سمير صبرى المحامى يطالب بالتحقيق فى تضخم ثروة محمد مرسى

قال سمير صبرى المحامى إنه تقدم بطلب لجهاز الكسب غير المشروع للتحقيق حول ما نسب بتضخم ثروة محمد مرسى الرئيس المعزول أثناء توليه حكم البلاد.

وأضاف سمير صبرى المحامى أن النشر المتكرر فى الصحف اكد بأن الجهاز تسلم تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بشأن ثروات محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية التى كانت تتولى مناصب رسمية بالدولة وأن جهاز الكسب غير المشروع تسلم تحريات الرقابة الإدارية، أن الرئيس المعزول محمد مرسى تورط مع عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين فى الحصول على كسب غير مشروع أدى إلى تضخم ثرواتهم، عن طريق استغلال نفوذهم والاستيلاء على تبرعات تلقاها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، بلغت قيمتها 6 ملايين جنيه، وأن الحزب لم يدرج هذه الأموال فى حساباته الرسمية، ولم يخطر الجهاز المركزى للمحاسبات بقيمة وحجم التبرعات.

كما أن جماعة الإخوان كانت ترفض بشكل دائم إشهار الجماعة كجمعية أهلية خوفا من مراقبتها من الدولة، ومعرفة الأموال التى تحصل عليها من الداخل والخارج، علاوة على رفض الجماعة دفع بعض الضرائب الخاصة بالدولة، حيث أن معظم أملاكهم وشركاتهم كانت غير مثبتة بشكل علنى، وهو ما أضاع على الدولة ملايين الجنيهات نتيجة رفضهم المحاسبة.

كما كشفت التحريات أن مرسى كان يشارك فى قناة مصر 25، ورفض تقديم الكشوف المبينة لمفردات ميزانيتها المالية على مدار عامين، للجهاز المركزى للمحاسبات، وحصوله وآخرين على مبلغ مليون ونصف المليون دولار بطريق غير مشروع، والتى كشفت عنها قضية التخابر مع قطر عن طريق إمدادها بمستندات ووثائق تتعلق بالأمن القومى للبلاد.

وجاء بالتحريات امتلاك مرسى لعدد من الحسابات فى الخارج، والتى يصعب تعقبها والتى من المقرر الكشف عنها بطريق التعاون القضائى لمعرفة ما بها من أموال.

هذا وقد نشر بتاريخ امس الموافق 18/1/2015 قرارا صدر بوقف جهازكم الموقر التحقيقات مع محمد مرسى وإن كنت أشك فى صحة هذا الخبر بل وانعدامه ولكنه من جانب آخر أدى إلى إحداث بلبلة داخليا وخارجيا لدى الرأى العام لأنه يتعارض تماما مع كل ما نشر عن تقارير الرقابة الإدارية حول تلقى مرسى وأعوانه كسبا غير مشروع، وقدم سمير صبرى المحامى حافظة مستندات والتمس صبرى إصدار الأمر بتوضيح هذا اللغط وما انتهت إليه التحقيقات فيما انتهت إليه تقارير الأجهزة الرقابية بشأن تحصل مرسى على كسب غير مشروع.