وزير الخارجية يكشف أسباب عدم مشاركة مصر فى الاجتماع الخاص بليبيا على هامش القمة الإفريقية.. سامح شكرى: المفوضية لم تلتزم بالإجراءات المألوفة.. واجتماع الصباح كان مضطربا وشاركنا بعد إعادة تشكيل الحضور

كشف سامح شكرى وزير الخارجية عن أسباب عدم حضور مصر لاجتماع مجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا التى عقدت اجتماعها اليوم بأديس أبابا، وقال: "إن القرار المصرى جاء بالتنسيق مع وزير خارجية ليبيا محمود الدايرى وممثل الإمارات والسعودية، فى ضوء عدم التزام مفوضية الاتحاد الإفريقى بالإجراءات المألوفة بأن يتم تنظيم مثل هذه الاجتماعات بعد التشاور وتنسيق مع الدول الأعضاء فى هذه المنظمة تملكها الدول الأعضاء" .

وكانت مفوضية الاتحاد الإفريقى قد دعت قطر وتركيا لحضور الاجتماع وهو ما رفضته مصر وليبيا، وأرسلت مصر مذكرة اعتراض لمفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقى، وقررت مقاطعة الاجتماع فى جلسته صباح اليوم.

وأكد سامح شكرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، فى أديس أبابا إن دور مفوضية الاتحاد الإفريقى يقتصر على كونها مسهلا ومعاونا للدول الأعضاء، وقال: "بالتالى عندما يعقد اجتماع بهذه الدرجة من الأهمية وتدعى له دول خارج نطاق الاتحاد فلابد أن يتم ذلك بموافقة صريحة من الدول الأعضاء وبالتنسيق معهم من خلال المفوضية، وبالتالى كان عدم الحضور لإرسال رسالة واضحة بأنه لابد من التنسيق الوثيق مع مصر وبقية الدول عندما يتصل الأمر بمشاركة دول خارج الاتحاد فى اجتماعات مرتبطة بالاتحاد الإفريقى ومرتبطة بقضايا مباشرة لدول الاتحاد، فالتشكيل أينما كان لنا رأى موضوعى إزاءه كان لابد أن يؤخذ فى الاعتبار، ومن ثم لم نشارك فى الاجتماع وأدى ذلك إلى بعض الصعوبات التى أدت إلى تعليق الاجتماع ثم تغيير إطاره ثم انعقد هذا الاجتماع مرة أخرى".

ووصف سامح شكرى الجلسة الصباحية بلجنة الاتصال التى لم تحضرها مصر بأنها كانت مضطربة وغير مؤاتية، نظرا لتغيب الطرف الرئيسى وهو ليبيا، وقال: "بالتالى فلم يكن لها جدوى وتم تعليق الاجتماع ثم أعيد تشكيل الحضور بما أتاح المشاركة، حيث تشارك مصر فى الجلسات المنعقدة حاليا لتوصيل الروية لمصرية والاهتمام بالشان الليبى فى الإطار الذى يجب أن يحكم هذا التواصل وهو مبادرة دول الجوار" .

وعلم اليوم السابع أن الاجتماعات التى شاركت فيها مصر بعد ذلك لم تضم قطر وتركيا، مما أتاح لمصر الحضور.

وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر شاركت فى الاجتماع بعد إعادة تشكيل الحضور، حيث حضر ممثلا عن مصر السفير أمجد عبد الغفار نائب مساعد وزير الخارجية للمنظمات الإفريقية، مؤكدا أن الحضور المصرى جاء لاهتمام مصر بالشأن الليبى، وحتى تكون رؤيتها مطروحة بنفس لوضوح وبنفس الاتساق مع مبادرة دول الجوار والجهد الذى بذلته دول الجوار فى دعم الشرعية الليبية ودعم الحكومة الليبية ونبذ كل من يلجأ إلى العنف والخيار العسكرى، وفتح المجال للتوصل إلى وفاق وطنى من خلال العناصر التى كانت مطروحة فى مبادرة دول الجوار خلال اجتماعهم فى القاهرة ٢٥ أغسطس الماضى، والتى تؤكد أهمية الحل السياسى بعد نبذ العنف ونبذ الخيار العسكرى والتخلى عن المواقع التى تم احتلالها رغم إرادة الشعب الليبى ورغم الشرعية المتمثّلة فى الحكومة ومجلس النواب.

وحول ما إذا كانت الآليات المتعلقة بمعالجة الأزمة الليبية تؤثر سلبا على آليات قائمة وإيجابية مثل دول الجوار، قال شكرى إنه "بدون شك فإن كثرة الآليات ليس بالضرورة هو أفضل السبل لتناول القضية، فالآن يقوم المبعوث الأممى برنارديدينو ليون بجهد مشكور يتم التنسيق الوثيق بشأنه مع مصر ومع دول أخرى مؤثرة تدعم نشاطه، واستطاع أن يعقد ثلاث جلسات لحوار وطنى بين أطراف سياسية أعربت عن اهتمامها بالحوار السياسى والتوصل لوفاق سياسى وهذا أمر ندعمه، ويجب أن نستمر فى دعمه"، موضحا أن "الاجتماعات المتكررة التى تضم أطرافا وليس بالضرورة لها تأثير إيجابى وإنما لها روى ربما تختلف عن روية المجتمع الدولى أو روية دول الجوار وروية الحكومة الشرعية فى ليبيا، وهذا هو الأساس .. رؤية الحكومة الشرعية فى ليبيا كيف يتم تناول القضايا السياسية المتعلقة بحل هذه الأزمة والعودة إلى استقرار ووحدة الأراضى الليبية".

