إسرائيل تنصب على إيران بتأميم شركة نفط مشتركة بينهما عام 1999.. هاآرتس: نتانياهو منع كشف معلومات تتعلق بالشراكة النفطية مع طهران سابقا.. والقضية مستمرة بالمحاكم الأوربية منذ 20 عاما

فيما يبدو تأكيدا لعملية النصب الكبرى التى قامت بها إسرائيل ضد إيران عقب قيام "الثورة الإسلامية" عام 1979، كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، فى تقرير لها اليوم الأحد، أن بنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلى عارض بشدة كشف معلومات حول "التحكيم فى موضوع النفط" بين إسرائيل وإيران، والذى يجرى فى أوروبا منذ 20 عاما.


وأوضحت الصحيفة العبرية فى ملحقها الأسبوعى أن نتانياهو كان قد وقع فى نوفمبر عام 2013، على "شهادة حصانة" يدعى فيها أن كشف معلومات حول "التحكيم" من شأنه المس بأمن الدولة وعلاقاتها الخارجية، كما تدخل من أجل إحباط النقاش فى الالتماس الذى قدمته المحامية نيتسانا درشان لايتنر، رئيسة جمعية "شورات هدين"، بواسطة المحامى روى كوخابى.

وطلبت درشان لايتنر، من وزارتى الخارجية والقضاء الإسرائيليتين تسليمها معلومات حول إجراءات "التحكيم"، بما يتفق مع قانون حرية المعلومات، وعندما رفض طلبها التمست إلى المحكمة المركزية فى القدس المحتلة، والتى ألزمت الدولة بالرد على الشكوى.

وفى ردها عرضت المدعية العامة أمام المحكمة شهادة الحصانة التى وقعها نتانياهو، ثم نتقل الملف إلى المحكمة العليا، التى تنتظر حاليا رد الحكومة الإسرائيلية.

وأشارت هاآرتس إلى أنه على الرغم من "شهادة الحصانة" التى وقعها نتانياهو، فإنه يمكن من خلال البحث فى الإنترنت، الوصول إلى القرارات التى صدرت عن محاكم أوروبية فى مسألة النزاع "الإسرائيلى – الإيرانى" فى موضوع النفط.

وأوضحت الصحيفة العبرية أنه وفقا لقرارات المحاكم الأوربية فقد اتضح أن إسرائيل قد التزمت فى اتفاق الشراكة مع إيران، الموقع عام 1968، بعدم تأميم شركة "كاتسا" - اختصار لاسم شركة خط النفط "إيلات - أشكلون" - لكن الاتصال بين الشركاء انقطع بعد "الثورة الإسلامية" فى إيران، ووجدت الحكومة طريقة قانونية للسيطرة على أعمال الشراكة وحمايتها من الدعاوى المالية الإيرانية.

وأضافت هاآرتس أنه تم العثور على الحل من خلال تعديل لقانون "مراقبة السلع والخدمات"، والذى صادق عليه الكنيست فى عام 1986، بعد عدة أشهر من توجه إيران إلى التحكيم مع اسرائيل، وتم تمرير التعديل القانونى فى إسرائيل بشكل عاجل، كجزء من قانون الترتيبات الاقتصادية، ونشر من دون ذكر أية تفاصيل توضح ما هى، ولم تتم مناقشته فى الكنيست.

ولفتت هاآرتس إلى أنه تم فى إطار القانون تعريف مصطلح قانونى جديد: "شركة حكومية أو مختلطة، أو شركة فرعية تابعة لها"، تعمل أو تهدف إلى العمل فى موضوع ينطوى على اهتمام اقتصادى حيوى للدولة.

وأوضحت هاآرتس أن وزير المالية الإسرائيلى يتمتع بصلاحيات كبيرة فى إدارة شركة كهذه بناء على أوامره، من خلال تعيين "مفتش خاص" يشغل عمليا منصب رئيس مجلس الإدارة ومديرا أعلى لشركة "كاتسا"، كما منح التعديل القانونى للوزير السيطرة المطلقة على الشركة، وساعد هذا القانون اسرائيل على تفعيل إدارة "كاتسا" التى كانت مشلولة منذ قطع العلاقات مع إيران فى 1979.

الجدير بالذكر أن الصحفى الإسرائيلى رونين برجمان قد نشر فى "هاآرتس" فى عام 1999، أن اسرائيل بعثت إلى إيران دعوات لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن تلقى تجاوبا إيرانيا، وفى حينه وجد المستشار القانونى لشركة "كاتسا" حنيان لنداو، الحل القانونى المتمثل فى المفتش الخاص، وأتاح التعديل القانونى لإسرائيل تأميم شركة "كاتسا" دون أن تجرى أى تغيير فى اتفاق الملكية، والحفاظ على المبنى التنظيمى والشركة الوهمية، التى جرت من خلالها الشراكة الاسرائيلية – الإيرانية.


موضوعات متعلقة
إيران تعتزم زيادة صادراتها من الغاز العام الحالى