مجلس الوزراء يدرس تقنين وضع اليد على أراضى الدولة بعد عام 2006 حتى 2013 بحق الانتفاع.. وننشر 14 شرطا لتمليك الأراضى للأفراد قبل عام 2006.. أبرزها عدم وجود نزاع وتكون الأرض منزرعة بصورة جادة

يدرس مجلس الوزراء بناء على المذكرة المقدمة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، فتح تلقى طلبات تقنين وضع اليد للأفراد والشركات على أراضى الدولة الصحراوية المنزرعة بعد عام 2006 بمختلف مناطق الاستصلاح الجديدة حتى عام 2013، وذلك بحد أقصى 100 فدان صحراوية للفرد الواحد، التى قامت بالزراعة الجادة فى الأراضى الصحراوية، وتكون بحق الانتفاع سواء للأفراد أو الشركات لمدة تتراوح بين 25 و45 عاما.

فيما تقوم وزارة الزراعة، ممثلة فى الهيئة العامة للتعمير مشروعات التنمية الزراعية، بمد فترة تلقى طلبات تقنين وضع اليد على الاراضى الصحراوية قبل عام 2006، نظرا لإقبال واضعى اليد بمختلف المحافظات على تقنين أوضاعهم، وتسهيلاً على المواطنين، ولإتاحة الفرصة أمام جميع واضعى اليد على أراضى الدولة لتقنيين وأضاعهم وقبل اتخاذ أى إجراءات قانونية ضدهم، خاصة مع تزايد أعداد المتقدمين لتقنين أوضاعهم على الأراضى.

وكشف تقرير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، عن ضوابط تقنين واضعى اليد التى سيتم الموافقة عليها سواء للأفراد أو الشركات، تتمثل فى عدم وجود أى نزاع على الأرض مع أى من الجهات أو الأفراد، وأن تكون الأرض منزرعة بصورة جادة، وأشار التقرير إلى أن قبول الطلبات لا يعنى التزام الهيئة بالتقنين، إلا فى حالة ثبوت جدية الزراعة بموجب معاينة فعلية للمساحات المنزرعة، والتى بموجبها سيحصل كل من قام بأعمال استصلاح وزراعة على عقد فورى، خلال شهر من تقدمه للهيئة وسداد مستحقات الدولة.

وأضاف تقرير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بأن التقدم لتمليك الأراضى للأفراد الذين قاموا بالزراعة قبل عام 2006 وإعطاء حق الانتفاع للذين قاموا بالزراعة بعد عام 2006 ستكون ضوابط تقنين وضع اليد كالتالى: تقديم خريطة مساحية محدد عليها الموقع بمقياس رسم 1ـ 50000 أو 10000 معتمدة من مهندس نقابى وعليها طابع مهن هندسية بالإضافة إلى إحداثيات جغرافية للموقع G.P.S، اقرار من مقدم الطلب بعدم تجاوز الحد الأقصى للملكية وفقا لما نص عليه القانون 148 لسنة 2006 وهى مائة فدان فى الأراضى الصحراوية.

كما شملت الضوابط إقرار من مقدم الطلب بعدم وجود أى نزاع مع أى من الجهات أو الأفراد وأنه وضع هادئ ومستقر، وأن تكون الأرض منزرعة، وفى حالة مخالفة ذلك يعتبر الطلب ملغى وليس لمقدم الطلب أى حق التزام على الهيئة، بالإضافة إلى تقديم الطلب لا يعنى أى التزام على الهيئة إلا فى حالة ثبوت جدية الزراعة، ويتم تسليم المواطن نموذج طلب تقنين أرض وضع يد نظير مقابل نقدى قدره (50 جنيها)، وهى عبارة عن مصاريف إدارية للإدارة المركزية للملكية والتصرف، ويقدم الطلب والخريطة المساحية والإقرار بالإضافة إلى صورة حية للموقع (جوجل) إلى إدارة خدمة المواطنين بالهيئة.

كما شملت الضوابط أيضا سداد رسوم بحث قدرها 20 جنيها للفدان بحد أدنى 200 جنيه وحد أقصى 10000 جنيه، ويتم التعامل مع صاحب الشأن شخصيا عند تقديم الطلب فى حالة وجود شركاء يتم تقديم بيان بأسمائهم وأنصبتهم تحال الطلبات إلى الإدارات المعنية بالهيئة للدراسة والبحث لبيان الآتى:موقف هذه الأرض من خطة الدولة للاستصلاح، بيان سابقة التصرف إن وجدت، تبعية هذه الأرض لولاية الهيئة، فى حالة وقوع الأرض موضوع التعامل خارج ولاية الهيئة يتم اخطار المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لاتخاذ الاجراءات التى من شأنها ضم تلك المساحة لولاية الهيئة تمهيدا للتعامل عليها مع مقدم الطلب شريطة أن تكون الأرض منزرعة قبل العمل بالقانون 148 لسنة 2006.

كما أكد تقرير الهيئة انه تحال الطلبات إلى لجان المعاينات وفقا لما يلى: (يخطر مقدم الطلب لحضور موعد المعاينة للإرشاد عن موقع الأرض وحدودها اجراء الرفع المساحى والمعاينة للموقع الذى تم الإرشاد عنه والتأكد من إحداثياته فى حالة ثبوت الجدية فى الزراعة والاستصلاح قبل العمل بأحكام القانون 148 لسنة 2006 يتم احالة الموضوع إلى اللجان الفنية التى نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 وهى على النحو التالى: اللجنة الفنية، لجنة التقييم لجنة البت والتى يتم العرض عليها بعد استطلاع رأى الجهات المعنية قانونا بمعرفة الهيئة وورود موافقتها وهى (القوات المسلحةـ وزارة الموارد المائية والرى وهيئة الآثار، المناجم والمحاجر على أن يكلف صاحب الشأن بموافاة الهيئة بموافقة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بمعرفته على المساحة محل الطلب، فى حالة اعتماد توصيات تلك اللجان يتم اخطار صاحب الشأن لمراجعة الهيئة لسداد مستحقات الدولة والتوقيع على عقد البيع الابتدائى تمهيدا لاعتماده وتسليمه).