تفاصيل نقل علاء عبد الفتاح لمستشفى سجن طرة.. والدفاع: "أزمة ضغط" بسبب الإضراب.. ولن نتخذ أى إجراء قانونى إلا فى حالة تعرض حياته للخطر.. وزوجة علاء: "هو مضرب عن الطعام من أجل حريته"

أكد طاهر أبو النصر رئيس هيئة الدفاع عن الناشط السياسى علاء عبد الفتاح، أنه لن يتخذ أى إجراء قانونى حيال واقعة نقل علاء إلى مستشفى سجن طرة أمس، بسبب تعرضه لأزمة ضغط نتيجة لإضرابه عن الطعام.

وأضاف دفاع علاء عبد الفتاح فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع" أن الإضراب عن الطعام شىء طبيعى وقانونى ومتوقع أن يعرضه لأزمة ضغط فليس من المعقول أن نتوجه للنائب العام لمجرد أزمة نزول ضغط بسبب إضراب، واستطرد قائلا "فى حالة زيادة الموضوع عن أزمة نزول ضغط وأصبح هناك خطر على حياته، فسوف يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية".

وتابع أبو النصر أنه ليس لديه معلومات مؤكدة عن حالة علاء عبد الفتاح، وأنه بصدد التواصل مع أسرته للحصول على أكبر قدر من المعلومات، حيث إنه هناك زيارة أسبوعية غدا لأسرة "علاء" بالسجن.

وأكد دفاع علاء عبد الفتاح على عدم صدور أى بيان من قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية حول الموضوع يفيد استمرار إيداع علاء بمستشفى السجن بطرة، أم تم إعادته إلى محبسه فور علاجه.

وفى نفس السياق قالت عائلة المدون والناشط المصرى البارز المسجون علاء عبد الفتاح لخرقه قانون تنظيم التظاهر، إنه نقل إلى المستشفى بعد إضرابه عن الطعام 78 يوما.
ويقول عبد الفتاح إن المحاكمة، التى تشمل 24 مدعيا عليهم آخرون، هى مجرد مسرحية ساخرة.
كان عبد الفتاح بدأ إضرابه عن الطعام عقب إعادة اعتقاله رغم صدور قرار سابق بالإفراج عنه بكفالة.
وقالت زوجته منال حسن فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إنه نقل أمس إلى مستشفى السجن بعد هبوط نسبة السكر بدمه إلى مستوى خطير.
وقد فقد 28 كيلو جراما من وزنه، إلا أنه يرفض إنهاء إضرابه عن الطعام، وقالت "هو مضرب عن الطعام من أجل حريته".

وتنظر الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسات محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين، بقضية اتهامهم فى أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التى جرت فى 26 نوفمبر من العام الماضى، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق، واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن.

وسبق وأن قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد على الفقي، منتصف شهر سبتمبر الماضى التنحى عن مواصلة جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهمين، استشعارا منها للحرج.. وقامت بإرسال أوراق القضية إلى رئاسة محكمة استئناف القاهرة، كى تتولى بدورها تحديد دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة لمباشرة محاكمة المتهمين فى القضية من جديد، مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية، بضمان مالى قدره 5 آلاف جنيه لكل منهم، وهم كل من الناشط علاء عبد الفتاح، وأحمد عبد الرحمن، ووائل محمود متولى.

جدير بالذكر أنه سبق وأن قضى بمعاقبة علاء عبد الفتاح والمتهمين جميعا فى القضية فى شهر يونيو الماضى، "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم.. قبل أن تتم إعادة الإجراءات فى القضية بعد ضبط المتهمين.

وكان المستشار وائل شبل المحامى العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم النيابة العامة.

وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكى الخاص بالضابط، وعاونه باقى المتهمين على ذلك، ثم فر هاربا.


أسوشيتدبرس: نقل علاء عبد الفتاح للمستشفى لتدهور صحته لإضرابه عن الطعام