الصحفيون يستنكرون امتناع "الأعلى للصحافة" عن تنفيذ قرار القضاء الإدارى بصرف بدل التكنولوجيا.. ويعلنون إقامة جنحة عدم تنفيذ أحكام.. وصلاح عيسى: المجلس لم يبلغ رسميًا بحيثيات القرار

استنكر عدد من الصحفيين امتناع المجلس الأعلى للصحافة عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، الذى قضى بإلزام المجلس بصرف بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، من جميع الصحف، باعتبارهم متساوين أمام القانون، ومن ثم لا ينبغى التمييز بينهم.

وقال أيمن عبد المجيد، عضو مجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف المنتخب، إن الحكم الصادر من القضاء الإدارى بأحقية جموع الصحفيين فى تقاضى بدل التكنولوجيا والتدريب حكم تاريخى، يتسق مع فلسفة منح البدل للصحفيين.

وأضاف أيمن عبد المجيد، فى تصريحات صحفية له، أنه يجب على مجلس نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى للصحافة، السعى الجدى لدى وزارة المالية لتنفيذه، والتوقف عن الرضوخ لمطالب بعض ملاك الصحف الخاصة والحزبية بوقف بدل الصحفيين المختلفين معهم، أو من يصدر بحقهم قرارات فصل أو تتوقف صحفهم.

وأشار أيمن عبد المجيد، إلى أنه يجب على مجلس النقابة والمجلس الأعلى للصحافة وضع الأمور فى نصابها، موضحًا أن منح البدل للصحفى يقوم على ركيزة أساسية، هى الحصول على ترخيص مزاولة المهنة الممثل فى عضوية النقابة، وليس بصفته الوظيفية، مضيفًا الدليل أن الصحفى لا يتقاضى بدلا بمجرد الحصول على عقد عمل بالصحيفة، ولكن بمجرد قبول قيده بالنقابة.

ونوه أيمن عبد المجيد إلى أنه لا يزول حق الصحفى فى البدل إلا بزوال صفته، أى عندما تخاطب النقابة المجلس الأعلى للصحافة بما يفيد شطب الصحفى من جداول القيد، مؤكدًا أن الخطأ الذى يرتكبه القائمون على إدارة النقابة والمجلس الأعلى للصحافة، هو الاعتماد على مخاطبات ملاك صحف لوقف البدل، وهذه جريمة فى حق الصحفى، كون المفترض أن المالك يمنح الصحفى الأجر مقابل العمل، وبالتالى عند انتهاء علاقة العمل مع الصحيفة، كل ما هو فى حق المالك هو وقف الأجر والتأمينات، وليس من حقه وقف البدل لأن البدل يمنح من الدولة وليس رب العمل.

وشدد أيمن عبد المجيد، على أن فلسفة البدل تقوم على أنه يمنح من الدولة للصحفى، بهدف تطوير وتنمية قدراته، بالحصول على مراجع والإيفاء بنفقات التدريب، والإنفاق على المظهر الحسن، حتى يكون الصحفى مطلعًا وقادرًا على تشكيل إيجابى للرأى العام قائم على معرفة واطلاع، لافتًا إلى أنه من ترك العمل فى مؤسسة أو صحيفة لم ينف عنه صفته المهنية.

وتابع أيمن عبد المجيد قائلا "الصفحى يمارس مهنة الكتابة فى أكثر من مكان دون عقد تعيين، أو يصدر المؤلفات والكتب، وإن كان مفصولا، ومن ثم يظل فى حاجة لمواصلة التدريب، والمراجع لملاحقة التطورات، وعندما يوقف أجره فى صحيفته الأساسية حتى وإن كانت توقفت عن الصدور لا ينبغى أن نمارس عليه ضغوطًا إضافية بحرمانه من البدل، لأننا بذلك ندفعه للحاجة التى تفتح المجال لممارسة ضغوط على حريته، وهذا هو الخطاب الصحيح والحق الذى يجب أن ندافع عنه وتدافع النقابة والمجلس الأعلى للصحافة عنه".

ونوه أيمن عبد المجيد بأنه حال عدم التزام الجهات المعنية بصرف البدل الموقوف لمئات الزملاء، يستوجب إقامة جنحة عدم تنفيذ أحكام وعقوبتها الحبس والعزل، والأولوية تأتى بالتصدى القانونى لأى طعون فى الحكم.

واستنكر حسين الزناتى، عضو الجمعية العمومية بالأهرام، امتناع المجلس الأعلى للصحافة، عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، الذى قضى بإلزام المجلس بصرف بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، من جميع الصحف باعتبارهم متساوين أمام القانون، ومن ثم لا ينبغى التمييز بينهم.

