خبير: قانون الاستثمار والمحليات والتأمين الصحى على رأس أولويات البرلمان المقبل

قال الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادى إن العديد من المسئوليات التشريعية تقع على مجلس النواب المصرى المنتظر، التى تكتمل خارطة الطريق بإجراء انتخاباته، فمطلوب منه القيام برقابة على السلطة التنفيذية بما فيها الرئاسة والحكومة، فضلاً عن تشريع عدد كبير من القوانين وتعديل الآلاف من القوانين الأخرى حتى يتم إحداث اتزان تشريعى ودستورى.

وأوضح فؤاد فى إحدى ندوة جماهيرية بمنطقة الطالبية بالجيزة أن أهم القوانين التى تنتظر البرلمان فى نظره هى قانون الاستثمار الموحد وقانون المحليات وقانون التأمين الصحى الجدد.

وكان مصدر حكومى بوزارة العدالة الانتقالية وشئون البرلمان، أشار إلى أن المجلس المقبل معنى بتعديل 40 ألف قانون وتشريع مكمل لاحتياجات الدستور، لافتًا إلى أن هذا العدد الضخم من التشريع يحتاج خمس دورات برلمانية.

وأضاف المصدر أن إتمام هذه المهمة المعنى بها البرلمان المقبل، تتطلب أعضاءً على قدر تشريعى و علمى.