النائب العام يأمر بالتحقيق فى بلاغات مقدمة من شخصيات عامة ضد "مبارك".. ويكلف "الأموال العامة" بنظر الأتهمات الموجهة للرئيس الأسبق.. والمكتب الفنى ينظر طلبا لإعادة التحقيق فى "موقعة الجمل""تحديث"

غادر، منذ قليل، وفد الشخصيات العامة والحقوقية دار القضاء العالى، بعد اجتماعه بالنائب العام المساعد رئيس المكتب الفنى للنيابة العامة، المستشار هشام سمير، للمطالبة بتحريك البلاغات المقدمة ضد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، لتورطه فى ارتكاب جرائم فساد مالى طيلة 30 عاما من فترة حكمه.

وتضمن الوفد الذى قدم البلاغات كلا من: وزير التعليم العالى الأسبق، الدكتور حسام عيسى، والمنسق العام لتحالف العدالة الاجتماعية، وأستاذ العلوم السياسية الدكتور جمال زهران، وجورج إسحاق، وياسر سيد أحمد، محامى شهداء ثورة 25 يناير، والمحامى محمد محمود، وكمال عباس، ومساعد رئيس الوزراء السابق، أحمد البرعى، والمتحدث باسم حزب الدستور، خالد داوود، والمحامى عصام الإسلامبولى، والمحامى طارق نجيدة، والمحامى تامر جمعة.

وعقب لقائهم النائب العام المساعد المستشار هشام سمير، للإطلاع على نتائج فحص البلاغات المقدمة منهم ضد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، والتى تتهمه بالفساد المالى والسياسى خلال فترة حكمه، أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة البلاغات إلى نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول، للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتى هذا على خلفية ببلاغات ضد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وعدد من رموز نظامه البائد، للمطالبة بمحاكمتهم عن جرائم ارتكبت بحق الشعب المصرى طيلة 30 عاما من حكمه.

كما تقدموا ببلاغين جديدين ضد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بشأن تنفيذ حكم المصادرة الصادر من محكمة "القرن" بالتحفظ على جميع الفيلات الخاصة بأسرة مبارك بشرم الشيخ، التى تضمنتها قضية التربح واستغلال النفوذ.

وتضمن البلاغ الثانى المقدم للنيابة العامة طلبا بإعادة فتح التحقيقات فى وقائع قتل المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير 2011 المعروفة إعلاميا بـ"موقعة الجمل"، تنفيذا لقانون حماية الثورة رقم 92 لـسنة 2012، لأن النيابة العامة قدمت الطعن على البراءة المتهمين فى غير موعده.

وقدموا للنيابة العامة مذكرة مساعدة للطعن المقدم من النائب العام المستشار هشام بركات، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، المعروفة إعلاميا بـ"قضية القرن"، ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، واللواء حبيب العادلى، وزير داخليته، ومساعديه الستة على رأسهم اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، واللواء أحمد رمزى، رئيس قطاع الأمن المركزى، واللواء عدلى فايد، رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوى، مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق.


أخبار متعلقة:

النائب العام يحيل عدة بلاغات ضد "مبارك" لنيابة الأموال العامة للتحقيق