نجاد البرعى: مناقشة هيكلة الداخلية بغرض تطويرها وليس هدمها

قال نجاد البرعى، المحامى بالنقض والرئيس التنفيذى للمجموعة المتحدة، إن مناقشة هيكلة وزارة الداخلية ليس الغرض منه هدم جهاز الشرطة ولكن تطويره، من جهاز متخلف من أيام الإنجليز منذ قبل 1952، حيث لم يحدث تطوير جذرى فى أداء جهاز الشرطة الذى يسير على نفس نمط التحقيق فى 1925.

وأضاف "البرعى" خلال مؤتمر التحديات الأمنية الحالية الذى ينظمه المركز المصرى لدراسات السياسات العامة تحت عنوان "رؤية لتطوير وزارة الداخلية لمواجهة التحديات الحالية ومواكبة التطورات المنشودة للنظام المصرى"، أن ما تغير فى جهاز الشرطة مجرد مسميات فقط، مثل تبديل الاسم من أمن الدولة إلى الأمن الوطنى، على حد قوله.

وأشار إلى أنه لا توجد دولة تقوم بدون شرطة، وأن جهاز الشرطة يرفض التطوير والإصلاح ويقاوم مقاومة الشرسة، بالإضافة إلى أن المناخ السياسى غير سليم وغير مستقر، قائلا: لولا الشرطة لا يستمر النظام يوما واحدا، وأى حديث عن تطوير الشرطة فى ظل الظروف الحالية مستحيل، فى ظل حمل البعض للأسلحة واضطراب الأوضاع فى البلاد".

وأوضح أنه لتطوير الشرطة يجب أن بتم تفعيل الرقابة القانونية للنيابة العامة على العمل الشرطى وفقا للقانون، مضيفاً أن القانون لا يحتاج تعديلا، ولكن يحتاج التنفيذ والتطبيق، ويوجد تقصير فى تفعيل هذا الدور.

واستطرد "البرعى": "المشكلة هنا فى عدم تنفيذ القانون، فمثلا أنا مش عاجبنى قانون التظاهر لكن يجب أن التزم به وأن تلتزم به الشرطة، لأن قواته لا تطبق قواعد القانون، وهنا الطرفان يكونا اخترقا القانون، الشرطة والمتظاهرون بغير تصريح، فلا يجوز للشرطة الاستخدام المفرط للقوة إلا وقت وجود خطر، والشرطة عندما تنزل لفض المظاهرات ليه تأخذ معاها أشخاص يرتدون زى مدنى؟!، فلابد أن يكون للشرطة زى محدد يلتزم به جميع أفرادها وضباطها".

وتابع: "الشرطة مدنية ولا تسلح إلا على حد أدنى، وعدم تطوير الشرطة يرجع إلى الاهتمام بالمرتبات فقط، وعدم العدالة فى توزيع الميزانية، لذلك يجب إعادة توزيع المرتبات بالعدالة، وتعديل القوانين أساسى، ونريد شرطة القرن الواحد والعشرين وليس شرطة الاحتلال الإنجليزى التى أُسست للقمع".