لجنة التشريعات الاقتصادية: الانتهاء من صياغة مشروع قانون الاستثمار

أكدت مصادر مطلعة، أن الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعى انتهت من إعداد مشروع قانون جديد للاستثمار، وجار مراجعته وضبط صياغته، لعرضة خلال اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى القادم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بالتوالى مع التعديلات، التى أدخلت على قانون الاستثمار القائم، والذى يحمل رقم 8 لسنة 1997، وحسم الأمر بشأن اعتماد إيهم.

وأشارت المصادر إلى أنه بالنسبة لمشروع القانون الجديد، المُقترح، والذى يتضمن نحو 70 مادة، فإنه يفتح الباب أمام جميع المستثمرين المصريين والأجانب لإقامة المشروعات الاستثمارية فى مصر، ومنح امتيازات للمستثمرين من أصحاب المشروعات، التى تتماشى مع توجهات الدولة اقتصاديًا.

من جانبه قال المستشار الدكتور حسن بسيونى، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة انتهت من الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، ويتم مراجعته حاليا حتى يكون جاهزا بشكل كامل يوم الأحد المقبل.

وأضاف "بسيونى"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، الخميس، أن مشروع القانون لا توجد به أية مواد تمس سيادة الدولة على الأراضى المصرية، وأن المشروع يراعى بشكل رئيسى السياسة العامة للدولة والمشروعات الوطنية، مشيرًا إلى أن المشروع يدعم المستثمر ويوفر له كافة الامتيازات، فى إطار تشجيع الصناعة والتجارة والمجالات ذات الصلة.

وفيما يتعلق بالحوافز الضريبية، أكد المستشار الدكتور حسن بسيونى، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، أن اللجنة بحثت الرؤى المقدمة فى هذا الصدد، وحققت توافقا بين رؤية وزارتى المالية والاستثمار، وتم إقرار حوافز ضريبية وجمركية للمستثمر.

فيما تعقد لجنة التشريعات الاقتصادية اجتماعا الأحد المقبل مع ممثلين عن إدارة قناة السويس ووزارتى الاستثمار والمالية والجهات ذات الصلة لمناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.