بعد مرور 4 سنوات على 25 يناير..المصرى الديمقراطى يحيى ذكرى الثورة الشعبية.. محمد أبو الغار يؤكد: قضت على الفساد.. وأحمد فوزى:كسرت حاجز الخوف.. وزياد بهاء الدين: نجحت فى طرح قضية العدالة الاجتماعية

السبت، 24 يناير 2015 07:17 م
بعد مرور 4 سنوات على 25 يناير..المصرى الديمقراطى يحيى ذكرى الثورة الشعبية.. محمد أبو الغار يؤكد: قضت على الفساد.. وأحمد فوزى:كسرت حاجز الخوف.. وزياد بهاء الدين: نجحت فى طرح قضية العدالة الاجتماعية الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى
كتب رامى سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أحيا الحزب المصرى الديمقراطى، اليوم السبت، ذكرى ثورة 25 يناير بمقر حزبه بوسط البلد بحضور كل من رئيس الحزب الدكتور محمد أبو الغار، والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الحزب، ودكتور حنا موريس، نائب رئيس الحزب، وأحمد فوزى، الأمين العام للحزب.

وقال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إن الحديث عن عدم نجاح ثورة 25 يناير، وأنها لم تحقق أهدافها ليس صحيحًا، مشيرا إلى أن الثورة المصرية نجحت فى تغيير طبيعة الشعب المصرى تغييرا جذريا.

وأضاف محمد أبو الغار، خلال كلمته فى المؤتمر، أن الشعب المصرى جزء من المعادلة السياسية، موضحا أن من ضمن الأهداف التى حققتها الثورة وقف الفساد السياسى، وأنه لم يعد هناك وزير حرامى أو فاسد أو مرتش.
ودعا رئيس حزب المصرى الديمقراطى الشعب لاستكمال أهداف ثورته وحقوقه فى الإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قانون التظاهر، لافتا إلى أن الثورة ستحقق أهدافها فى نهاية المطاف.

ومن جانبه قال أحمد فوزى، أمين عام الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إنه لا داعى للخلاف بين القوى الديمقراطية والثورية حول الاحتفال بالذكرى الرابعة لثورة يناير، مؤكدا أنه من الصعب أن تحقق أى ثورة أهدافها فى 4 سنوات، والتى تعتبر فترة قصيرة جدا فى عمر الثورات.

وأضاف فوزى فى كلمته: إن ثورة يناير مازالت تواجه بقايا نظام مبارك، الذى تسبب فى كل الأزمات التى تواجه ثورة يناير وما قبلها، على حد وصفه، مشيرا إلى أن الثورة نجحت فى كسر حاجز الخوف.

وأشار أحمد فوزى إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لا تزال تعتبر من أبرز العقبات التى تواجه الثورة المصرية، بسبب خطابهم العنصرى، وإساءتهم للثورة والثوار فى موجات الثورة المختلفة، فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وغيرهما من الأحداث.

وطالب أحمد فوزى المصريين بمزيد من الضغط السلمى لتحقيق أهداف ثورتهم، التى رأى أنه سيتم تحقيقها على المدى الطويل، مؤكدا أن الحزب وجميع القوى الديمقراطية سوف تسعى بكل جهد لاستكمال أهداف الثورة فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.

بدوره أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق، إن ثورة يناير المجيدة، نجحت فى تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية كبيرة للشعب، كما أنها نجحت فى طرح قضية العدالة الاجتماعية بشكل أكثر وضوحا من أى وقت مضى، أمام الحكومات المتعاقبة عقب ثورة يناير.


وأوضح زياد بهاء الدين فى كلمته بالمؤتمر، أن الحكومات بعد الثورة تجاهد فى توفير المواد الأساسية والمواد التموينية، مطالبا بأن تكون هناك شفافية أكبر ومزيد من المشاركة الاجتماعية فى المشروعات الاقتصادية المطروحة.

واعتبر بهاء الدين أن غياب السلطة التشريعية، والمجالس المحلية، هو السبب الرئيسى فى عدم وجود حوار اقتصادى مجتمعى قوى.


واختتم المصرى الديمقرطى المؤتمر بإصدار بيان للحزب أكد خلاله أن ثورة الخامس والعشرين من يناير لكى تعيد للشعب المصرى ذكرى انتصار إرادته وخروج جماهيره طلبا للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وإعلانا عن رفضه لاستمرار نظام لم يعد يعبر إلا عن مصالح قلة من المستفيدين بالفساد والظلم الاجتماعى على حساب الأغلبية الساحقة.

وأضاف المصرى الديمقراطى، وقد شهدت مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة أحداثا جساما، كان الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى حاضرا فيها جميعا، مدافعا عن مبادئ وأهداف ثورة يناير ومتمسكا بمطالب وتطلعات الشعب المصرى، فشارك فى برلمان ٢٠١٢ وكان فى طليعة القوى المدنية التى تصدت للتيار الإسلامى تحت قبة المجلس، وساهم فى إسقاط الجمعية التأسيسية الأولى، وشارك فى الاستفتاء بـ"لا" على دستور ٢٠١٣، وفى معارضة الحكم الإخوانى.

وتابع وفى ثورة الثلاثين من يونيو، كما شارك فى الحكومة التى تشكلت بعدها، وشارك فى الجمعية التأسيسية التى وضعت الدستور الحالى، ولكن حزبنا حتى خلال مشاركته فى الحكم وفى كتابة الدستور فقد ظل مدافعا عن الحقوق والحريات، التى ناضل المصريون من أجلها ودفعوا ثمنها غاليا.

وأعلن الحزب أنه مستمر فى الدفاع عن المبادئ، التى تأسس عليها، وأنه مستمر فى المشاركة فى العمل السياسى مهما كانت الظروف، وأنه حريص على أن ينعم المصريون بالأمن والاستقرار وعلى نهوض مؤسسات الدولة وانتعاش اقتصادها، وحريص أيضًا على أن يتواكب ذلك مع الحفاظ على دولة القانون، وعلى الحريات ومع تطبيق سياسات تحقق العدالة الاجتماعية المنشودة.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة