عامر الوكيل:إبعاد السلطة عن مجالس الإعلام شرط استقلال أى إعلام فى العالم

الإثنين، 26 يناير 2015 10:22 م
عامر الوكيل:إبعاد السلطة عن مجالس الإعلام شرط استقلال أى إعلام فى العالم عامر الوكيل
كتب خالد إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال عامر الوكيل، عضو اللجنة الوطنية للإعلام المرئى والمسموع ، إن عمل اللجنة وصل حتى الآن، لشهرين شهدت محاولات لصياغة مشروعات قوانين محترمة للصحافة والإعلام فى مصر ولحسن الحظ يوجد باللجنة عدد كبير من أصحاب الأفكار والرؤى المتعددة المحترمة وهو ما يثرى النقاش وتتعدد الأفكار لأجل الوصول إلى أفضل المواد بمشروعات القوانين.

وأضاف الوكيل لـ"ليوم السابع": بالنسبة لى أحاول جاهدًا وضع القواعد والشروط التى تقدمت بها دول عديدة، وانتقلت بإعلامها من مراحل ديكتاتورية إلى مجتمع ديمقراطى وعلى رأس هذه القواعد إبعاد السلطة التنفيذية عن مجالس الإعلام والهيئات المزمع تأسيسها طبقًا للقوانين الجديدة وهو الأمر الذى يمكن تحقيقه من خلال عدم منح أى جهة تنفيذية سلطة تعيين أحد بهذه المجالس لكن للأسف هناك من يختلف معى رغم أنه أمر بديهى بحجة أن عضوا أو اثنين بمجلس مكون من 15 شخصا لن يؤثروا فى القرار، وكأن هؤلاء لا يعيشون فى مصر التى تتبع فيها الهيئة كلها الشخص القادم من السلطة الحاكمة .

وقال الوكيل: هناك نقاط رائعة تم تضمينها لأول مرة فى قوانين الإعلام المصرية كما أن هناك مواد أسعى مع زملاء آخرين للتأكيد على وضعها بصياغة محددة لكى لا يتم التلاعب فيها أو الالتفاف حولها حيث تمنع هذه المواد الاحتكار، كما تؤسس لتنوع كبير فى النوافذ الإعلامية وتفتح آفاقا جديدة بالعمل الإذاعى المصرى يوفر آلاف من فرص العمل لإعلاميين جدد .

واختتم الوكيل قائلا: لا يوجد عمل بشرى كامل 100 % لكن لن أقبل أن أوقع على مواد فى أى قانون من القوانين المزمع رفعها للسلطة التشريعية حتى أكون راضيا عنه بنسبة تصل إلى 90 % كما أضمن أن الـ 10 % الباقية لن تؤثر على القانون برمته.



موضوعات متعلقة :
لجنة "القومية للإعلام" تنتهى من مسودة قانون الهيئة


مسودة قانون الهيئة الوطنية للإعلام.. قومية مستقلة تهتم بتقديم إعلام الخدمة العامة.. ومجلسها يعبر عن فئات الشعب والنقابات المهنية وغير المهنية والعمالية.. وتبعيته للمجلس التشريعى











مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة