القضاء الإدارى يقضى بإلزام مرشحى البرلمان بإجراء الكشف الطبى

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، بقبول الدعوى المقامة من النائب البرلمانى السابق عمر هريدى، والتى يطالب فيها بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة، وألزمت المرشحين بتقديم الكشف الطبى الذى يثبت قواهم العقلية، ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا بالامتناع عن إلزام المرشحين بتوقيع الكشف الطبى، وتنفيذ الحكم بدون إعلان.

وذكر هريدى فى دعواه أن الهدف من ذلك هو تنظيف المجلس من النوعيات التى أساءت إليه وهناك 123 برلمانا فى العالم يطلبون شهادة الكشف الطبى من المرشح والمغرب تطبقها، وذلك أيضا تفاديا لترشح المدمنين وأصحاب الحالات المستعصية التى لا تصلح للمجلس.


هيئة المحكمة

جانب من الجلسة

المحكمة تقضى بإلزام مرشحى البرلمان بإجراء الكشف الطبى

موضوعات متعلقة:

رئيس الحزب المصرى الديمقراطى: البرلمان المقبل 40% منه "مستقلين".. والنواب لن يكونوا عائقا أمام الرئيس والدولة.. "أبو الغار" محذرا: الإخوان قد يعودون خلال 10 سنوات.. وقائمة "الجنزورى" غير مرحب بها