وأضاف وزير الخارجية "بدون شك هناك أطر ذات اهتمام وتأثير وقدرة للعمل الإيجابى يجب أن يتم التركيز عليها، وأن تكون محورا يدعم الجهود الأممية وجهود الشرعية الليبية، ولكن تكرار وتعدد الأُطر لمجرد الظهور السياسى والتدخل لتحويل مسار التوجه لنواحى نراها سلبية لا يخدم المصلحة الليبية أو مصالح الشعب الليبى".

وبالتالى عندما يعقد اجتماع بهذه الدرجة من الأهمية وتدعى له دول خارج نطاق الاتحاد فلابد أن يتم ذلك بموافقة فى القاهرة ٢٥ أغسطس الماضى صريحة من الدول الأعضاء وبالتنسيق معهم من خلال المفوضية، وبالتالى كان عدم الحضور لإرسال رسالة واضحة بأنه لابد من التنسيق الوثيق مع مصر وبقية الدول عندما يتصل الأمر بمشاركة دول خارج الاتحاد فى اجتماعات مرتبطة بالاتحاد الإفريقى ومرتبطة بقضايا مباشرة لدول الاتحاد، فللتشكيل أينما كان لنا رأى موضوعى إزاءه كان لابد أن يؤخذ فى الاعتبار، ومن ثم لم نشارك فى الاجتماع وأدى ذلك الى بعض الصعوبات التى أدت إلى تعليق الاجتماع ثم تغيير إطاره ثم انعقد هذا الاجتماع مرة أخرى.

وأشار إلى أن "مصر تشارك فيه الآن حيث يحضره حاليا السفير أمجد عبد الغفار نائب مساعد وزير الخارجية للمنظمات الإفريقية، لاهتمام مصر بالشأن الليبى، وحتى تكون رؤيتها مطروحة بنفس لوضوح وبنفس الاتساق مع مبادرة دول الجوار والجهد الذى بذلته دول الجوار فى دعم الشرعية الليبية ودعم الحكومة الليبية ونبذ كل من يلجأ إلى العنف والخيار العسكرى وفتح المجال للتوصل إلى وفاق وطنى من خلال العناصر التى كانت مطروحة فى مبادرة دول الجوار خلال اجتماعهم فى القاهرة ٢٥ أغسطس الماضى، والتى توكد على أهمية الحل السياسى بعد نبذ العنف ونبذ الخيار العسكرى والتخلى عن المواقع التى تم احتلالها رغم إرادة الشعب الليبى ورغم الشرعية المتمثّلة فى الحكومة ومجلس النواب".

ووصف شكرى الجلسة الصباحية بلجنة الاتصال التى لم تحضرها مصر بأنها كانت مضطربة وغير مؤاتية نظرا لتغيب الطرف الرئيسى وهو ليبيا، وبالتالى فلم يكن لها جدوى وتم تعليق الاجتماع ثم أعيد تشكيل الحضور بما أتاح المشاركة، حيث تشارك مصر فى الجلسات المنعقدة حاليا لتوصيل الروية لمصرية والاهتمام بالشان الليبى فى الإطار الذى يجب ان يحكم هذا التواصل وهو مبادرة دول الجوار.

وحول ما إذا كانت الآليات المتعلقة بمعالجة الأزمة الليبية تؤثر سلبا على آليات قائمة وإيجابية مثل دول الجوار، قال شكرى إنه بدون شك فإن كثرة الآليات ليس بالضرورة هو أفضل السبل لتناول القضية، فالآن يقوم المبعوث الأممى برنارديدينو ليون بجهد مشكور يتم التنسيق الوثيق بشأنه مع مصر ومع دول أخرى مؤثرة تدعم نشاطه، واستطاع أن يعقد ثلاث جلسات لحوار وطنى بين أطراف سياسية أعربت عن اهتمامها بالحوار السياسى والتوصل لوفاق سياسى، وهذا أمر ندعمه ويجب أن نستمر فى دعمه، موضحا أن "الاجتماعات المتكررة التى تضم أطرافا وليس بالضرورة لها تأثير إيجابى وإنما لها روى ربما تختلف عن روية المجتمع الدولى أو روية دول الجوار وروية الحكومة الشرعية فى ليبيا، وهذا هو الأساس.. رؤية الحكومة الشرعية فى ليبيا كيف يتم تناول القضايا السياسية المتعلقة بحل هذه الأزمة والعودة إلى استقرار ووحدة الأراضى الليبية".

وأضاف، بدون شك هناك أطر ذات اهتمام وتأثير وقدرة للعمل الإيجابى يجب أن يتم التركيز عليها وأن تكون محورا يدعم الجهود الأممية وجهود الشرعية الليبية، ولكن تكرار وتعدد الأُطر لمجرد الظهور السياسى والتدخل لتحويل مسار التوجه لنواحى نراها سلبية لا يخدم المصلحة الليبية أو مصالح الشعب الليبى ".


موضوعات متعلقة
عقب لقاء نظيره الإثيوبى.. وزير الخارجية: نمضى فى بناء الثقة بين البلدين.. اتفقنا على التعامل مع الموضوعات من وجهة نظر الطرف الآخر.. وتواضروس أدهانوم: المشاورات عالية المستوى وستدفع المسار الفنى للأمام