الذى يعمل مربى دواجن وصاحب محل لبيع الأدوية البيطرية أن أهالى القرية بوجه عام، لا يثقون فى كلام الحكومة عن مرض إنفلونزا الطيور، مشيرا إلى أن أهالى القرية يعملون فى تربية الدواجن، ولم يصب أى منهم بعدوى، مضيفا أن قرية برما، من القرى المنتجة، التى يندر فيها البطالة، فأهلها لا ينتظرون الوقوف فى طوابير القوى العاملة، وكل ما يحلمون به هو أن تهتم الدولة بهم.
ويؤكد أيمن تراجع إنتاج القرية من الثروة الداجنة، خلال السنوات الـ8 الماضية، ففى عام 2007، وقبل بدء انتشار وباء إنفلونزا الطيور، كانت القرية تنتج ما بين 200 و300 ألف بيضة يوميا، أما الآن فانخفض هذا العدد ليصل إلى ما بين 100 ألف و150 ألف بيضة يوميا، ما يعنى فقد القرية لنصف إنتاجها اليومى، بسبب الفيروس.
وأضاف أنه على الرغم من الخسائر التى يتعرض لها المربون فى القرية، فإنهم يفضلون الاستمرار فى مهنة آبائهم وأجدادهم، حيث يتباهى أهالى القرية، بما يملكونه من «أمهات» الدواجن والبط، التى تعود لسلالات أصلية، قادرة على الإنتاج الجيد، مؤكدا أن عددا من المربين بالقرية سبق لهم مناشدة وزارة الصحة أكثر من مرة، خاصة فى بداية انتشار وباء الإنفلونزا، من أجل تطوير صناعة الدواجن بالقرية وإعطائهم إرشادات تساهم فى الحفاظ على الثروة الداجنة للقرية، لكن لم يستجب لأهالى القرية أحد.
أيمن حسن اصطحبنا إلى مزرعته، التى قسمها إلى قسمين، أحدهما صغير، ويضم ذكور البط والديوك، وقد سورها بسلك لمنع الاختلاط، والجزء الثانى أكبر، وبه عشش لوضع البيض، ويعمل على المزرعة عاملان فقط، يتوليان توفير الطعام والشراب، دون ارتداء أى من أساليب الحماية، ومنها «القفازات» والماسكات، والملابس الخاصة، التى تمنع العدوى، ورغم أن الرائحة داخل المزرعة كانت خانقة، فإن العاملين كانا يتحركان فى أريحية، حيث اعتادا التواجد فى تلك البيئة لسنوات، وقد أكدا أنهما على الرغم من عدم ارتدائهما لملابس واقية، فإنهما اعتادا تغيير الأحذية والملابس، التى من الممكن أن تنقل العدوى بين المزارع، ودواجن التربية المنزلية، أو العكس.
سيد عطية، مربٍ آخر بقرية برما، عانى فى الموسم الحالى من نفوق كثير من إنتاجه اليومى، بنسبة تصل إلى %80 من الإنتاج، خاصة صغار «البط»، وهو الأمر الذى حير أصحاب المزارع.
يقول عطية إن هناك ثلاثة أنواع من الأمصال متداولة، للتحصين ضد مرض إنفلونزا الطيور، أسعارها غالية خارج الوحدة البيطرية، أما داخل الوحدة البيطرية فعدد الأمصال التى يتم إحضارها أسبوعيا من القاهرة، لا تكفى لتطعيم كل المزارع والعنابر الموجودة بالقرية، وهناك قائمة انتظار طويلة لدى الوحدة، حيث إن مواعيد التطعيم، تبدأ من الساعة التاسعة، وتنتهى فى الثالثة ظهرا، الأمر الذى يدفع العديد من منتجى الدجاج إلى عدم تحصين الإنتاج من صغار البط، والكتاكيت، وبيعها كما هى.
الأمصال ناقصة فى الوحدة البيطرية
نفس الأمر أكده أحد العاملين فى الوحدة البيطرية، الذى رفض ذكر اسمه، مؤكدا أن الكمية اليومية التى تصل إلى القرية، لا تعادل ربع الإنتاج اليومى، ما يتسبب فى عزوف عدد من أصحاب المزارع عن انتظار دورهم فى التحصين، وبيع إنتاجهم غير المحصن، إلى باقى القرى، بكل المحافظات، مضيفا أن الوزارة تعرف أهمية القرية، وحجم الإنتاج الضخم بها، وتعلم أن أمصال التحصين غير كافية، وان التحصينات التى تخرج عن إشراف الوزارة، قد تكون غير صالحة، وغير فعالة، أو يعزف عن استخدامها المربى، بسبب سعرها، الذى لا يضاهى الأمصال المجانية التى توزع فى الوحدة.
