قطر تراوغ المصريين بالمصالحة وتواصل دعم "إرهاب الإخوان".. مصادر: الدوحة أغلقت الجزيرة مباشر مصر وفتحت قناة العربى للتحريض على العنف.. وتؤكد: إعلانات القناة منتشرة بجميع شوارع مصر فى ظل غياب الأمن

على الرغم من ترويج قطر لطلب التصالح مع مصر، بوساطة الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز ملك السعودية، وقيامها بوقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر، المعنية بتغطية الشأن المصرى، والتى كانت تقوم بالتحريض على العنف داخل مصر، إلا أن قطر مازالت تراوغ فى دعوتها للمصالحة من خلال قيامها بتمويل قناة العربى التى بدأت بثها التجريبى من لندن على قمر "نايل سات" فى الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير لخدمة أهداف جماعة الإخوان الإرهابية.

البداية جاءت من خلال لافتات إعلانية ضخمة انتشرت فى شوارع مصر وعلى كوبرى الدائرى ومحور 26 يوليو لقناة تدعى "العربى"، والتى اتضح أنها قناة جديدة يمتلكها عدد من شباب الإخوان بتمويل قطرى من أجل تقديم مادة إعلامية هدفها التحريض على العنف داخل مصر.

وكشفت مصادر أن أجهزة الدولة الحكومية والأمنية لم تتخذ أى إجراء ضد هذه القناة الجديدة حتى الآن، أو رفع اللافتات المعلقة فى الشوارع برغم اعتراف الرئيس التنفيذى للقناة بأن تمويل القناة يأتى من دولة قطر وبالتحديد من أميرها تميم بن حمد بن خليفة، الأمر الذى يؤكد أن القناة الجديدة هى الخطة "ب" لقناة الجزيرة مباشر مصر التى كانت تحرض على الاقتتال داخل مصر، وقتل ضباط الشرطة والقوات المسلحة ووصف ثورة يونيو بالانقلاب.

وأضافت المصادر أنه بحسب ما ذكره إسلام لطفى الرئيس التنفيذى لـ"شبكة التليفزيون العربى" خلال حواره مع موقع العربى الجديد على الإنترنت، أن القناة حصلت على ترخيص لها باسم "قناة مصر العربية" وتم إغلاقها بعد 11 يومًا، إلا أنهم عادوا ليحصلوا على ترخيص جديد، ولكن نظرا للظروف السياسية فى مصر بعد 30 يونيو وانقلاب 3 يوليو – على حد كلامه - حالت دون الاستمرار، واستقر الرأى على أن تؤسس كشركة فى لندن، وتنطلق من هناك وذلك بتمويل من قطر، مضيفا أن السبب فى اختيار قطر للتمويل يتعلق بعمر أمير قطر، فهو ينتمى إلى جيل الشباب الصاعد، وهذه نباهة وذكاء أن يلاحظ حاكم التغيير الذى يحصل حوله، لذلك يدعمهم مشيرًا إلى أن المال القطرى لن يؤثر على السياسة التحريرية للقناة .
وأشارت المصادر إلى أن الجهاز الأمنى سمح لقناة العربى الجديدة الموالية للإخوان بالعمل فى مصر من خلال السماح لها بتعليق لافتات وإعلانات دون التدخل، وهو ما يخالف الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية، وجميع الجمعيات والجهات المنبثقة عنها، والأموال والممتلكات الخاصة.