"العليا للانتخابات" تعلن عن فتح باب الترشح للبرلمان الأسبوع المقبل.. عضو باللجنة: نبحث قيمة رسوم الكشف الطبى على المرشحين ذوى الإعاقة وغيرهم.. ومصادر: ارتفاع الرسوم هدفه الحد من ترشح "كل من هب ودب"

قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، ستعلن عن موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب لعام 2015 خلال الأسبوع المقبل، تمهيدًا لاستقبال المرشحين الراغبين فى خوض الانتخابات أمام لجان المحافظات لتقديم أوراق ترشيحهم.

وأوضحت المصادر أن سبب تأخر اللجنة عن موعد فتح باب الترشح حتى الآن يأتى بسبب تأخر بعض الجهات فى وضع آخر الترتيبات اللازمة لعملية الاقتراع فى الانتخابات المقبلة علاوة على تأخر الجهات المعاونة للجنة والمعنية بتوزيع الناخبين على اللجان الفرعية بعد إغلاق قاعدة البيانات لافتة إلى أن اللجنة انتهت من توزيع اختصاصات اللجان النوعية المنبثقة عنها والتى تختص بوضع الرموز الانتخابية للمرشحين والضوابط الخاصة بالتغطية الإعلامية للانتخابات، وتوزيع القضاة على اللجان الفرعية التى سيتولون الإشراف عليها من عمليات اقتراع وفرز.

من جانبه، قال المستشار أنور الجابرى عضو اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة لم تتسلم حتى الآن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلزام المرشحين بإجراء الكشف الطبى البدنى والذهنى وبيان عما إذا كان المرشح يتعاطى المواد المخدرة من عدمه، مشيرًا إلى أن اللجنة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء وفور وصوله سيتم الاطلاع عليه وبحث كيفية تطبيقه عن طريق تحديد عدد من المستشفيات والمراكز التابعة لوزارة الصحة التى يمكن الكشف فيه نظير رسوم تحددها اللجنة.

وأشار الجابرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن اللجنة سبق وأن أقرت الكشف الطبى على المرشحين من ذوى الإعاقة إلا أنها تلقت عددًا من الشكاوى الخاصة بارتفاع رسوم الكشف والتى تصل إلى مبلغ 6 آلاف جنيه، وقامت اللجنة بفحصها ومن المقرر أن تجتمع لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وفى السياق ذاته برر مصدر قضائى من الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات سبب ارتفاع قيمة الرسوم الخاصة بالكشف الطبى سواء المقدرة للمرشحين من ذوى الإعاقة أو التى سيتم إقرارها على المرشحين العاديين هو الحد من قيام "كل من هب ودب" -على حد تعبيره- الترشح لأهم انتخابات برلمانية فى تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن المشاهد التى كانت تشاهد فى كل انتخابات برلمانية ورئاسية سابقة من قيام بعض الراغبين فى الشهرة بسحب أوراق الترشح رغم علمه أنه لن يخوض الانتخابات لذلك حاولت اللجنة والجهات المعاونة لها من وضع أسلوب يحد من هذه المشاهد.

وأضاف المصدر أن اللجنة راعت كل الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة يشهد عليها العالم من خلال السماح للمنظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية وكذلك الجهات غير المدنية ووسائل الإعلام بمتابعة الانتخابات ورصد عمليات الاقتراع والفرز لتكون أمام جميع أعين الرأى العام المحلى والعالمى.