وكشف المصدر أن هذا دفع عددا من مربى الدواجن إلى التحول لتربية البط، وذلك لأنها أكثر تحملا لوباء الإنفلونزا، حتى أنها حين تصاب بالمرض، نادرا ما تنفق، بل إنها سرعان ما تتعافى، فى حالة حصولها على المصل اللازم، وفيما يخص التحصين ضد مرض إنفلونزا الطيور أكد أن المزارعين لا يبخلون فى تحصين الطيور، فالقطيع يبدأ تكلفته من 350 ألف جنية، بينما التحصين لا يتعدى الثلاثة الآلاف جنيه، ومن غير المنطقى أن يضحى المزارع بالقطيع، بسبب بضعة آلاف، إلا فى حالة بيع الإنتاج، من صغار البط و«الكتاكيت»، دون تربيته داخل المزرعة.
ومن جهة أخرى فإن أغلب المربين ممن التقتهم «اليوم السابع»، أكدوا اضطرارهم لبيع إنتاجهم، بدون تحصين بمصل إنفلونزا الطيور، فى حالة عدم توفره بالوحدة البيطرية، ولاحظنا عدم توفر أى وسائل للحماية، للعاملين بمزارع القرية، وبسؤال عدد منهم، نفوا حصولهم على أى أمصال، أو تطعيمات ضد مرض الإنفلونزا، ويشكون من أن المربين لا يوفرون مدافن صحية للطيور النافقة رغم الحجم الكبير جدا للثروة الداجنة بالقرية.
أحمد مناع، يملك معملا بلديا، ورثه عن والده، الذى أنشأه بدوره عام 1960، يؤكد أن الأمراض الخاصة بالطيور، ظهرت خلال الثمانينيات من القرن الماضى، مع بدء استيراد طيور من الخارج، بخلاف الأنواع البلدية، التى تتحمل البيئة المصرية، وكانت البداية بوباء النيو كسل، وقتها ظهرت الدواجن بأطراف كسيحة، معوجة، هذا غير وباء الجمبورة، الذى كان يؤدى إلى نفوق %80 من القطيع خلال أربعة أيام من الإصابة.
وأضاف أن وباء إنفلونزا الطيور يهدد صناعة الدواجن، ويؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، خاصة بالنسبة للمزارع الصغيرة، والمعامل البلدية، التى باتت تتكبد خسائر فادحة، و«مبتجبش همها»، وإمكانيات أصحابها لا تسمح لها بتعويض تلك الخسائر، كمثيلتها من المزارع الكبيرة، كما أن مشكلة غلاء أنابيب الغاز، تعد عائقا إضافيا لأصحاب تلك المعامل، حيث ارتفعت أسعارها لتصل إلى 60 جنيها، رغم أن سعرها الأساسى فى المستودع لا يتعدى الـ30 جنيها.
وتابع مناع: نشارة الخشب التى يتم استخدامها فى تدفئة الدواجن شهدت ارتفاعا كبيرا فى سعرها، خلال السنوات القليلة الماضية، فبعد أن كانت العربة المحملة بالنشارة لا تتعدى 50 جنيها، ارتفع ثمنها لتصل إلى 1200 جنيها، مضيفا أن الحكومة ما عادت تستمع للفلاحين وأهالى القرى، كما كان يحدث «أيام» والده وجده.
ويحكى مناع أنه فى عام 1969 «حضر صحفى من جريدة أخبار اليوم إلى جدى، الشيخ أحمد المناع، لإجراء حوار صحفى معه»، بعد أن رفض جده دفع الضرائب الحكومية، على المعامل البلدية، وقتها استمعت الحكومة لما جاء فى حوار جدى، الذى أكد خلاله أن المكاسب من المعامل البلدية تكاد لا تذكر، وقد قررت الحكومة محاكاة المعمل البلدى، واحتساب مكاسبه لمدة عام، قبل أن تقرر إلغاء الضريبة على المعامل البلدية، استجابه لشكوى جدى، وقتها كانت الدولة تستمع لشكاوى أصحاب المشاريع الصغيرة، وتحاول دعمهم.
«السريح»
وظيفة موزع الطيور، لن تجدها إلا فى قرية برما، حيث الإنتاج اليومى الضخم من الثروة الداجنة، يحتاج إلى وسيط، يعمل كحلقة وصل، بين المشترى، من مزارع، ومربين منزليين، وبين المنتج.. محمد عبدالحليم، موزع طيور بالقرية، أكد أن القرية باتت تركز بشكل أساسى فى توزيعها على التربية المنزلية، نظرا لنفوق عدد من الطيور، بخاصة صغار البط، الذى أدى رخص ثمنه، إلى عدم إقبال الأهالى على شراء صغار الدواجن، موضحا أن عددا من مزارع الدواجن على مستوى الجمهورية تتوقف فى هذا الوقت من العام، خوفا من انتقال العدوى.
