وأدخل المتهمون قفص الاتهام الزجاجى واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامى خالد على دفاع المتهمين فى القضية وحدثت مشادة بين الدفاع والمحكمة وذلك عقب بدء انعقاد الجلسة، بسبب حرزين مفاجئين قام ممثل النيابة العامة بتسليمهما فى مستهل الجلسة لدى المحكمة.
المستشار حسن فريد يعرض أحراز القضية
جاء ذلك بعدما سلم ممثل النيابة كلا الحرزين الهيئة المحكمة، رداً على ما اثاره المحامى خالد على خلال مرافعته بالجلسة الماضية بشأن الأحراز، ليُفيد قاضى الجلسة بأن الحرزين جاءا برقمى (1150\1) و(1150\2) حيث تلاحظ ان الحرزين تم فضهما بواسطة الدائرة السابقة التى كانت تتولى نظر الدعوى، وهو الأمر الذى اثار حفيظة اعضاء الدفاع بشدة، وفى مقدمتهم المحامى خالد على.
وأوضحت المحكمة أن الحرز الأول احتوى على نصل حديدى لـ"سكين مكسور طوله 17 سم"، فيما جاء بالحرز الثانى ورقة مُدون عليها عبارتى "أنا ضد الإخوان، أنا ضد الحكومة"، ليؤكد المستشار حسن فريد رئيس هيئة المحكمة لأعضاء الدفاع بأن كلا الحرزين أختامهما سليمة ولا يشوبها أى شك بصحتهما.
من جانبه علق المحامى خالد على قائلاً بأن ذلك الحرزين هو بمثابة تلاعب وعبث بأحراز القضية، بسبب قيام ممثل النيابة بتسليمهما للمحكمة بشكل مفاجئ فى وقت متأخر من عمر الدعوى، فى الوقت الذى لم تقم خلاله بتسليمها على مدار الجلسات الماضية، ليستاءل: "ما الذى أعاد الحرزان المُشار إليهما مرة أخرى إلى يد النيابة العامة، بعدما أصبحت خصماً فى وجه المتهمين بالدعوى؟.
من ناحية أخرى سلمت هيئة المحكمة لأعضاء الدفاع محضر الأحراز، للاطلاع عليه وإبداء ما تلاحظ لديهم بشأنها أثناء مرافعات الدفاع، وقال الدفاع إن تلك الأحراز جديدة ولكن المحكمة أكدت نها نفس الأحراز وقامت بفضها بعد التأكد من الأختام.
وقال الدفاع إن الحرزين المقدمين من النيابة رقمى 1150 و1151 والمقدمين بجلسة اليوم من النيابة العامة، ذلك بعد سؤال الهيئة للممثل النيابة عما إذا كان هنالك ما يريد إضافته وأثبت الدفاع أن هؤلاء الرقمين الخاصين بتلك الأحراز والمقدمين قد قدما دون اتباعهما بأى حروف أبجدية لتميز الأرقام وكذلك طلب أثبت أن الدفاع بالجلسة السابقة بتاريخ 15 يناير الجارى قد سألت المحكمة ممثل النيابة حول وجود أى أحراز لم تفض فى مواجهة المتهمين، وتم الإجابة بالنفى وتبين أن الحرز المقدم نصل سكين طوله 17 سم.
وقامت المحكمة بإخراج المتهم أحمد عبد الرحمن وتم مواجهته بالأحراز المقدمة، وسألته عن أن تلك الأحراز المضبوطة معه فأجاب بالنفىن وسألته المحكمة أن تم سؤاله أمام النيابة ومواجهته بذلك الحرز فأجاب المتهم أن ذلك نصل السكين لم يكن بحوزته بل كان معه نصل سكينه آخر أصغر كنصل سكينة مطبخ أصغر من ذلك وأجاب على المحكمة أنه كان معه نصل السكين لأنه كان يريد الذهاب إلى العتبة لإحضار مقبض لإصلاحها، وأنه تم ضبطه من قبل ضباط التجمع الخامس وأن كان هنالك شنطة معه فيها كتب وتركوها وأخرجوا السكين كأنها من جيبه.
المتهم الثانى يخرج من القفص لاستجوابه
وبعد تلك الأزمة استهل القاضى حديثه بالتأكيد على أن المحكمة ليست "خصما" فى الدعوى، مؤكداً بأن المحكمة لن تُكون عقيدتها إلا بعد أن تستمع إلى كافة مرافعات الدفاع وأشار إلى أن الهيئة فى الجلسة السابقة حرصت على تدوين ملاحظاتها على ما أفادت به مرافعة المحامى "خالد على".
وشدد القاضى بأن الدفاع هو مُعين المحكمة فى إقرار الحق والعدل، موضحاً بأن المحامين فى دفوعهم ودفاعهم يمكن أن يكشفوا للمحكمة نقاط لم تكن ظاهرة أمامها.
ودفع محامى المتهم الثانى أحمد عبد الرحمن بإضافة أحراز من قبل النيابة العامة لم تكن موجودة بملف القضية ومتناقضة كلية مع ما تم تدوينه سواء فى محضر الضبط أو بتحقيقات النيابة العامة أو بجلسة فض الحرز الأول بالمحاكمة الأولى أمام المستشار محمد على الفقى ولم تكن من ضمن الأحراز التى فضتها المحكمه فى المحاكمة الأولى.
