لجنة بـ"الإصلاح التشريعى" ترفض عقوبة مصادرة الأرض الزراعية حال تجريفها

قال صابر عمار، مقرر لجنة تشريعات التعليم بلجنة الإصلاح التشريعى، وأمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، إن اللجنة تعد حاليًا مذكرة متضمنة رفض التعديلات المقدمة من وزارة الزراعة على مشروع قانون الزراعة، الصادر برقم 53 لسنة 1966، بشأن تشديد العقوبات فى تبوير الأراضى الزراعية أو تجريفها أو البناء عليها، وذلك لوجود نفس العقوبات فى قوانين أخرى مثل قانون المبانى، مشيرًا إلى رفض اللجنة مقترح مصادرة الأراضى التى يتم البناء عليها أو تجريفها كعقوبة.

وأشار عمار، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، عقب اجتماع لجنة تشريعات التعليم، إلى أن الإشكالية تتمثل فى عدم تنفذ الأحياء العقوبات بشأن المخالفين، لذا فإن اللجنة ستوصى فى المذكرة بأن يوجه مجلس الوزراء المحافظين نحو تطبيق العقوبات على المخالفين، وحال عدم التنفيذ يطبق عليه الفقرة الأولى من المادة 123 من قانون العقوبات، والخاصة بمعاقبة الموظف الممتنع عن تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح.

ولفت عمار، إلى أن اللجنة تلقت مشروع قانون التعليم الفنى من وزارة التربية والتعليم وأرسلته إلى الوزارات المعنيه لإبداء رأيها، ومنها وزارات التعليم العالى والقوى العاملة والسياحة والتجارة والصناعة.

وفيما يتعلق بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، قال عمار، إن اللجنة أرسلت خطابًا لوزير التربية والتعليم لمعرفة الرأى النهائى فيما يتعلق بتعديل البند الثانى من المادة (72) والخاصة بشروط شغل وظيفة المعلم، بحيث تحدد الشروط الخاصة بشغل وظيفة الأخصائى النفسى والاجتماعى.