ويشرح عبدالحليم وظيفة موزع الطيور «السريح»، وأنه رجل يعمل من الصباح الباكر، إلى غروب الشمس، ومهمته توزيع «طلبيات» الطيور، على المزارع المختلفة، أو بيعها فى الأسواق بالقرى المختلفة، والتى يذهب عدد منها بدون تحصين، ويشبه السريح عامل اليومية، فلا مميزات مادية أو صحية، ولا تأمين له، وما يتحصل عليه بصورة يومية لا يتعدى الـ50 جنيها.
وخلال وجودنا بالقرية لاحظنا أن التربية المنزلية للدواجن تعد من الطقوس اليومية لسيدات القرية، فالأمر من قبيل العيب أن تضطر إحدى سيدات القرية، إلى شراء حاجة أسرتها من اللحوم، من السوق، فى حين تملك سطحا كبيرا أعلى منزلها، يمكنها من توفير اللحوم الآمنة، وقد أكدت عشر سيدات ممن التقتهم «اليوم السابع»، أن آخر تحصين تم لعشش التربية المنزلية كان منذ ثلاث سنوات مضت.
كلام نساء القرية يلقى بعشرات من علامات الاستفهام، فى وجه وزارة الصحة، والزراعة، والمحليات، وأيضا الهيئات الصحية الدولية، حول إهمال التطيعمات من جانب، والوصف غير الدقيق لحالة وباء إنفلونزا الطيور من جانب آخر، ليبدو أن الوباء فى مصر، أضعف من الضجة الإعلامية السنوية، التى تثار حوله، خاصة أن الحديث عن انتشار الوباء، كان دائما ما يتزامن مع الأزمات السياسية التى يمر بها نظام مبارك قبل ثورة 25 من يناير.
وكشف الدكتور صفوت وحيد، الطبيب المتخصص بالوحدة البيطرية بقرية برما، أن التحصين فى محافظات الدلتا سبق التحصين فى محافظات الوجه القبلى، مضيفا أن قرية برما تعد رقم واحد على مستوى الجمهورية فى إنتاج وتوزيع الدواجن، حيث تنتج ما يعادل الـ%40 من إجمالى الثروة الداجنة على مستوى الجمهورية، ونحتاج يوميا إلى تحصين ما يزيد على 100 ألف من صغار الطيور، قبل أن يتم توزيعها على باقى أنحاء الجمهورية، كعادة أهالى الأرياف.
ويضيف الدكتور صفوت أنه فى الحالات الطارئة، وعند اكتشاف بؤر لإنفلونزا الطيور، نقوم بتحصين العشش المنزلية، وقد بدأنا بالفعل فى تحصين العشش المنزلية لهذا الموسم، وتحديدا من تاريخ 7-12، وسيتم الانتهاء من التحصين قريبا.
وأكد صفوت أن أسلوب التربية الخاطئ ومخالطة الطيور هو المسؤول الأول عن انتشار مرض إنفلونزا الطيور، مضيفا أن الإصابات تزيد بالنسبة لتربية المنزلية، أكثر من مثيلتها بالنسبة لمربى المزارع، وذلك بسبب قرب المربى المنزلى من الطيور، والتعامل معه بشكل مباشر، وصغر المساحة، والتعرض له أكثر من مرة فى اليوم الواحد.
ولفت إلى أن مزارع القرية تفتقد إلى أقل مستويات الأمان الحيوى، بسبب قرب المزارع من بعضها لبعض، مما يسهل انتقال العدوى، وكذلك قرب تلك المزارع من الكتلة السكانية، فى حين أن الأمان الحيوى يفرض أن تبتعد كل مزرعة عن الأخرى بما يزيد على 500 متر، وأن تحاط كل مزرعة بسور عال، له مواصفات معينة، وهو ما لا يحدث الآن، والمسؤول عن تطبيق تلك الشروط هى الوحدات المحلية وليست وزارة الصحة.
وشدد على أنه منذ ظهور مرض إنفلونزا الطيور فى مصر فى فبراير عام 2007، لم تسجل القرية حالة إصابة بشرية واحدة، فكل الإصابات فى القرية ظهرت لأصحاب «العشش» المنزلية، وكانت جميعها حالات اشتباه وأثبتت التحاليل أنها سلبية.
واعتبر أن هناك تهويلا عن نسبة انتشار المرض، مؤكدا أن هناك دراسة تم إجراؤها مع منظمة الفاو، على مدى سنة كاملة، وشملت ألف مزرعة بقرية برما، حيث تم جمع عينات بشكل أسبوعى وتحليلها، ولم يتم الكشف إلا عن بؤرة واحدة فقط.
وأضاف أن أغلب حالات الإصابة فى الصعيد وليست فى الدلتا، وذلك بسبب الاهتمام بالتحصين فى الدلتا، مضيفا أن الشروط «الحيوية» تفرض أن تكون مسافة الاتصال بين الطائر والمربى لا تقل عن متر، حيث إن الفيروس ضعيف، ولا تنتقل العدوى من طيور إلى بشر إلا عن طريق الاتصال المباشر، لكن أغلب المربين المنزليين لا يعلمون مثل تلك الحقائق.