وأثبت خالد على المحامى أنه بالرجوع إلى محضر جلسة 23 مارس 2014 أثناء المحاكمة الأولى ورد به أن المحكمة قامت بفض الأحراز بعد التأكد من أختامها واحتوى على عدد منديل به أثار دماء والثانى به كيس شفاف بداخله جسم معدنى طوله حوالى 30 سم والثالث به تليفون موبايل أبيض اللون وأسطوانة مدمجة لونها أبيض فى أسود، وكذلك تقرير فحص فنى من النظم والمعلومات بالمساعدة الفنية الرابع به عدد 2 أسطوانة مدمجة وأمرت المحكمة السابقة بإعادة تحريزهم مرة أخرى.
وقال الدفاع إنه فوجئ اليوم بقيام النيابة بتقديم أحراز جديدة لا تمت للقضية بأى صلة فى 3 مظروفات بيضاء وعليها جمع أبيض رجال الشرطة ولم يقدم إلى المحكمة بالهيئة السابقة، ولم يثبت أن المحكمة فضت أو شاهدت هذا الحرز الذى به اللافتة المدون عليها من الجهة الأولى ضد الإخوان ومن الجهة الثانية ضد الحكومة والمنسوب حيازتها للمتهم الثالث يحيى محمود عبد الشافى.
وأثبت الدفاع أن المحكمة السابقة قامت بنفسها بفض الأحراز ثم أمرت بتحريزها مرة أخرى، وقد قام سكرتير الجلسة "عادل عبد الحليم" أمين سر الدائرة بوضع الأحراز التى قام المستشار محمد على الفقى بفضها فى مظروف "بيج" اللون وكتب عليها "يوضع الظرف الذى تضمن الأحراز فى ظرف آخر"، وكتب "عبارة عن مظروف متوسط الحجم بيج اللون بداخله كيس بلاستيكى شفاف بداخله جسم معدنى 30 سم"، وتم ختمه بثلاثة أختام حمراء وإعادة التحريز.
الدفاع يطلع على الأحراز بعد طلب المحكمة
وأكمل أن الذى قدم من النيابة اليوم ظرفين أبيض اللون عليهما ختم أبيض وليس أحمر بختم ضابط الشرطة هيثم إمام، ويبدو على الشمع والظرف أنهم حديث وبداخل الظرف الأبيض ظرف أبيض آخر تزعم النيابة أنه الظرف الذى قدم للمحكمة السابقة وتلاخظ للدفاع أن هذ الظرف الداخلى لم يدون عليه أنه تم فضه بمعرفة الهيئة السابقة وغير موقع.
وجاء على الظرف الخارجى الذى فتح اليوم السبت أنه عبارة عن نصل حديد طوله 10 سم، فى حين أن الظرف الذى كان بداخله ويحمل النصل دون عليه أن طول النصل 20 سم وأن فى الهيئة الأولى كان مكتوبا على الظرف 30 سم.
وقال إن ما حدث اليوم من تقديم النيابة لإحراز جديدة ليس مجرد إجراء باطل ولكنه فضيحة قانونية بكل ما تحمله الكلمة من معنى حيث إن النيابة لم تقدم فقط قضية متهاوية، بل إن النيابة جاء بعد مرور يومين من مرافعة الدفاع جاءت النيابة بأحراز جديدة لا تمت للقضيه بصلة.
وطلب من المحكمة التحفظ على المظروفات الذين قدموا من النيابة اليوم ودفع بتزوير العبارات الواردة على المظروفات بمعرفة النيابة العامة، وطلب إحالتها إلى الطب الشرعى لاستبيان التزوير الذى ورد بها وإعداد تقرير من الطب الشرعى ومصلحة الأدلة الجنائية حول التواريخ التى حررت بها تلك العبارات على المظروفات وتواريخ الأحراز وطلب من المحكمة إحالة هذا التزوير إلى قاضى تحقيق وليس النيابة للبدء فى التحقيق فى هذا التزوير والتمس تصوير المحاضر الجديدة للجلسات وكذلك محضر الأول للمحاكمة الأولى ومحضر التحريز بقسم الشرطة وطلب الدفاع أجلا لإعداد مذكرات ومرافعة حول ما تم بجلسة اليوم.
المحامى خالد على أثناء مرافعته بأحداث الشورى
وطلب طارق أبو النصر المحامى دفاع المتهم الأول التأجيل لإقامة دعوى مخاصمة ضد عضوى النيابة العامة طبقا لنص المادة 194 من قانون المرافعات فقرة 1 باعتبارهما ارتكبا خطأ مهنيا جسيما، وقال إن النيابة أحضرت مرة سيديهات جديدة من الداخلية، وفى مرة أخرى إحراز جديدة.
وطلب خالد على فى النهاية إخلاء سبيل المتهمين لأنه إجراء احترازى وأن المتهمين حضروا من أنفسهم بمجرد إعلامهم بالجلسات ولا خشية من هروبهم، وأن إخلاء السبيل أصبح بعد جلسة اليوم حق للمتهمين بعد أداء النيابة بالتغيير فى أمر الإحالة والأحراز.
كانت النيابة العامة قد أسندت لـ"علاء عبد الفتاح" و24 متهماً آخرين تهماً بالاعتداء على العميد عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة وقت الأحداث، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة، واتهمتهم كذلك أنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
الأهالى يرفعون اللافتات عقب رفع الجلسة
أحد المتهمين داخل القفص
المتهمون داخل القفص
الأهالى أثناء متابعة الجلسة
المتهمون يتحدثون لدفاعهم
موضوعات متعلقة:
تأجيل محاكمة علاء عبد الفتاح و24 آخرين بـ"أحداث الشورى" إلى 5 فبراير
