يوم عاصف لمجلس تأديب القضاة.. تأجيل محاكمة 15 قاضيا فى اتهامهم بالانضمام إلى "قضاة من أجل مصر" لـ26 يناير.. ومحاكمة رئيس استئناف طنطا لـ31 يناير.. والمحالون للصلاحية يطالبون باستدعاء رئيس الأمن الوطنى

نظر مجلس التأديب والصلاحية التابع لمحكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نبيل ذكى مرقص، اليوم الاثنين، عدة قضايا هامة والتى أصدر على إثرها العديد من القرارات، والتى بدأت بتأجيل نظر أولى جلسات محاكمة المستشار وليد الشافعى رئيس محكمة استئناف طنطا، على خلفية التحقيق معه فى بلاغ ضده مقدم من المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، اتهم فيه "الشافعى" بإهانته، لجلسة 31 يناير الجارى للمذكرات.

وطالب المستشار الشافعى خلال الجلسة بالحصول على صورة من أوراق التحقيقات وضم محضر الجمعية العمومية والشكاوى المقدمة ضد الزند وسؤال رئيس نادى القضاة، وكان المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر تقدم ببلاغ للنائب العام اتهم فيه المستشار الشافعى بالتجاوز فى حقه وتصريحه بأن النادى تحول لمكان لشرب الشاى والقهوة، وهو ما اعتبره "الزند" إهانة له.

وفى سياق متصل قرر المجلس تأجيل جلسة المحاكمة التأديبية لـ"15" قاضيا فى اتهامهم بالانضمام لحركة "قضاة من أجل مصر" بالمخالفة لقانون السلطة القضائية واتهامهم بالاشتغال بالسياسة لجلسة 26 يناير للمذكرات.

وبدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشر من صباح اليوم، وطالب القضاة المحالون للصلاحية على خلفية اتهامهم بالانضمام للحركة المسماة بـ"قضاة من أجل مصر"، والاشتغال بالسياسة على نحو يخالف القانون، باستدعاء اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطنى ومناقشته حول محضر التحريات الذى أجرى ضدهم، ومعرفة حقيقة وجود ضابط الأمن الوطنى الذى أجرى التحريات فى القضية خارج البلاد من عدمه، ومطالبة المجلس بضرورة إعلامه وضبطه وإحضاره.

كما طالبوا خلال جلسة التحقيق التأديبية التى عقدت اليوم برئاسة المستشار نبيل ذكى مرقص باستدعاء رئيس إدارة مكافحة النشاط المتطرف والتأكد من انضمامهم لجماعة الإخوان المسلمين من عدمه، وعرض مقاطع الفيديوهات التى استند إليها مجرى التحريات خلال الجلسة التى سيحددها التأديب ومعرفة حقيقة انضمامهم وتأسيس حركة قضاة من أجل مصر.

كما جددوا مطلبهم السابق، بضرورة صرف مستحقاتهم المالية وخاصة لعدم تعلق تلك الرواتب بالعمل، والاستماع لأقوال أعضاء اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة وهم المستشاران رواد حما ومحمد عبد الرازق.

وكان جهاز الأمن الوطنى بوزارة الداخلية قد أرسل خطابا لمجلس التأديب والصلاحية يؤكد تعذر حضور الرائد عمرو ناصف مجرى التحريات التى بموجبها أحيل 15 قاضياً متهمين بالانضمام وتأسيس حركة قضاة من أجل مصر للتأديب بداعى سفره إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة خارج مصر.

وصمم القضاة المحالون للتأديب على حضور مجرى التحريات لمناقشته مؤكدين أن مناقشته أمر محوى فى إثبات براءتهم، خاصة أن التحريات لم تكن دقيقة بحسب قولهم لمجلس التأديب المنعقد حاليا وطالب قضاة من أجل مصر مجلس بضبط وإحضار ضابط الأمن الوطنى مجرى التحريات عنهم لمثوله أمام المجلس لمواجهته.

وتضم قائمة القضاة المحالون للصلاحية، كلا من: محمد عبدالحميد حمدى، القاضى بمحكمة استئناف المنصورة، ومحمد الأحمدى مسعود، رئيس محكمة بالأقصر، وأيمن مسعود على، قاض بمحكمة استئناف الإسكندرية، وحاتم مصطفى إسماعيل، قاض بمحكمة استئناف القاهرة، وأحمد الخطيب، مستشار بمحكمة استئناف القاهرة، وأسامة عبدالرؤوف، مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية، وحسن النجار، محافظ الشرقية السابق، ومحمد وائل فاروق، محامى عام أول بنيابة أمن الدولة العليا سابقا، كما شملت القائمة، علاء الدين مرزوق، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، محمد عوض عبد المقصود عيسى، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، وأيمن الوردانى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، بهاء طه حلمى الجندى، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، ونور الدين يوسف عبدالقادر، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وهشام حمدى اللبان، رئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة.


موضوعات متعلقة
تأجيل محاكمة 15 قاضيا متهمين بالانضمام لـ"قضاة من أجل مصر" إلى 26 يناير