عضو بعمومية "الأهرام": منح البدل للصحفى لايأتى على خلفية صفة وظيفية

استنكر حسين الزناتى، عضو الجمعية العمومية بالأهرام، امتناع المجلس الأعلى للصحافة، عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، الذى قضى بإلزام المجلس بصرف بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، من جميع الصحف باعتبارهم متساويين أمام القانون، ومن ثم لا ينبغى التمييز بينهم.

وأعرب الزناتى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، عن اندهاشه من قيام المجلس بالوقوف ضد حقوق الصحفيين بدلًا من الدفاع عنها، وتنفيذ أحكام القضاء التى جاءت فى هذه الحالة فى صالح جموع الصحفيين، بدلًا من تركهم عرضة لبعض ملاك الصحف.

وأشار الزناتى، إلى أن المحكمة فى حيثيات حكمها، أوضحت أن معيار أحقية الصحفى فى صرف بدل التكنولوجيا من عدمه، هو كونه مقيدًا بنقابة الصحفيين ويمارس مهنته بانتظام، فى الوقت الذى أكدت فيه أن القواعد المنظمة لصرف بدل التكنولوجيا للصحفيين، التى أقرها المجلس الأعلى للصحافة فى السابق تنطوى على مخالفة لمبدأ المساواة بين المتماثلين فى المراكز القانونية، وأنه استحدث قاعدة تُخل بمبدأ المساواة بين الصحفيين، رغم من وحدة حكم العمل وظروفه والغرض من البدل، دون استناد إلى أى حكم من أحكام قانون الصحافة، ومن ثم فإن هذا القرار أصبح معيبًا ويتعين إلغاؤه.

واستنكر الزناتى، رضوخ المجلس الأعلى والنقابة لمخاطبات ملاك الصحف الخاصة بوقف بدل الصحفيين بانتهاء علاقة العمل مع الصحيفة، لأية أسباب موضوعية أوغير موضوعية، مؤكدا أن الصحفى لايحصل على هذا البدل مهما عمل فى مؤسسته إلا إذا أصبح عضوًا بالنقابة، ومن ثم فإن منح البدل للصحفى لايأتى على خلفية "صفة وظيفية" بل بقبول قيده بالنقابة.

وشدد الزناتى على ضرورة أن يصبح المجلس الأعلى للصحافة أكثر حرصًا على مصالح الصحفيين، بدلًا من تركهم تحت مطرقة وزارة المالية، التى تتأخر كل شهر فى صرف البدل على الصحفيين، الذى لايُعد " هبة" ولا "منحة" من الدولة بقدر ماهو حق، مقابل الإصرار على عدم تخصيص نسبة من ضرائب الإعلانات التى تحصل عليها وزارة المالية، مطالبا بأن تُكرس الجمعية العمومية لكل الصحفيين عبر مجلس قوى لها فى الفترة المقبلة، جهودها لتحقيق هذا وزيادة موارد النقابة فى نفس الوقت.