د.هبة طاهر تكتب: بالورقة والقلم

فى العام القادم واحد فى المائة من سكان العالم سوف يمتلكون ثروة تفوق ثروة باقى السكان. فى يناير ٢٠١٥ أقيم مؤتمر الاقتصاد العالمى فى أحد منتجعات التزحلق فى دافوس بسويسرا، وقد اختيرت هذه البقعة التى يحج إليها أغنياء العالم ليناقشوا مخاطر الفقر وعدم عدالة توزيع الثروات العالمية، وقد أشارت الأبحاث الاقتصادية إلى أنه بحلول عام ٢٠١٦ واحد بالمائة ومن سكان العالم سيمتلك أكثر من خمسين بالمائة من ثروات العالم بينما ثمانين بالمائة من السكان سيمتلك فقط خمسه ونصف من هذه الثروات.355 فردًا 2010كانوا يمتلكون ثروة توازى ما يمتلك ثلاث ونصف بليون نسمة مجتمعين انخفضوا حاليًا لثمانين فردًا فى هذا العالم.

الرسالة التى حاول البعض توجيهها لاجتماع الأغنياء والساسة فى دافوس هى أن عدم العدالة شىء خطير ويؤثر بالسلب فى التنمية وإدارة البلاد، بدليل الثورات التى إنفجرت مؤخرًا، وأن الهيمنة على السلطه والثروات تترك الناس العادية بدون صوت لا حول لها ولا أحد ينظر لمصالحها كما هو الحال مع ذوى النفوذ والسلطة.

الانتعاش الاقتصادى منذ الانتكاسة العالمية الاقتصادية ٢٠٠٨-٢٠٠٩ قد اقترن بتضييق الخناق على المستوى المعيشى للفرد العادى بينما صاحبه زيادة قيمة ممتلكات الأغنياء وارتفاع أسهمهم. ولهذا قرر باراك أوباما أن يقوم بمشروع يهدف إلى إعادة توزيع الثروات عن طريق أخذ ثلاثمائة بليون دولار زيادة من الواحد بالمائة الذين يمتلكون كل شئ على هيئة ضرائب ليستثمرها فى تحسين الخدمات الصحية والتعليمية الموجهة للأسر العاملة فى الطبقة المتوسطة، مع التركيز على الطبقات المتوسط حيث إن الطبقة المتوسطة هى طبقة محورية فى أى مجتمع، وأن سقوطها يؤدى إلى اختلال المجتمع وربما انهياره.

وتشير الأبحاث إلى أن ثروة الثمانين فردًا الذين يمتلكون كل شىء قد تضاعفت ما بين ٢٠٠٩-٢٠١٤، وأن هذه الثروات كثيرًا ما تستخدم كوسيلة للضغط من قبل الأغنياء لتحقيق المزيد من مصالحهم، هذه الفئات قد صرفت ما يوازى 550 مليون كوسيلة للضغط على صانعى القرار فى واشنطن وبروكسيل ٢٠١٣. وفى عام ٢٠١٢ أثناء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قامت هذه الفئة بدفع 571 مليون دولار فى الانتخابات الرئاسية.

من ضمن الاقتراحات لحل هذه الأزمة الحد من المراوغات الضريبية التى تقوم بها الشركات الكبرى وأصحاب الثروات الكبيرة، الاستثمار فى الخدمات العامة خاصة الصحة والتعليم، التوزيع الضريبى العادل بمعنى تغيير التركيز على الفئات المتوسطة والاستهلاك لتحصيل الضرائب والتركيز على الرأسماليين الكبار والثروات الضخمة، تطبيق الحد الأدنى من الأجور لكل العاملين، عمل شبكات تأمينية تخدم الفقراء وتعمل على توصيل احتياجتهم ومصالحهم للساسة وتوعيتهم. وطبعًا أن يكون هناك هدف عالمى للحد من هذه الهوه العميقة بين الفقراء والأغنياء. ليس هناك داعٍ لأن نثور لنأخذ حقوقنا كل شىء مكتوب بالورقة والقلم.