وأوضح خالد فهمى وزير البيئة أن الضوابط سمحت باستخدام الفحم فى قطاعات الحديد والصلب والكهرباء، والأولومنيوم، والأسمنت، والكوك.
وأضاف وزير البيئة أن تأخير إصدار الضوابط كان بسبب إضافة جدول استخدام الفحم فى محطات الكهرباء الذى تم ضمه إلى الضوابط التى انتهت منها الوزراة منذ فترة والخاصة بصناعة الأسمنت.
وأكد خالد فهمى وزير البيئة أن الضوابط تلزم الشركات التى تستخدم الفحم بضرورة التقدم للوزارة للحصول على تصريح، ويت تجديد التصريح كل عامين ويمكن للوزارة أن ترفض تجديد التصريح إذا لم تلتزم الصناعة بضوابط التخزين والنقل والتفريغ التى أقرها مجلس الوزراء من خلال لجنة مشكلة من المجتمع المدنى ووزارة البيئة.
وأضاف الوزير أن الضوابط استحدثت وسيلة جديدة لمراقبة الشركات هى تفعيل دور المجمتع المدنى والمنظمات الأهلية لتكون زراع الحكومة فى ذلك.
وأشار إلى انتهاء الوزارة من اعداد إستراتيجية جديدة لاستثمار المحميات الطبيعة، لافتا إلى أن الوزارة تعكف خلال الأيام القادمة على تعديل التشريعات اللازمة لذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، لإزالة التشويهات والمعوقات القانونية التى تعتبر أحد التحديات الأساسية لاستثمار هذه المناطق.
وأوضح أنه سوف يتم استخدام أجزاء من المحميات فى تفعيل وتنشيط السياحة البيئة كأحد روافد الجذب السايحة وزيادة الدخل القومى للوزراة والدولة، فضلا عن استخدام جزء آخر فى زراعة المواد العطرية والطبية، لزيادة الصادرات من هذا النوع من الزراعة وبجانب العمل على توفير بعض الحيوانات التى انقرضت.
اجتماع وزير البيئة خالد فهمى مع المجلس المصرى الأوروبى
خالد فهمى وزير البيئة أثناء المؤتمر
جانب من الحضور
كلمة وزير البيئة
جانب من الحضور
جانب من المؤتمر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة