أرجأت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، دائرة البحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، 100 دعوى ضد وزير الداخلية للمطالبة بالتعويض عن حبس متهمين لجلسة 16 فبراير المقبل.
وقال المدعون إن وزارة الداخلية سبق لها حبسهم، وتم الإفراج عنهم بمناسبة ثورة 25 يناير من المجلس العسكرى، وأضافوا أن قرارات حبسهم أصابتهم بأضرار مادية وأدبية طوال فترة الاعتقال وأنهم يطالبون وزير الداخلية بالتعويض.
وكلفت المحكمة الحكومة بتقديم قرارات اعتقال المدعين وقرارات الإفراج عنهم وبيان أسبابهما والرد على هذه الدعاوى.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود جمال
حادثه سرقه