وأعرب حسين الزناتى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، عن اندهاشه من قيام المجلس بالوقوف ضد حقوق الصحفيين بدلًا من الدفاع عنهم، وتنفيذ أحكام القضاء التى جاءت فى هذه الحالة فى صالح جموع الصحفيين، بدلًا من تركهم عرضة لبعض ملاك الصحف.

وأشار حسين الزناتى، إلى أن المحكمة فى حيثيات حكمها، أوضحت أن معيار أحقية الصحفى فى صرف بدل التكنولوجيا من عدمه، هو كونه مقيدًا بنقابة الصحفيين ويمارس مهنته بانتظام، فى الوقت الذى أكدت فيه أن القواعد المنظمة لصرف بدل التكنولوجيا للصحفيين، التى أقرها المجلس الأعلى للصحافة فى السابق تنطوى على مخالفة لمبدأ المساواة بين المتماثلين فى المراكز القانونية، وأنه استحدث قاعدة تُخل بمبدأ المساواة بين الصحفيين، رغم من وحدة حكم العمل وظروفه والغرض من البدل، دون استناد إلى أى حكم من أحكام قانون الصحافة، ومن ثم فإن هذا القرار أصبح معيبًا ويتعين إلغاؤه.

واستنكر حسين الزناتى رضوخ المجلس الأعلى والنقابة لمخاطبات ملاك الصحف الخاصة بوقف بدل الصحفيين بانتهاء علاقة العمل مع الصحيفة، لأية أسباب موضوعية أوغير موضوعية، مؤكدا أن الصحفى لا يحصل على هذا البدل مهما عمل فى مؤسسته إلا إذا أصبح عضوًا بالنقابة، ومن ثم فإن منح البدل للصحفى لا يأتى على خلفية "صفة وظيفية" بل بقبول قيده بالنقابة.

وشدد حسين الزناتى على ضرورة أن يصبح المجلس الأعلى للصحافة أكثر حرصًا على مصالح الصحفيين، بدلًا من تركهم تحت مطرقة وزارة المالية، التى تتأخر كل شهر فى صرف البدل على الصحفيين، الذى لا يُعد "هبة" ولا "منحة" من الدولة بقدر ما هو حق، مقابل الإصرار على عدم تخصيص نسبة من ضرائب الإعلانات التى تحصل عليها وزارة المالية، مطالبا بأن تُكرس الجمعية العمومية لكل الصحفيين عبر مجلس قوى لها فى الفترة المقبلة، جهودها لتحقيق هذا وزيادة موارد النقابة فى نفس الوقت.

وأعلن محمد يوسف، أمين عام جبهة "اغضب لكرامة الصحفى"، عن رفضه لمماطلة المجلس الأعلى للصحافة فى تنفيذ حكم القضاء الإدارى الذى يقضى بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا لجميع الصحفيين المقيدين بالنقابة، من جميع الصحف، باعتبار أن كل الصحفيين متساويين أمام القانون، ومن ثم لا ينبغى التمييز بينهم.

وأكد محمد يوسف فى بيان له، موقف الجبهة الثابت من تأييد حصول جميع الصحفيين على كل مستحقاتهم دون نقصان، داعيا فى الوقت ذاته لسن التشريعات واتخاذ كل التدابير الكفيلة بتنظيم عملية قيد الصحفيين بالنقابة، باعتباره الطريق الوحيد لتطبيق مبدأ المساواة والعدالة بما يحفظ لجميع أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين حقوقهم.

وطالب محمد أمين عام "اغضب لكرامة الصحفى"، المجلس الأعلى للصحافة بتغليب مصلحة جموع الصحفيين على أية اعتبارات مادية أخرى أو حسابات هنا أو هناك، داعيا أعضاء المجلس للامتثال للقانون وتنفيذ القرار فى أسرع وقت حفاظاً على حقوق الصحفيين.

وفى السياق نفسه قال الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن المجلس لم يبلغ رسميًا بحيثيات قرار محكمة القضاء الإدارى الذى يقضى بإلزام صرف بدل التكنولوجيا لجميع الصحفيين المقيدين بالنقابة من جميع الصحف، باعتبار أن كل الصحفيين متساوين أمام القانون، ومن ثم لا ينبغى التمييز بينهم.

وأضاف صلاح عيسى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المجلس يعد جهة توصيل من وزارة المالية لنقابة الصحفيين، مشيرا إلى أن قرار محكمة القضاء الإدارى يخص وزارة المالية.

وذكر صلاح عيسى أنهم سينفذون قرار محكمة القضاء الإدارى الذى يقضى بإلزام صرف بدل التكنولوجيا لجميع الصحفيين المقيدين بالنقابة حال وصوله للمجلس.