وأكد الطاعنون تزوير محضر التحريات لعدة أسباب، مطالبين برفع تلك الطعن لرئيس مجلس التأديب والصلاحية برئاسة المستشار نبيل ذكى مرقص، وتضمنت مذكرة الطعن أن محضر التحريات المؤرخ 16 يوليو 2014 والذى وجه لقاضى التحقيق بأسماء القضاة وعناوينهم وبعض المعلومات عنهم تضمن وقائع غير صحيحة وتم تكذيبها وتزويرها والذى ذكر أنه كان من بين تلك الاتصالات السياسية بالداخل الاتصال ببعض القضاة والمستشارين المقربين لجماعة الإخوان والموالين إليهم للتباحث فيما بينهم فى صياغة موقف للقضاة لدعم الرئيس الأسبق محمد مرسى، وهى واقعة كاذبة ولا وجود لها، مؤكدين فى المذكرة على انعدام الصلة بينهم وبين الرئيس الأسبق حيث كان الرئيس الأسبق تحت التحفظ من 30 يونيو 2013 بما يحول دون اتصاله بالغير، وأن اتصالات قيادات جماعة الإخوان كانت تحت رقابة الأجهزة الأمنية وكان من المفترض أن تشمل محضر التحريات مكالمة واحدة بينهم وبين القيادات الإخوانية.
وشملت المذكرة أن محضر التحريات أثبت أن المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق نجل عمه رفعت فهمى سليمان أحد عناصر الجماعة الإسلامية، وهذا خطأ وأن المستشار أحمد سليمان أثبت تلك الواقعة أثناء التحقيقات فى قضية التوقيع على بيان رابعة، وأن محضر التحريات أكد أن المستشار محمد عبد اللطيف الخولى أحد أعضاء قضاة من أجل مصر وتم رصد اطلاعه بمساندة ناصر الحافى إبان انتخابات مجلس الشعب 2008 بالقناطر الخيرية وهذه الواقعة ليست صحيحة، وأن المستشار بهاء طه الجندى من العناصر الإخوانية وعضو مجلس الشورى للإخوان، وهذا خطأ.
كما نفت المذكرة ما أثبت بمحضر التحريات حول وجود علاقة بين كل من المستشار ناجى دربالة وشقيقه الأصغر والمستشار محسن فضلى والقضاة المرتبطين بعناصر التنظيم الإخوانى، مؤكدة أنهم ليسوا من أعضاء التنظيم أو الجماعة، كما استنكرت ما ذكر بالمحضر حول انضمام كل من عبد البارى عبد الحفيظ وأسامة ربيع، وإسلام محمد لحركة قضاة من أجل مصر والتى يرعاها التنظيم الإرهابي، وانضمام المستشار محمود بكرى حفنى لتلك الجماعة وقد وافتة المنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة